مخالفان حسنی مبارک، رييس جمهور مصر، برای رسيدن به قدرت راه سختی در پيش دارند

اين انتخابات در حالی برگزار می شود که در دهه های اخیر، انتخابات برگزار شده در کشور مصر هيچگاه با اصول و معیارهای دموکراتيک همخوانی نداشته است.

در روزهای پایانی زمستان 1383، حسنی مبارک دستور بازنگری قانون اساسی این کشور را صادرکرد تا به گفته خودش "عزم جزمش" را برای حرکت به سوی دموکراسی و آزادی نشان دهد. با اين حال چند ماه بعد، در پایان تابستان سال 2005 میلادی، حسنی مبارک در رقابتی تک نفره برای پنجمین بار به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد.

این دوره از انتخابات پارلمانی، شايد اولین آزمون جدی دولت مصر پس از سخنان نوید بخش سال گذشته رییس جمهور حسنی مبارک باشد.

مجلس مردم

طبق قانون اساسی کنونی کشور مصر که نسخه اولیه آن در آغاز دهه هفتاد میلادی تدوین شده، مجلس الشعب یا "مجلس مردم" برای دوره های چهارساله و با رای مستقمیم شهروندان تشکیل می شود. تعداد نمایندگان این مجلس در حال حاضر 454 نفر است که به جز ده نفر همگی انتخابی هستند.

انتخابات پارلمانی مصر در 222 حوزه انتخابیه انجام می شود که دو نماینده از هر حوزه به مجلس راه می یابند. ده نماینده دیگر مستقیما توسط رییس جمهور انتخاب می شوند.

به جز مجلس الشعب که بخش تماما انتخابی پارلمان مصر است، 266 نماينده نيز در مجلس "شورا" حضور دارند که تنها بخشی از نمايندگان آن انتخابی هستند. مجلس "شورا" در سال 1980 به نهادهای سياسی مصر افزوده شد. تعداد 174 نماينده اين مجلس با رای مستقيم و توسط رييس جمهور انتخاب می شوند.

نيروهای سياسی مخالف دولت مصر اخوان المسلمين حزب نوين وفد حزب الغد حزب تجمع حزب کارگر حزب ناصری جنبش کفايه حزب غير رسمی الوسط

در حقيقت اين شکل از انتخابات پارلمانی در مصر عمر چندانی ندارد. در ابتدای دهه هشتاد و به قدرت رسيدن حسنی مبارک، با تغييراتی در قانون، فرايند گزينش بر مبنای احزاب شکل گرفت، اما همراه با ناکامی اين تغييرات، از آغاز دهه نود گزينش به همان شکل سابق خود – يعنی بر مبنای انتخاب افراد – بازگشت.

اگرچه اصل تفکیک قوا، وظیفه قانون گذاری و نظارت بر عملکرد قوه مجریه را در کشور مصر بر عهده "مجلس مردم" گذاشته، اما اختیارات بسیار گسترده رییس جمهور توازن قوا را عملا به نفع وی بر هم می زند.

در طی دو دهه گذشته مجلس الشعب همواره تحت کنترل همفکران حسنی مبارک و اعضای حزب دموکراتيک ملی بوده است. در مجلس کنونی 388 نماينده از مجموع 454 نماينده از اعضای همين حزب اند.

بسياری نحوه ورود اين نمايندگان به مجلس را به طور اساسی مورد ترديد قرار می دهند. در آخرين دور انتخابات پارلمانی که چهار سال پیش برگزار شد، نامزدها و حاميان احزاب مخالف دولت با محدوديت های بسياری مواجه بودند.

تنها در يک مورد، انبوهی از وابستگان به "اخوان المسلمين" – بزرگ ترين تشکل اسلامگرای مصر و اصلی ترين گروه رقيب رييس جمهور – مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا بازداشت شدند. فعاليت اين گروه همچنان در مصر ممنوع است.

ناظران، فعالان سياسی و مردم مصر اميدوارند که انتخابات اين دوره مجلس الشعب به توازن بيشتر نيروهای سياسی چه در مجلس و چه در سطح جامعه منجر شود.

