صدام حسين عليه رييس جمهوری آمريکا شعار داد و گفت مجبور به حضور در دادگاه شده است

رهبر سابق عراق و هفت تن ديگر از متهمان پرونده کشتار دجيل در اعتراض به آنچه که جانبداری دادگاه و نگرش غيرمنصفانه قاضی نسبت به خود خوانده بودند از اواخر ماه گذشته جلسات دادگاه را تحريم کرده بودند و صدام حسين پس از حضور مجدد در دادگاه عليه رييس جمهوری آمريکا شعار داد و گفت که وی را مجبور کرده اند به تحريم اين محاکمه خاتمه دهد.

گروه وکلای مدافع صدام حسين نيز قبلا رئوف عبدالرحمن، رييس جديدهيات قضات را متهم کرده بودند که بی طرفی را مراعات نمی کند و از حضور در جلسات محاکمه خودداری ورزيده بودند.

با اينهمه، جعفر موسوی، دادستان ارشد دادگاه، گفته بود که وی آمادگی آن را دارد تا متهمان را مجبور به حضور در دادگاه کند هر چند در صورتيکه آنان به اجبار در دادگاه حاضر شده باشند، وکلای مدافع می توانند اين اقدام را نشانه ديگری از جانبداری قاضی از دادستان توصيف کنند.

صدام حسين با لباس سنتی اعراب در جلسه روز دوشنبه دادگاه حاضر شد در حاليکه شعار می داد "مرگ بر خائن، مرگ بر خائنين، مرگ بر بوش، زنداه باد امت."

برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين که از جمله متهمان اين پرونده است، هنگام ورود به تالار دادگاه با نگهبانان درگير شد و ظاهرا می کوشيد در جلسه حاضر نشود.

در همانحال، خليل دليمی، رييس هيات وکلای مدافع صدام حسين، در مصاحبه ای در روز يکشنبه، 12 فوريه، اين شايعه را رد کرد که موکل وی در صدد دست زدن به اعتصاب غذاست و افزود که رييس جمهوری سابق عراق در نظر ندارد فعلا دست به اعتصاب غذا بزنند هرچند برخی ديگر از متهمان پرونده ممکن است چنين کنند.

ادامه رسيدگی

قرار است در جلسه روز دوشنبه، احمد خصير، رييس دفتر صدام حسين، و حسن العبيدی، يکی از رييسان سازمان اطلاعات خارجی عراق در حکومت سابق به ادای شهادت بپردازند.

	جايگاه متهمان در چند جلسه اخير دادگاه خالی بود

پرونده جاری به کشتار 148 تن از شيعيان شهرک دجيل در سال 1982 ارتباط دارد و صدام حسين و هفت تن ديگر از مقامات رژيم وی متهم هستند که مستقيما در اين کشتار دست داشته اند.

در آن سال، پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين در شهرک دجيل، جمعی از ساکنان شهر به ظن ارتباط با اين اقدام بازداشت شدند و براساس پرونده کنونی، دستور کشتار آنان توسط شخص صدام حسين صادر شد.

دادستان دادگاه معتقد است که مدارک کافی را برای محکوميت صدام حسين در ارتباط با اين پرونده در دست دارد و به همين دليل، به جای طرح پرونده های ديگر مربوط به اتهامات رهبر سابق عراق، اتهام کشتار دجيل را مطرح کرده است.

در صورت محکوميت در ارتباط با اين پرونده، ممکن است صدام حسين به اعدام محکوم شود در حاليکه دولت عراق هنوز مجازات مرگ را لغو نکرده است.

مشکلات دادگاه

دادگاه رسيدگی به پرونده کشتار دجيل در ماه اکتبر سال گذشت کار خود را آغاز کرد اما تا کنون، با بحران های گوناگونی مواجه بوده است.

	متهمان و وکلای مدافع قاضی عبدالرحمن را به جانبداری به نفع دادستان متهم کرده اند

با استعفای رييس سابق هيات قضات، قاضی رئوف عبدالرحمن به جای وی منصوب شد و ماه گذشته کار خود را آغاز کرد اما وکلای مدافع و تعدادی از متهمان در اعتراض به آنچه که غير منصفانه خواندن جريان رسيدگی به پرونده خواندند جلسه دادگاه را ترک گفتند.

وکيلان مدافع گفته اند که قاضی عبدالرحمن، که اهل شهرک حلبچه است و محل کشتار کردهای عراق در اثر کاربرد اسلحه شيميايی توسط ارتش رژيم سابق است، نمی تواند بيطرفی لازم در قضاوت را حفظ کند و دادگاه را غيرقانونی خوانده اند.

با خروج وکيلان مدافع از جلسه دادگاه، قاضی دستور داد که وکيلان تسخيری متهمان در جلسه حضور يابند و محاکمه را بدون حضور متهمان و هيات مشاوران حقوقی آنان ادامه داده است.

رييس هيات وکلای مدافع گفته است که صدام حسين و ساير متهمان و وکيلان مدافع آنان در آنچه که وی جلسه دادگاه غيرقانونی خواند شرکت نخواهند کرد.

در مقابل، دادستان هشدار داده است که متهمان بايد در جلسه روز دوشنبه دادگاه حضور يابند و در غير اينصورت، دادگاه می تواند از اختيارات خود برای اجبار آنان به حضور در جلسه استفاده کند.