نحوه رفتار با بازداشتيان گوانتانامو با انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه بوده است

روزنامه آمريکايی لس آنجلس تايمز گفته است که پيش نويس گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد شرايط بازداشتگاه گوانتانامو را به دست آورده که در آن ضمن ابراز ترديد در مورد وضعيت اين بازداشتگاه از لحاظ موازين حقوقی آمده است که نحوه رفتار با بازداشتيان در مواردی می تواند با کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل مغايرت داشته باشد.

در گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز اقداماتی مانند تغذيه اجباری بازداشتيانی که دست به اعتصاب غذا زده اند، کاربرد برخی روش های بازجويی از آنان از جمله حبس انفرادی و قرار دادن زندانيان در معرض تغييرات شديد دما، صدا و نور شديد به عنوان مصاديق احتمالی شکنجه نام برده شده است.

در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با اشاره به اينکه گزارشگران سازمان ملل دعوت ارتش ايالات متحده برای بازديد از بازداشتگاه را نپذيرفتند گفته است که محتوای گزارش به جای مشاهدات عينی به شايعات مبتنی است و نتايج آن را مورد انتقاد قرار داده است.

گزارشگران سازمان ملل که مامور بررسی وضعيت بازداشتگاه گوانتانامو شده بودند گفته اند به دليل اينکه مقامات بازداشتگاه با دسترسی آزادانه آنان به همه زندانيان موافقت نکرده بودند دعوت به بازديد از گوانتانامو را نپذيرفتند.

در مقابل، هيات پنج نفره گزارشگران سازمان ملل، به رياست مانفرد نوواک، براساس مصاحبه با تعدادی از زندانيان آزاد شده از گوانتانامو، وکلای مدافع و خانواده های زندانيان در خلال هجده ماه گذشته گزارش خود را تدوين کرد.

موقعيت حقوقی

در گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز از قول هيات تحقيق سازمان ملل آمده است که موقعيت بازداشتگاه گوانتانامو از لحاظ حقوقی سئوال برانگيز است و به مقامات آمريکايی توصيه می شود که هرچه سريعتر اين محل را تعطيل کنند.

	پايگاه دريايی گوانتانامو از بيش از يکصد سال قبل در اختيار ايالات متحده بوده است

پس از انقلاب کوبا در سال 1959 و آغاز زمامداری فيدل کاسترو در آن کشور، دولت کوبا از قبول چک اجاره بهای اين پايگاه که توسط دولت آمريکا ارسال می شود خودداری ورزيده و خواستار تخليه اين منطقه شده است اما براساس معاهده بين دو کشور، لغو قرارداد اجاره مستلزم توافق هر دو طرف است و ايالات متحده تا کنون از تحويل گوانتانامو خودداری ورزيده است.

از سال 2002، ارتش ايالات متحده گروهی از شهروندان غير آمريکايی را که به اتهام ارتباط با تروريسم، به خصوص هواداری و همکاری با رژيم سابق طالبان و شبکه القاعده در افغانستان و ساير نقاط بازداشت شده اند در اين پايگاه زندانی کرده است.

مقامات آمريکايی اين افراد را دشمنان مسلح غيرنظامی دانسته و در حاليکه از رفتار با آنان به عنوان اسير جنگی خودداری ورزيده اند به عنوان شهروندان غير آمريکايی که در خارج از خاک ايالات متحده زندانی هستند قوانين اين کشور را در مورد اين بازداشت شدگان مراعات نکرده اند.

اقدام دولت ايالات متحده در تاسيس و استفاده از اين بازداشتگاه با انتقادات گسترده سازمان های مدافع حقوق بشر و برخی از حقوقدانان مواجه بوده است.