دانشجويان می گويند قانون جديد باعث بی ثباتی بيشتر شغلی در فرانسه می شود

تظاهرات عموما آرام بوده است.

ولی در پايان تظاهرات در پاريس و برخی شهرهای این کشور، خشونتهای پراکنده ای گزارش شده است.

اتحاديه های کارگری می گويند که حدود يک و نيم ميليون نفر در تظاهرات شرکت کردند ولی پليس تعداد تظاهرکنندگان را پانصد هزار نفر اعلام کرده است.

دولت معتقد است که قانون جديد از بيکاری خواهد کاست، ولی تظاهرکنندگان آن را عامل بی ثباتی شغلی می دانند.

ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه خواستار گفتگوی دولت و اتحاديه های کارگری شده است.

تظاهرات پاریس

پاريس، روز شنبه شاهد گسترده ترین تظاهرات بود.

گزارش شده ترکيبی از دانشجويان، کارگران، بازنشستگان و خانواده ها در تظاهرات پاريس که عموما منظم و آرام گزارش شده، حضور داشتند.

به گفته سازماندهندگان تظاهرات، بيش از 300 هزار تن در تظاهرات شرکت کردند. اين در حالی است که مقامات وزارت کشور فرانسه اين رقم را هشتاد هزار نفر اعلام کرده اند.

در پايان، گروهی از جوانان يک ماشين را آتش زدند و با پليس درگير شدند.

	در فرانسه ۲۰ درصد جوانان بين ۱۸-۲۵ سال بيکار هستند

در جريان اعتراضات روزهای پيش در پاريس صدها تن بازداشت شده بودند.

روز شنبه در تولوز در جنوب غرب کشور حدود 33 هزار نفر و در ليون بين ده هزار تا 25 هزار نفر در اعتراضات شرکت کرده اند.

قانون جديد به کارفرمايان اجازه می دهد تا کارگران زير ۲۶ سال را هر زمان که خواستند و بدون اينکه مجبور به ارايه دليل باشند، اخراج کنند.

دولت قول داده تا کارفرمايان را به استخدام بيشتر کارگران جوان تشويق کند.

ولی دانشجويان ميگويند قانون جديد باعث بی ثباتی بيشتر شغلی در فرانسه که حدود ۲۰ درصد جوانان زير ۲۵ سال بيکار هستند، می شود.

گزارش می شود تظاهرات، برنامه کلاس ها را در تعدادی از دانشگاههای فرانسه به هم ريخته است و همچنين برخی از دانش آموزان خواستار "حق تحصيل" شده اند.

مشکل سياسی

کارولين ويت خبرنگار بی بی سی در پاريس ميگويد، تظاهرات عليه قانون جديد به يک مشکل بزرگ سياسی برای دومينيک دو ويلپن، نخست وزير فرانسه، تبديل شده است.

آقای دو ويلپن به دنبال رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحاديه اروپا به مقام نخست وزيری انتخاب شد. ولی او اينک با بی اعتمادی جوانان اين کشور نسبت به سياستهای اصلاحات اقتصادی دولت وی روبروست.

آقای دو ويلپن می گوید که با رهبران اتحاديه کارگری درباره قانون جديد گفتگو می کند، ولی این قانون برجای خود باقی خواهد ماند.

قانون کار جدید، بخشی از اقدامات دولت فرانسه برای کاهش نرخ بيکاری در بین جوانان این کشور است.