صدام حسين در صورت محکوم شدن در اين پرونده، ممکن است به مرگ محکوم شود

بنا به گزارش ها تا کنون دو تن از متهمان، که از اعضای سابق حزب بعث هستند، اتهام های وارده را رد کرده و گفته اند در کشتار سال 1982 دست نداشته اند.

صدام حسين و هفت تن از همدستان وی در اين جلسه در ارتباط با اتهام دست داشتن در کشتار حدود 150 نفر از ساکنان روستای دجيل در سال 1982، از خود دفاع می کنند.

يکی از متهمان ضمن بی اعتبار دانستن آنچه در بازجويی های پيشين گفته بوده، اعلام کرده است که گزارش بازجويی را بدون خواندن متن آن امضا کرده بوده است. وی گفته است: " به خدا قسم که هرگز به هيچ انسانی آزار نرسانده ام ... و در روز مذکور در دجيل نبوده ام."

در آخرين جلسه محاکمه که حدود دو هفته پيش برگزار شد، صدام حسين به دادگاه گفت که فقط خود او مسئول اين کشتار است اما در عين حال تاکيد کرد که هيچگونه جنايتی مرتکب نشده است.

در ادامه محاکمه، بعد از پايان اظهارات متهمين، شهود به جايگاه فراخوانده خواهند شد جعفر موسوی، دادستان ارشد دادگاه

قتل اين افراد در پی يک تلاش نافرجام سوء قصد به جان صدام حسين صورت گرفته بود.

صدام گفت تمامی افرادی که در دجيل کشته شدند، بر اساس قوانين وقت تحت محاکمه قرار گرفته بودند.

اعتراف پيشين صدام

وی همچنين اعتراف کرد که پس از سوء قصد ناموفق به جان وی در شهر دجيل به سال 1982، زمين های زراعی کسانی را به شرکت در نقشه قتل وی متهم شدند، ويران کرده بوده است.

رييس جمهور پيشين عراق که اکنون 63 سال دارد به دادگاه گفت که دستور خراب کردن باغ ها و زمين های کشاورزی متهمان سوء قصد در شهر دجيل را خود صادر کرده بوده و پای همه دستورها را شخصا امضا کرده است.

	بسياری از خانواده های قربانيان رژیم صدام خواستار اعدام رهبر سابق عراق هستند

جعفر موسوی، دادستان ارشد دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است: "در ادامه محاکمه، بعد از پايان اظهارات متهمين، شهود به جايگاه فراخوانده خواهند شد."

وکلای چند تن از متهمين خواستار استماع شهادت شهود شده اند اما صدام و برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی او چنين اقدامی نکرده اند.

صدام حسين در صورت محکوميت در اين پرونده، ممکن است با مجازات مرگ مواجه شود.

دادستان دادگاه معتقد است که مدارک کافی را برای محکوميت صدام حسين در ارتباط با اين پرونده در دست دارد و به همين دليل، به جای طرح پرونده های ديگر مربوط به اتهامات رهبر سابق عراق، اتهام کشتار دجيل را مطرح کرده است.

دادگاه صدام در ماه اکتبر سال گذشته ميلادی آغاز شد و تا کنون برگزاری آن با مشکلات فراوانی از جمله بايکوت جلسات توسط متهمين و وکلای مدافع، استعفای قاضی اصلی و به قتل رسيدن چند وکیل متهمین روبرو بوده است.