ترکيه خواستار عضويت کامل اتحاديه اروپاست

عبدالله گل وزير خارجه ترکيه گفت که آنکارا بر سر پيش نويس اين متن به توافق رسيده است. آقای گل برای آغاز مذاکرات به لوکزامبورگ پرواز کرده است.

پيشتر وزيران خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا پيش نويس توافق برسر شرايط پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را جهت بررسی مقامات ترکيه به آنکارا فرستادند.

اين توافق پس از مذاکرات فشرده 24 ساعته وزيران خارجه اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ بود. بريتانيا رياست اين مذاکرات را بعهده داشت.

خبرنگار بی بی سی می گويد اتريش از پافشاری بر سر اين مسئله که در اين روند، انتخاب چيزی کمتر از عضويت کامل ترکيه، يعنی نوعی مشارکت بايد گنجانده شود دست برداشته است.

ترکيه با اين پيشنهاد مخالقت کرده و ديپلماتهايش در جريان مذاکرات بحرانی در لوکزامبورگ مانده بودند.

مراسمی که قرار بود به مناسبت شروع رسمی مذاکرات برای عضويت ترکيه برگزار شود به تعويق افتاده است ولی مقامات بريتانيايی ابراز اميدواری کرده اند که گفتگوهای رسمی طبق برنامه پيش برود.

پشت سر گذاشتن مذاکراتی بحرانی

پس از آنکه وزيران خارجه بيست و پنج کشور عضو اتحاديه در جلسه همگانی و گفتگوهای خصوصی، که تا ساعات پس از نيمه شب روز دوشنبه، 3 اکتبر به طول انجاميد، نتوانستند در مورد دستور کار مذاکرات با ترکيه به توافق برسند، قرار شد اين مذاکرات مجددا از بامداد روز دوشنبه از سر گرفته شود.

دستور کار اين جلسات توافق بر اصول مباحثی بود که بايد در مذاکرات پذيرش ترکيه، که انتظار می رود تا يک دهه به طول انجامد، مطرح شود.

برای آغاز مذاکرات عضويت ترکيه لازم است تمامی کشورهای عضو اتحاديه با دستور کار اين مذاکرات موافقت کنند در حاليکه اتريش بر اين نظر پافشاری کرده بود که به جای قبول ترکيه به عنوان عضو کامل، بايد تنها با اعطای موقعيتی به اين کشور به عنوان "شريک" اتحاديه و برخوردار از امتيازات خاصی در روابط با اين نهاد توافق کرد.

رهبران اين کشور در گفتگو با مقامات اتحاديه اروپا بر خواست خود برای عضويت کامل و برخورداری از حقوقی مشابه ساير اعضا تاکيد روزيده بودند.

جک استرا، وزير خارجه بريتانيا که کشورش در حال حاضر رياست دوره ای اتحاديه را بر عهده دارد عصر يکشنبه اعلام کرد آغاز مذاکرات مربوط به پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا، طبق برنامه از پيش تعيين شده، برای آينده اين اتحاديه بسيار مهم است.

وزير خارجه بريتانيا، که رياست نشست روز يکشنبه را بر عهده داشت، پيش از جلسه اضطراری وزرای خارجه عضو اتحاديه اروپا گفته بود مانع شدن از ورود ترکيه به اتحاديه اروپا به مفهوم ناتوانی اتحاديه خواهد بود و خطر گسترش شکاف سياسی - مذهبی بين ملت های مسلمان و مسيحی را افزايش خواهد داد.

آينده اروپا

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه نيز در اين مورد گفته بود اروپا بايد تصميم بگيرد که آيا می خواهد به قدرتی جهانی تبديل شود يا صرفا مايل است يک باشگاه خاص کشورهای مسيحی باشد؟

آقای اردوغان همچنين در تماس تلفنی با وولفگانگ شوئسل، صدراعظم اتريش، پيشنهاد وی را رد کرده و بر انجام مذاکرات به منظور پذيرش ترکيه به عنوان عضو کامل اتحاديه اروپا تاکيد ورزيده بود.

	حتی با آغاز مذاکرات نيز ترکيه بايد سالها در انتظار عضويت کامل باشد

آغاز مذاکرات عضويت در اتحاديه اروپا تنها نخستين گام رسمی در پذيرش نهايی اين کشور و مستلزم موافقت ترکيه با مجموعه گسترده ای از قوانين و مقررات اتحاديه و تنظيم و انطباق قوانين داخلی خود بر اساس اين مصوبات است.

در حاليکه ترکيه در خلال سال های گذشته برخی از شرايط اتحاديه اروپا، از جمله اصلاحات سياسی و قضايی را به اجرا گذاشته بی آنکه مذاکرات رسمی پذيرش اين کشور آغاز شده باشد، از سال 2004 اين اتحاديه ده عضو جديد را، که عمدتا کشورهای کمونيستی سابق اروپای شرقی بوده اند، به عضويت قبول کرد و دو کشور بلغارستان و رومانی نيز انتظار دارند تا سال 2007 به اين نهاد بپيوندند.

موضع جديد اتحاديه اروپا باعث سرخوردگی ترکيه شده است که گرچه اکثر جمعيت آن مسلمان بوده و در حال حاضر يک حزب اسلامگرا زمام امور آن را در دست دارد، انتظار داشت با برخورداری از نظام مردم سالاری غير دينی و اصلاحات انجام شده در آن کشور توانسته باشد شرايط اوليه عضويت را به دست آورد.

در مورد عضويت ترکيه در اروپا بين کشورهای عضو اتحاديه اختلاف نظر وجود دارد و در حاليکه برخی از کشورها، به خصوص بريتانيا، از آن حمايت می کنند، برخی ديگر از اعضا نسبت به تاثير اين تحول ابراز نگرانی کرده اند.

مخالفان عضويت ترکيه، با اشاره به اينکه مردم کشورهای عضو از حق رفت و آمد و کار در تمامی اتحاديه برخوردار می شوند، گفته اند که قبول ترکيه با جمعيتی بيش از 73 ميليون نفر که اکثرا مسلمان بوده و در مقايسه با کشورهای عمده اروپايی دارای درآمدی پايينتر هستند، می تواند به مهاجرت گسترده آنان به اروپای غربی و بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی منجر شود.