طی شانزده سال اخير، هيچ دولتی در لهستان دوبار در راس کار نبوده است

بر اساس نتايج نظرسنجی هايی که پس از رای گيری انجام شده است، هر دو حزبی که ائتلاف راست ميانه را تشکيل می دهند از رقبای خود پيشی گرفته اند.

حزب محافظه کار قانون و عدالت با 28 درصد آراء پيشتاز است و هم پيمان ديگرش در ائتلاف مخالفان دولت، حزب برنامه مدنی که گرايش بيشتری به حمايت از تجارت دارد، با فاصله اندکی به 24 درصد آراء دست يافته است.

ياروسلاو کاچينسکی، يکی از دو برادر دوقلويی که در صدر حزب قانون و عدالت قرار گرفته اند گفت که اگر نتايج رسمی و نهايی انتخابات با اين آمار اوليه مطابق باشد، براساس توافقی که ميان دو حزب ائتلافی درباره انتخابات پارلمانی صورت گرفته است، او به مقام نخست وزيری خواهد رسيد.

حزب حاکم کنونی لهستان، ائتلاف چپ دموکراتيک، جانشين حزب کمونيست شده است که قبلا بر اين کشور حکومت می کرد. اين حزب چپگرا که چهار سال پيش به 41 درصد آراء دست يافت، اکنون متهم به فساد شده و شاهد انشعابهايی بوده که حمايت از نامزدهای آن را به يازده درصد کاهش داده است.

تحليلگران می گويند که رای دهندگان شايد قصد داشته اند تا با آراء خود حزب حاکم را به دليل رسوايی های متعدد در زمينه فساد دولتی و ناکامی در کاهش شمار بيکاران تنبيه کنند.

دو حزبی که ائتلاف پيروز را تشکيل داده اند، می گويند که خواهان کاهش مالياتها و ايجاد اشتغال هستند تا بحران بيکاری را در اين کشور که بالاترين ميزان بيکاری را در اتحاديه اروپا دارد مهار کنند.

اين رای گيری، نخستين انتخابات لهستان از زمان پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا در ماه مه سال 2004 است.

حدود سی ميليون لهستانی واجد شرايط رای دادن هستند و دو هفته ديگر نيز برای انتخاب رئيس جمهور تازه اين کشور به پای صندوقهای رای خواهند رفت.