اعتصاب سرتاسری فرانسه بخش خدمات حمل و نقل را به شدت مختل کرده است

اين اعتصاب با هدف وادار ساختن دولت به کنار گذاشتن قانون جديد استخدام جوانان از بامداد روز سه شنبه، 28 مارس، آغاز شده و کارکنان بخش دولتی حمايت خود را از دانشجويانی اعلام می دارند که در خلال يک هفته اخير در تظاهرات متعددی عليه اين قانون شرکت داشته اند.

انتظار می رود دهها گردهمايی اعتراضی نيز در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شود و تنها در شهر پاريس، پايتخت، حدود چهار هزار پليس ضد شورش مراقبت از اوضاع را برعهده دارند.

اعتصاب روز سه شنبه به خصوص بر شبکه حمل و نقل فرانسه تاثير گذاشته و رفت و آمد در شهرهای بزرگ را دستخوش اختلال کرده است.

حدود يک سوم از قطارهای زيرزمينی و حدود نيمی از خدمات رفت و آمد روی زمين در پاريس کار نمی کنند اما بسياری از فروشگاه ها و رستوران ها باز است.

اتحاديه های کارکنان پست، رانندگان قطار، ماموران کنترل ترافيک هوايی و کارکنان شرکت هواپيمايی ارفرانس از جمله سازمان های کارگری هستند که ضمن حمايت از دانشجويان، خواستار کنار گذاشتن قراردادهای استخدامی جديد شده اند.

دولت فرانسه معتقد است که قانون استخدامی جديد با رفع موانع اخراج کارکنان باعث تمايل کارفرمايان به استخدام جوانان می شود اما مخالفان اين قانون نسبت به سوء استفاده کارفرمايان نگران هستند

در مقابل، دولت استدلال کرده است که با آسانتر شدن امکان اخراج نيروی کار، کارفرمايان رغبت بيشتری به استخدام جديد نشان خواهند داد و به اين ترتيب، راهی برای حل مشکل بيکاری جوانان يافت می شود.

قانون جديد و هراس از اخراج

طبق قانونی که دولت به تصويب رسانده است، به کارفرمايان اجازه داده می شود تا در استخدام و اخراج افراد کمتر از 26 ساله از آزادی عمل بيشتری برخوردار باشند.

اين قانون حاوی نوع جديدی از قرارداد استخدامی است و به عنوان بخشی از يک برنامه گسترده دولت به تصويب پارلمان رسيده و قرار است از ماه آوريل سال جاری به اجرا گذاشته شود.

	تظاهرات دانشجويان در خلال هفته اخير ادامه داشته است

برای ساير گروه های سنی، دوره آزمايشی يک تا سه سال تعيين شده و پس از پايان اين دوره، هر دو گروه با امضای قراردادهای استخدامی عادی، به کار تمام وقت مشغول می شوند.

دولت گفته است که اجرای اين قانون باعث می شود تا فرصت های شغلی بيشتری برای جوانان فراهم شود در حاليکه بسياری از آنان در حال حاضر بيکار هستند يا تنها می توانند شغل های موقت و نيمه وقت به دست آورند.

در مقابل، مخالفان اين قانون اعتقاد دارند که اجرای آن راه را برای سوء استفاده کارفرمايان هموار می کند زيرا آنان می توانند بدون تعهد در برابری کارکنان خود، همچنان به عقد قراردادهای موقت ادامه دهند و کارکنان قبلی را پس از خاتمه قراردادهايشان اخراج کنند.

فرانسه با بيکاری گسترده جوانان مواجه است و تحليلگران فرانسوی بروز شورش های خيابانی سال گذشته را به نرخ بالای بيکاری در مناطق فقير نشين نسبت داده اند.