صدام حسين و گروهی از ماموران رژيم وی به اتهام کشتار دجيل در دادگاه محاکمه می شود

دادگاه ويژه، که در محلی در بغداد تحت مراقبت شديد امنيتی جلسات خود را برگزار می کند، بامداد روز سه شنبه، 5 دسامبر، کار خود را از سر گرفت و نخستين شاهدی که به دلايل امنيتی هويت وی فاش نشده است به ادای شهادت پرداخت.

به دلايل امنيتی، اين زن از پشت يک پرده و از پشت دستگاه تغيير صدا دادگاه را مخاطب قرار داد.

از آنجا که صدای اين شاهد تا حدی تغيير يافته بود که اظهارات وی قابل تشخيص نبود، رييس دادگاه با اعلام تنفس، مدتی جلسه را تعطيل کرد تا دستگاه تغيير صدا اصلاح شود.

پرونده ای که در اين دادگاه مطرح شده به کشتار حدود يکصد و پنجاه تن از شيعيان شهرک دجيل در سال 1982 مربوط می شود و دادستانی معتقد است مدارک موجود ثابت می کند که صدام حسين مستقيما در اين کشتار دست داشته است.

در سال 1982، پس از آنکه صدام حسين، رييس جمهوری وقت عراق، هنگام بازديد از دجيل هدف سوء قصد نافرجام قرار گرفت، گروهی از اهالی اين شهرک اعدام شدند.

نخستين شاهد ناشناس دادگاه در اظهارات خود گفت که ماموران امنيتی رژيم سابق عراق وی را بازداشت کردند و تحت شکنجه قرار دادند.

اين زن گفت که ماموران شکنجه نخست وی را برهنه کردند و سپس با وصل کردن سيم برق به بدن وی، تحت شکنجه قرار گرفت.

به دلايل امنيتی، انتظار می رود تعداد ديگری از شهود به طور ناشناس به ادای شهادت بپردازند.

قاضی دادگاه گفته است که وکيلان مدافع می توانند از هويت شهود آگاه شوند اما اجازه ندارند هويت آنان را فاش کنند.

در جلسه روز دوشنبه دادگاه، وکيلان مدافع در اعتراض به مخالفت قاضی با ادامه بحث در باره صلاحيت دادگاه برای مدتی تالار را ترک گفتند و باعث توقف جريان رسيدگی شدند اما جلسه دادگاه بعدا تشکيل شد و شهادت نخستين شاهد را استماع کرد.

به صدام حسين اتهامات متعددی در ارتباط با نقض حقوق بشر، حبس، شکنجه و کشتار مردم عراق و ارتکاب جرايم جنگی وارد شده اما دادستانی به دليل داشتن مدارکی در مورد ارتباط مستقيم وی با کشتار دجيل، اين پرونده را پيگيری کرده است.

رييس جمهوری سابق عراق همراه با هفت تن از ماموران دولت و حزب بعث عراق متهمان پرونده ای هستند که در حال حاضر در دادگاه مطرح شده است.

دولت کنونی عراق مجازات اعدام را لغو نکرده و ممکن است صدام حسين در صورت اثبات جرم در اين پرونده به مرگ محکوم شود.