شيرين عبادی از دولت هايی که در صدد تنبيه وبلاگ نويسان منتقد بر می آيند، انتقاد کرده است

وی که به عنوان نماينده نهادهای جامعه مدنی سخن می گفت، پنجمين سخنران افتتاحيه اين اجلاس بود. پيش از وی رئيس جمهور تونس، دبير کل سازمان ملل، رئيس جمهور سوئيس و دبير کل اتحاديه بين المللی ارتباطات سخنرانی کرده بودند.

شيرين عبادی در سخنانی که به زبان فارسی ايراد کرد، ضمن ابراز خشنودی از اينکه به نمايندگی از سازمان های غير دولتی و جامعه مدنی سخن می گويد، آرزو کرد که سازمان ملل متحد هر روز بيش از روز پيش به سازمان هايی که نماينده جامعه مدنی هستند اتکا نمايد.

او گفت اين موضوع را از آن جهت لازم می داند که "برخی از دولت ها در جهان به واقع منتخب مردم خود نيستند". به گفته وی "اين دولت ها در تصميم گيری های بين المللی خود تمايل و علاقه مردم کشورشان را در نظر نمی گيرند".

خانم عبادی که سخنانش در سايت رسمی اجلاس جامعه جهانی منتشر شده در بخش ديگری از سخنان خود افزود: "بايد مانع گمراه کردن نهاد های تصميم گيرنده در صحنه بين المللی توسط دولت های غير دموکراتيک شد تا اين حاکمان نتوانند با فرستادن ان جی او های خود ساخته، در مورد وضعيت کشورشان اطلاعات غلط بدهند."

در سال های اخير، برخی از نهادهای مستقل و شناخته شده حقوق بشری در جهان، مانند گزارشگران بدون مرز، ايران را متهم کرده اند که با بودجه دولتی، چندين ان جی او (سازمان غير دولتی) را راه اندازی کرده و به صورت فعال به عنوان نهادهای مستقل به مجامع بين المللی می فرستد. دولت ايران تاکنون در مقابل اين ادعاها سکوت کرده است.

شيرين عبادی که رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران است در بخش ديگری از سخنانش ضمن اشاره به نقش "فرايند توسعه الکترونيک" برای "توسعه و بهبود سطح زندگی بشر" گفت که: "اگر به بودجه نظامی کشورها حتی کشورهای توسعه نيافته و فقير نگاهی بيندازيم خواهيم ديد که با کاهش بودجه نظامی، می توانستند شکاف ديجيتالی امروز را تا حد زيادی کاهش دهند".

"از سوی ديگر کشورهای پيشرفته صنعتی نيز بايد با کمک به کشورهای توسعه نيافته دين خود را به بشريت ادا کنند. اگر جهان را به صورت دهکده ای کوچک می بينيم همگی بايد در تمامی مواهب آن از جمله دانش سهيم باشيم، نمی توان ادعای جهانی شدن داشت و قسمت اعظم جهان را در فقر اطلاعاتی نگاه داريم."

حاکميت بر اينترنت

خانم عبادی در سخنان خود به مسئله مورد توجه کشورهای در حال توسعه، يعنی حاکميت بر اينترنت نيز اشاره کرد.

او با يادآوری اين نکته که بسياری از خدمات دهندگان اينترنتی در کشورهای غربی مستقر هستند، سوالی را به نقل از مردم ساير نقاط جهان که به گفته او کاربران اصلی اينترنت هستند، مطرح کرد: "چه تضمينی وجود دارد که حکومت اين کشورها (ی غربی) هر لحظه که بخواهند بنا به دلايل سياسی و يا تحريم های اقتصادی برخی از مردم جهان را از دسترسی به اينترنت محروم نکنند؟"

اشاره خانم عبادی به مواردی است که برخی از ارائه دهندگان ميزبانی وب ( وب هاستينگ) در آمريکا، بر اساس تحريم های اين کشور عليه ايران، از ارائه خدمات به سايت های ايرانی خودداری کرده اند و اين سايت ها را با مشکل مواجه ساختند.

در مقابل، برخی نيز استدلال می کنند که امکان استفاده از چنين خدماتی در کشورهای ديگر يا خود ايران موجود است و به اين ترتيب مانعی جدی برای سايت های ايرانی وجود ندارد.

شرکت های آمريکايی موظفند مطابق قوانين ايالات متحده از برخی فعاليت های تجاری با ايران خودداری نمايند. اين تحريم ها هفته گذشته (۱۱ نوامبر) به دستور رئيس جمهور بوش برای يک سال ديگر تمديد شد.

فيلترينگ

شيرين عبادی در بخش پايانی سخنان خود به مشکل سانسور که گريبانگير کاربران اينترنت است اشاره کرد: "برخی از حکومت ها به بهانه حفظ امنيت ملی، مبارزه با فساد اخلاقی يا جلوگيری از تجارت های نامشروع مبادرت به فيلترينگ کرده اند و هر سايتی را که مايل باشند به دلخواه خود فيلتر می کنند و مانع می شوند که مردم به آسانی بتوانند به اطلاعات مورد نياز خود دسترسی يابند و صدای خود را به مخاطبان برسانند. از آن بدتر در صدد تنبيه وبلاگ نويسانی بر می آيند که کوچک ترين انتقادی به عملکرد سياسی حکومت خود مطرح کرده اند."

هرچند اين اشارات، خصوصا در مورد فيلترينگ، شامل بسياری از کشورهای جهان از جمله چين و عربستان سعودی می شود، اما ايران يکی از معدود کشورهايی است که عده ای را به جرم آنچه در وبلاگ های شخصی خود نوشته اند، زندانی کرده است.

شيرين عبادی به نمايندگی از سازمان های غير دولتی، ضمن درخواست آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی و کليه افرادی که گناهی جز ابراز عقيده خود ندارند، پيشنهاد کرد: "کميته ای تحت نظارت سازمان ملل متحد و با شرکت نمايندگانی از اتحاديه جهانی مخابرات، کميساريای عالی حقوق بشر، يونسکو، برنامه توسعه انسانی سازمان ملل، اتحاديه جهانی ارتباطات و يک يا چند نماينده از طرف "ان جی او" ها تشکيل شود تا بر امر فيلترينگ سايت ها و رفع ديگر مشکلات نظارت کند و مانع از اين شود که دولت ها منافع ملت خود را فدای مصالح سياسی کنند".