طی شانزده سال اخير، هيچ دولتی در لهستان دوبار در راس کار نبوده است

دو حزبی که اين ائتلاف را تشکيل داده اند، حزب برنامه مدنی و حزب قانون و عدالت، می گويند که خواهان کاهش مالياتها و ايجاد اشتغال هستند تا بحران بيکاری در اين کشور را که بالاترين ميزان بيکاری در اتحاديه اروپا را دارد مهار کنند.

بر اساس نظرسنجی ها اين دو حزب احتمالا شصت درصد از آراء را به دست خواهند آورد.

تحليلگران می گويند که رای دهندگان شايد قصد داشته باشند تا با آراء خود حزب حاکم را به دليل رسوايی های متعدد در زمينه فساد دولتی و ناکامی در کاهش شمار بيکاران تنبيه کنند.

تازه ترين نظرسنجی ها از گرايشهای رای دهندگان نشان می دهد پشتيبانان دولت کنونی در ائتلاف چپ دموکراتيک که از کمونيستهای پيشين تشکيل شده، در آستانه شکست قرار دارند و شايد نهايتا شمار کرسی هايی که به دست می آورند از برخی از گروههای کوچکتر افراطی نيز کمتر باشد.

اين رای گيری، نخستين انتخابات لهستان از زمان پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا در ماه مه سال 2004 است.

حدود سی ميليون لهستانی واجد شرايط رای دادن در اين انتخابات هستند که از بامداد روز يکشنبه آغاز می شود و انتظار می رود که نخستين نتايج آراء بعدازظهر همين روز اعلام شود.

دو حزب راست ميانه اميد دارند که يک دولت ائتلافی تشکيل دهند و حزبی که از ميان آن دو به کرسی های بيشتری دست يابد مقام نخست وزيری را در اختيار خواهد داشت. آخرين نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب قانون و عدالت با فاصله اندکی از شريک انتخاباتی خود پيشتر است.

انتخابات رياست جمهوری لهستان پس از انتخابات پارلمانی و در ماه آينده برگزار خواهد شد.