ایمان علیزاده

	دفتر شرکت گلدکوئست، يکی از مشهورترين شبکه های هرمی در تهران پلمپ شده است

براساس اين مصوبه، تاسيس، قبول نمايندگی، عضوگيری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزايش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طريق عرضه کالا يا خدمات يا اجبار به خريد کالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌های مشابه ديگر و خواه از طريق جلب مشتری به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر يا وعده دريافت کالا يا خدمات رايگان يا به قيمتی کمتر از قيمت واقعی يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه "اخلال در نظام اقتصادی ايران" محسوب می‌شود.

همچنين نمايندگان مجلس ايران تصويب کرده‌اند که کسانی که دست به چنين فعاليت هايی بزنند ، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طريق مذکور به دست آورده اند، محکوم می‌شوند.

حدود سه هزار شرکت در دنيا در حال حاضر مشغول انجام کار تخصصی بازاريابی هرمی هستند.

اين نوع بازاريابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازار يابی شبکه ای" معروف شده، در سال های اخير در ايران رواج بسياری يافته و جوانان، زنان وحتی خانواده های بسياری را به سمت خود کشانده است.

علت اصلی موفقيت فعاليت اين نوع شرکت ها هم ايده ساده و خوش آب و رنگ "پول بسيار درآوردن با حداقل کوشش ممکن" است.

اما موافقان فعاليت اين شرکت ها می گويند هر کس که در شبکه های هرمی شرکت هايی نظير گلد کوئست فعال بوده، پولی از دست نداده، بلکه در ازای فعاليتش سود مناسب هم به دست آورده است.

قانون جديد  کسانی که دست به چنين فعاليت هايی بزنند، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طريق مذکور به دست آورده اند، محکوم می‌شوند. مصوبه مجلس

حميد، يکی از بازارياب های شرکت گلدکوئست در ايران، که به شدت از فعاليت اين شرکت حمايت می کند، معتقد است که تصميم به ممنوعيت فعاليت شرکت گلدکوئست به دليل آن اتخاذ شده که اين شرکت و سودبرندگان از آن، مالياتی به دولت نمی پردازند.

او می گويد با اين حال فعاليت اين شرکت و بازاريابان چون از طريق اينترنت انجام می شود، ربطی به جمهوری اسلامی ندارد.

استدلال مجلس ايران آن است اين کار سبب اخلال در نظام اقتصادی ايران می شود.

اسماعيل گرامی مقدم، عضوکميسيون صنايع ومعادن مجلس می گويد در فعاليت برخی از اين شرکت ها پول به صورت واقعی رد وبدل می شود، اما کالايی واقعی دادو ستد نمی شود، بنا براين توليدی انجام نمی گيرد وارزش افزوده ای ايجاد نمی شود.

او معتقد که گسترش چنين رويه ای باعث به هم ريختن ثبات بين عرضه و تقاضا می شود و مخل گردش سالم پول در ايران خواهد شد.

درعين حال برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که چنين مصوبه ای می تواند به افزايش بيکاری بينجامد.

بيژن بيد آباد، استاد دانشگاه و کارشناس مسايل پولی وبانکی معتقد است که فعاليت اين شرکت ها در شرايط کنونی ايران، نه تنها مخل اقتصاد نيست، بلکه می تواند از ميزان بيکاری رو به گسترش در جامعه بکاهد.

استدلال مخالفان  ممنوع کردن فعاليت اين نوع شرکت ها موجب افزايش نا امنی اقتصادی و زيرزمينی شدن فعاليت های پولی و مالی جوانان می شود و آنان را به مخفی کردن فعاليت های اقتصادی شان تشويق می کند. بيژن بيد آباد

به گفته وی در قبال جا به جا شدن سرمايه در اين مجموعه ها ،" به نوعی" کار وخدمات مختلف ايجاد می شود و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی فعاليت اين شرکت ها به مراتب بيشتر از ضررهای آن است.

آقای بيد آباد معتقد است که اقدام مجلس برای ممنوع کردن فعاليت اين نوع شرکت ها موجب افزايش ناامنی اقتصادی و زيرزمينی شدن فعاليت های پولی و مالی جوانان می شود و آنان را به مخفی کردن فعاليت های اقتصادی شان تشويق می کند.

در روز تصويب اين قانون در مجلس ايران، نمايندگان برخی از شرکت های بازاريابی شبکه ای يا هرمی در مجلس حاضر شدند واعتراض خود را نسبت به تصويب اين قانون اعلام کردند. برخی نمايندگان مجلس می گويند که در تصويب جزييات و بندهای اين قانون به اين مسئله توجه خواهد شد و همه شرکت ها به يک چوب رانده نمی شوند.

آقای گرامی مقدم معتقد است که فعاليت همه شرکتهای بازاريابی شبکه ای نبايد ممنوع شود و آن هايی که فعاليت به گفته وی "سالم" دارند، با يد به کار خود ادامه دهند.