ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپا بايد شرايط ورود از جمله قوانين موجود را بپذيرد

جلسه اضطراری وزيران خارجه برای روز يکشنبه هفته آينده و پس از آن برنامه ريزی شده است که سفيران اين کشورها در جلسه روز پنجشنبه، 29 سپتامبر، نتوانستند اختلاف نظرهای خود در مورد موضوعاتی را مرتفع کنند که لازم است در مذاکرات عضويت ترکيه مطرح شود.

قرار است مذاکرات نمايندگان ترکيه و اتحاديه اروپا در روز دوشنبه هفته آينده در لوگزامبورگ آغاز شود.

دولت ترکيه خواستار آن شده است که قبل از برگزاری جلسه روز دوشنبه، از محتوا و دستور کار اجلاس و موضوع های مورد بررسی مطلع شود.

عبدالل گل، وزير خارجه ترکيه، گفته است که بدون آن که اين کشور از دستور کار و چارچوب نهايی مذاکرات اطلاعی داشته باشد شرکت در چنين مذاکراتی بی معنی خواهد بود.

پيشنهاد اتريش برای اعطای موقعيت شريک به جای عضو کامل اتحاديه اروپا مانع دستيابی به توافق بر سر چارچوب مذاکرات شده و دولت ترکيه چنين پيشنهادی را کاملا مردود دانسته است

در عين حال، وی تاکيد داشته که هر دو طرف می کوشند بر موانع موجود غلبه کنند و هنوز هم زمان کافی برای رفع اين موانع وجود دارد.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه نيز در سخنانی که در شامگاه روز پنجشنبه از تلويزيون آن کشور پخش شد ابراز اطمينان کرد که توافق لازم به زودی به دست خواهد آمد.

نخست وزير ترکيه گفت که تا آغاز مذاکرات در روز 3 اکتبر هنوز هم برای تدوين و طرح سند دستور کار مذاکرات فرصت باقی است.

موضع اروپا

خبرنگار بی بی سی در استانبول می گويد برخی از سياستمداران و مردم ترکيه احساس می کنند که اتحاديه اروپا با تغيير دايمی شرايط خود اين کشور را به بازی گرفته است.

اين احساس به خصوص پس از آن قوت گرفته که دولت اتريش پيشنهاد کرده است به جای مذاکره برای پذيرش ترکيه به عنوان عضو کامل اتحاديه اروپا، اين مذاکرات به منظور اعطای موقعيت "شريک اتحاديه" به ترکيه برگزار شود، پيشنهادی که باعث شکست مذاکرات سفيران اروپايی شد.

	دولت اسلامگرای اردوغان به نظام لائيک و دموکراسی ترکيه متعهد است

با اينهمه، حتی در صورت آغاز مذاکرات در روز دوشنبه هفته آينده، انتظار می رود اين مذاکرات تا ده سال به طول انجامد.

ترکيه برای احراز شرايط عضويت در اتحاديه اروپا بايد به تلاش قابل توجهی دست بزند و از جمله قوانين مقررات اتحاديه را، که در حال حاضر به حدود هشتاد هزار صفحه می رسد، بپذيرد و آنها را به عنوان قانون به اجرا بگذارد.

کميسيون اروپا - بازوی اجرایی اتحاديه اروپا - گفته است نحوه پيشرفت ترکيه دراين زمينه را از نزديک دنبال خواهد کرد و هر نوع مشکلی در اين روند را به اطلاع عموم خواهد رساند.

بين اعضای اتحاديه اروپا در مورد عضويت ترکيه اختلاف نظر وجود دارد و در حاليکه برخی کشورهای عضو ورود ترکيه را عاملی برای گسترش اهداف اتحاديه می دانند، برخی ديگر با توجه نسبت به چنين تحولی ابراز نگرانی کرده اند.

جمعيت ترکيه به حدود 74 ميليون نفر می رسد که اکثرا مسلمان هستند و پيوستن آنان به حدود چهارصد و سی ميليون جمعيت عمدتا مسيحی اتحاديه و برخورداری از حق رفت و آمد و اقامت در تمامی اتحاديه به خصوص برای گروه ها و احزاب راستگرای اروپايی مطلوب جلوه نمی کند.

همچنين، ترکيه با مسايل خاصی در زمينه روابط خارجی و سياست داخلی خود مواجه است که از جمله می توان اختلاف با قبرس - عضو جديد اتحاديه - و نفوذ احزاب اسلامگرا در اين کشور اشاره کرد هرچند نظام سياسی ترکيه براساس جدايی دين و سياست شکل گرفته و سياستمداران اسلامگرا، از جمله رهبران کنونی دولت ترکيه، خود را به دموکراسی پايبند می دانند.