نيروهای سياسی مخالف

در حالی که حزب دموکراتيک ملی و در درجه اول شخص رييس جمهور، حسنی مبارک، قدرتی بی چون و چرا در عرصه سياست مصر دارند، اما کنش سياسی در اين کشور را به سادگی نمی توان تک حزبی دانست.

	حضور زنان و مسيحیان در پارلمان مصر بسيار کمرنگ است

نيروهای سياسی و احزاب متعددی در دور حاضر انتخابات پارلمانی فعاليت می کنند که برخی از آنها عبارتند از:

حزب نوين وفد، که خود را حزبی ليبرال و ملی گرا می داند. سابقه اين حزب به دهه های اولی قرن بيستم بر می گردد و تلاش های ملی گرايانه حزب قديم وفد در آن دوران. مبارزات "وفد" در سال های پس از جنگ جهانی اول با تلفات بسياری همراه بود اما در نهايت منجر به حزبی جديد شد.

حزب تجمع، که خاستگاهی سکولار دارد و در آرايش سياسی کشور مصر حزبی چپگرا به شمار می رود. اين حزب در سال 1976 تاسيس شده و يکی از دو حزبی است که همراه با حزب کارگر انتخابات رياست جمهوری مصر در سال 2005 را تحريم کردند.

حزب ناصری، که خود را وفادار به آرمان های جمال عبدالناصر، رهبر فقيد مصر، می داند. اين حزب را می توان از پيروان "ملی گرايی عربی" دانست که در گذشته هدف وحدت کشورهای عرب زبان را دنبال می کردند.

حزب کارگر، که به دستور دولت ملغی شده و فعاليت های آن – از جمله انتشار روزنامه الشعب – متوقف مانده اند. با اين حال بخش قابل توجهی از فعاليت های اين حزب همچنان ادامه دارد. حزب کارگر، به رغم نام آن، گرايش های اسلامگرايانه داشته و برخی آن را شاخه ای قانونی از گروه اسلامگرای اخوان المسلمين می دانند.

جنبش کفایه، که نام اصلی آن جنبش تحول خواه مصر است. اين جنبش از گردهمايی طيف نسبتا گسترده ای از فعالان سياسی مصر در سال 2003 به وجود آمده و هدف اصلی خود را ايجاد دموکراسی واقعی در اين کشور می داند.

حزب غير رسمی الوسط، که خود را حزبی اسلامی اما ليبرال می داند. سخت گيری های دولت مصر در برابر شکل گيری احزاب جديد، مانع از رسميت يافتن اين حزب شده. هدف پايه گذاران اين حزب را می توان پر کردن فضای خالی ميان اسلامگرايان و گروه های سکولار دانست.

رويکرد اخوان المسلمين در دهه های گذشته عموما به دور از خشونت و با تمرکز بيشتر بر فعاليت سياسی بوده است. با اين حال، آرمان های اين جماعت مبنی بر استقرار حکومتی اسلامی و جاری شدن قوانين شريعت، موجب شده تا رهبران مصر همچنان از قدرت گرفتن اين گروه احساس خطر کنند

حزب الغد (فردا)، که هدف اصلی خود را اصلاحات در ساختار سياسی کشور مصر می داند. رهبر اين حزب، ايمن نور، از مخالفان سرسخت و به بند افتاده حسنی مبارک، رييس جمهور مصر است.

در چند هفته آخر منتهی به انتخابات پارلمانی، همه احزاب نامبرده به جز حزب "غد"، همراه با تعدادی از احزاب کوچکتر مخالف دولت مصر ائتلافی تشکيل دادند که به نام "جبهه متحد ملی خواستار تغيير" شناخته می شود.اين جنبش در کنار "اخوان المسلمين" اصلی ترين رقبای حزب حاکم به شمار می رود.

