اعتراضات دانشجويی به شهرهای ديگر نيز کشيده شده است: تصويری از تظاهرات در مارسی

قانون تازه اشتغال و اخراج افراد زير ۲۶ سال را تسهيل می کند .

اين قانون تازه دقيقا چه می گويد؟

قانون تازه مربوط به "قرارداد اولين استخدام" که به تصويب پارلمان رسيده و از اول ماه آوريل به اجرا گذاشته می شود، بخشی از مقررات تازه است که هدف آن ايجاد فرصت های شغلی برابر است.

قرارداد مزبور مربوط به افراد زير ۲۶ سال است که دوره دو ساله آزمايشی را می گذرانند. خلال اين دوره کارفرما حق دارد بدون دادن مهلت يا توضيح، قرارداد را فسخ و کارکن را اشغال کند. برای کارکنان بالای ۲۶ سال اين دوره معمولا يک تا سه ماه است.

پس از طی دوره آزمايشی، قرارداد حالت دائمی پيدا می کند.

چرا اين قانون وضع شده است؟

پرزيدنت ژاک شيراک و دولت دومينيک دو ويلپن نخست وزير عقيده دارند که اين بهترين راه برای بالا بردن اشتغال است، زيرا در فرانسه بيکاری شديد است و بازار کار در رکود به سر می برد.

فرانسه در اروپا دارای يکی از بالاترين نرخهای بيکاری است. بيش از ۲۰ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله بيکار هستند، يعنی دو برابر ميزان عمومی در کشور.

موافقان و مخالفان قانون جديد چه می گويند؟

دولت چنين استدلال می کند که اين اقدام فرصت های شغلی را بالا می برد، به خصوص برای جوانان که بسياری از آنها تنها با قراردادهای کوتاه مدت کار می گيرند.

برخی از کارفرمايان می گويند که مايل به استخدام تازه نيستند، زيرا اگر کارمندی نامناسب بود يا ديگر به کارش نياز نبود، قوانين کار مانع از اخراج او می شوند.

اما منتقدان می گويند که اين قانون می تواند امکان يافتن کار دائمی برای جوانان را سخت تر کند، به علاوه می تواند سوء استفاده کارفرمايان را باعث گردد.

طبق يک نظرسنجی که در روزنامه "لو پاريسين" درج شده، ۶۸ درصد فرانسويان خواهان آن هستند که اين قانون پس گرفته شود.

فعالان دانشجويی و کارگری نگران هستند که اين قانون به بهره کشی منجر شود. آنها می گويند که دولت به جای وضع قانون تازه، بايد مشاغل تازه ايجاد کند.

به خاطر اعتراضات دانشجويی در دو سوم دانشگاه های کشور کلاسها به حالت تعطيل در آمده است.

آيا اين اعتراضات خيابانی به نا آرامی های سال گذشته ارتباط دارد؟

بسياری بيکاری گسترده جوانان و نبودن فرصت های شغلی را دليل اصلی آشوب در محلات فقيرنشين می دانند. در برخی محلات ميزان بيکاری جوانان به ۴۰ درصد می رسد.

دولت می گويد که قانون تازه به جوانان بيکار فرصت می دهد آسانتر کار پيدا کنند.

چه سرنوشتی در انتظار نخست وزير کشور است؟

	دانشجويان می گويند که برخی افراد تلاش دارند شرايط را عمدا به طرف خشونت بکشند

پس از شورشهای پارسال اين دومين بحران جدی است که آقای دو ويلپن در اولين سال تصدی خود با آن روبرو شده است.

او می گويد که حاضر است درباره برخی از جوانب قانون مذاکره کند، اما حاضر نيست آن را به طور کامل پس بگيرد.

او هنوز از حمايت رئيس جمهور برخوردار است، که دو طرف را به گفتگو فرا خوانده است، اما تأکيد می کند که قانون مورد اختلاف، برای مبارزه با بيکاری لازم است.

بهرحال اين شرايط آزمون سختی است برای آقای دو ويلپن که اميد رياست جمهوری فرانسه را در سر می پرورد. بسياری از مردم عقيده دارند که او در اصلاح قانون کار ناشيانه عمل کرده است.