گزارش افغانستان ديده بان حقوق بشر می گويد چهار سال بعد از آنکه نيروهای آمريکايی رژيم طالبان را برانداختند، افغانستان مواجه با خشونت های شورشگرانه است که در جنوب و جنوب شرق کشور مرتبا رو به افزايش داشته است.

Матни сириллик инчост

در بخش های ديگر افغانستان نيز فرماندهان نظامی و جنگ سالاران با سودجستن از روند سياسی به نفع خود و نيز کنترل تجارت مواد مخدر، به تحکيم خود مشغول بوده اند.

به گفته اين گزارش، عدم امنيت به روند توسعه و بازسازی در بيشتر کشور صدمه زده است- کشوری که يکی از توسعه نيافته ترين کشورهای جهان است.

در سال 2005 نيروهای آيساف شماری قريب به 10 هزار نيرو به بخش های غرب و مرکز افغانستان فرستاده اند که بهبود وضع امنيتی در آن نواحی را به همراه آورده است. آيساف می خواهد حضور خود را به سمت جنوب و جنوب شرق نيز گسترش دهد اما هنوز در باره نقش خود در مبارزه ضدشورش به نتيجه نرسيده است.

ديده بان حقوق بشر همچنين در باره وضع زنان می نويسد زنان و دختران از تبعيض جنسيتی و محدوديتهای مختلف رنج می برند. تنها 35 درصد دخترانی که در سن مدرسه اند به مدرسه می روند. و براساس آمارهای دولتی و کارهای تحقيقاتی سازمان ملل متحد، در بيشتر ازدواجهايی که در افغانستان صورت می گيرد عروس زير سن 16 است و معمولا به اجبار تن به ازدواج داده است.

در ماه اکتبر 2005، علی محقق نسب مدير ماهنامه "حقوق زن" به دو سال زندان محکوم شد زيرا برای پيشنهاد تجديدنظر در قوانين اسلامی در جهت حفظ حقوق زنان به کفرگويی متهم شد.

با وجود همه مخالفتهای داخلی و خارجی با اين حکم که اولين حکم در نوع خود پس از طالبان است وی همچنان در زندان باقی ماند.

نويسندگان گزارش می گويند در جريان انتخابات عمومی گرچه خشونت و مشکلات فنی ديده نشد اما در طول رقابت های انتخاباتی ناظران ديده بان حقوق بشر تهديد گسترده رای دهندگان و نامزدها بويژه زنان را شاهد بودند. بيش از نيمی از اعضای پارلمان جديد به گروههای مسلح وابسته اند يا دارای سوابق نقض حقوق بشر هستند.

حتی يکی از فرماندهان مخوف طالبان موسوم به ملا عبدالسليم راکتی در استان زابل نامزد شد و از انتخبات پيروز برآمد.

بر اساس گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغان که در ژانويه 2005 منتشر شد، 90 درصد از مردم از عدالت برای قربانيان جنايات 25 سال گذشته در افغانستان حمايت می کنند.

در ماه ژوئن نمايندگان دولت افغانستان و جامعه جهانی در لاهه ديدار کردند تا در باره روند انتقالی دادگستری گفتگو کنند.

بخشی از طرح آنها از سوی حامد کرزی رئيس جمهوری تصويب شد ولی بخش عمده مربوط به تصميم گيری پارلمان است که تحت سلطه جنگ سالاران قرار دارد.

از ديگر موارد ذکر شده در گزارش اشاره به تظاهرات خونين ماه مه 2005 است. در اين تظاهرات شانزده نفر از معترضان به گزارش هتک حرمت قرآن در بازداشتگاه گوانتانامو کشته شدند. تظاهرات خشونت آميز آنها در چندين شهر افغانستان سبب مداخله پليس و نيروهای نظامی شد.

به نوشته ديده بان حقوق بشر، افغانستان نزديک به 80 درصد هروئين جهان را توليد می کند و توليد مواد مخدر و قاچاق آن نزديک به 3 ميليارد دلار وارد اقتصاد افغانستان می کند. اين بزرگترين منبع درآمد برای کشور، منبع مهم تبهکاری و مقاومت در برابر حاکميت قانون شمرده می شود.

تاجيکستان زير سايه هراس از ناآرامی های منطقه ای

ديده بان حقوق بشر معقتد است که وضعيت حقوق بشر در تاجيکستان در سال 2005 در پی دو عامل خارجی در همسايگی اين کشور رو به وخامت رفت: نخست ناآرامی های سياسی ماه مارس 2005 در قرقيزستان که به تغيير رژيم انجاميد و سپس شورش در انديجان ازبکستان و سرکوب شدن آن از سوی دولت کريموف.

در گزارش ديده بان آمده است دولت تاجيکستان که نگران ناآرامی داخلی مشابه بود در سال 2005 با اتهامات واهی دست به زندانی کردن رهبران مخالفان و روزنامه نگاران زد.

محمود اسکندروف رهبر حزب دموکرات تاجيکستان يکی از اين افراد بود که پيشتر از سوی پليس مسکو و به درخواست تاجيکستان در روسيه دستگير شده بود (دسامبر 2004). مقامات مسکو در ماه آوريل 2005 او را آزاد کردند اما درست دو روز بعد ناپديد شد و سرانجام در تاجيکستان و در زندان ظاهر شد.

وی در ماه اکتبر 2005 و پس از دوماه محاکمه به اتهام تروريسم و در اختيار داشتن غيرقانونی سلاح محکوم به 23 سال زندان شد.

نظام الدين بگماتوف و نسيم جان شکوروف که رهبارن حزب سوسيال دمکراسی بودند و در انتخبات ماه فوريه نامزد شده بودند به اتهام اوباشيگری به زندان محکوم شدند.

سيف الدين فيضوف از حزب نهضت اسلامی نيز با اتهام مشابهی روبرو شد.

به همين ترتيب پرونده سازی ادامه دار برای رسانه های مستقل باعث بسته شدن چندين رسانه کليدی شد.

در اين گزارش انتخابات پارلمانی سال گذشته تاجيکستان نيز انتخاباتی آلوده به تقلب و تخلف معرفی شده است. ديده بان حقوق بشر می گويد گرچه انتخابات 2005 به نسبت انتخابات در سالهای قبل بهتر برگزار شد اما سازمان امنيت و همکاری اروپا ( OSCE) انتخبات ماه فوريه تاجيکستان را فاقد مشخصاتی که معيارهای بين المللی ايجاب می کند ارزيابی کرد.