اخوان المسلمين

اين گروه قدرتمند اسلامگرا در سال 1928 به دست حسن البنا، در مصر تاسيس شد. اعتقاد "بنا" به ترويج اسلام در لايه های پايينی و تلاش های او برای خدمت رسانی به جامعه مسلمانان، حرکت حسن بنا را به سرعت به يکی از محبوب ترين و پرطرفدارترين جنبش های مصر مبدل کرد.

نگاه صلح طلبانه بنا، در سال های ميانی قرن بيستم جای خود را به نگاه انقلابی سيد قطب داد. وی که مدتی را برای تحصيلات در ايالات متحده سپری کرده بود، مشروعيت دولت ها را زير سوال برده و راه بهبود وضعيت مسلمانان را به دست گرفتن حکومت می دانست.

پس از به قدرت رسيدن جمال عبدالناصر، اخوان المسلمين در سال 1954 غير قانونی اعلام شد. در پی سوء قصد ناموفق به جان عبدالناصر، برخورد با اين گروه شدت گرفت و هزاران نفر از اعضای آن به زندان افتادند. در سال 1966 رهبر فکری اين جماعت، سيد قطب، اعدام شد.

در سال های دهه هفتاد و هشتاد ميلادی اندکی از فشارهای وارد بر اخوان المسلمين کاسته شد، اما اين گروه همچنان غيرقانونی باقی ماند.

رويکرد اخوان المسلمين در دو دهه گذشته عموما به دور از خشونت و با تمرکز بيشتر بر فعاليت سياسی بوده است. با اين همه، آرمان هميشگی اين جماعت مبنی بر استقرار حکومتی اسلامی و جاری شدن قوانين شريعت، موجب شده تا رهبران مصر همچنان از قدرت گرفتن اين گروه احساس خطر کنند.

	سيد قطب، از رهبران فکری اخوان المسلمين بود که در سال 1966 اعدام شد

اعضای اخوان المسلمين، با توجه به غيرقانونی بودن فعاليت شان، به صورت نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند.

در اين دوره حدود 150 نامزد وابسته به اخوان المسلمين با نامزدهای ديگر رقابت می کنند که انتظار می رود پس از حزب حاکم، بيشترين کرسی را در "مجلس الشعب" به دست بياورند.

اخوان المسلمين زمان متحد شدن گروه های مخالف دولت را برای اين دوره از انتخابات "دير" دانسته و در اين ائتلاف شرکت نکرده اما به طور غيررسمی با اين تشکل هماهنگ است.

چشم انداز پيش رو

روز ششم نوامبر، به حکم يک دادگاه در مصر، نهادهای مدنی و سازمان های غير دولتی رسما اجازه بازرسی و نظارت بر روند انتخابات را پيدا کردند.

علاوه بر اين، برای اولين بار گروه های مخالف دولت به خود جرات داده اند تا خواستار نظارت بين المللی بر انتخابات پارلمانی مصر بشوند. تا پيش از اين، چنين درخواستی عواقب ناگواری برای نيروهای سياسی مخالف به بار می آورد.

از سوی ديگر، در اين انتخابات نيروهای دولتی نامزدان نمايندگی مجلس و گروه های طرفدار آنها را به نسبت آزاد گذاشته اند. از بازداشت های گسترده اسلامگرايان که در آستانه دور قبلی انتخابات رخ داد، در اين دوره خبری نيست.

اين تغييرات برخی ناظران را به روند اصلاحات در مصر خوشبين کرده، اما بسياری از فعالان سياسی همچنان در استمرار اين تحولات ترديد دارند.

در دور پيشين انتخابات پارلمانی، گروه ها و احزاب مخالف روی هم 32 نماينده به "مجلس مردم" فرستادند. از اين تعداد 17 نفر وابسته به اخوان المسلمين، 7 نفر از حزب نوين وفد، شش نفر از حزب چپگرای تجمع و دو نفر از حزب ناصری بودند.

اين گروه ها اميدوارند در اين انتخابات به کرسی های بيشتری دست پيدا کرده و سهم خود را در معادلات قدرت مصر به تدريج افزايش دهند؛ اميدی که همچنان با واقعيت فاصله بسيار دارد، اما امروز پررنگ تر از هميشه به نظر می رسد.