منابع آمريکايی در مورد نحوه گزينش داوطلبان عضويت در پليس عراقی هشدار داده بودند

در اظهار نظر پيرامون درگيری بين سربازان بريتانيايی و پليس بصره بر سر بازداشت دو نظامی بريتانيايی، مشاور امنيت ملی دولت عراق و سخنگوی نخست وزير اين کشور پذيرفته اند که طرفداران گروه های شورشی و جناح های سياسی مختلف در نيروهای انتظامی عراق نفوذ کرده اند.

روز دوشنبه، 19 سپتامبر، در حاليکه دو عضو نيروهای ويژه ارتش بريتانيا مستقر در بصره با لباس مبدل در يک ماموريت مخفيانه شرکت داشتند توسط ماموران پليس شهر بازداشت شدند و پس از خودداری پليس از تحويل آنان، واحدهای بريتانيايی با استفاده از خودروهای زرهی آنان را از ساختمانی که در آن زندانی بودند رها کردند.

مقامات وزارت دفاع بريتانيا گفتند که علت دست زدن به اين عمليات نگرانی از آن بود که اين دو نظامی در اختيار وابستگان به يک گروه تندرو شيعه قرار گيرند و جان آنان به خطر افتد يا از آن دو به عنوان گروگان در معامله بر سر آزادی چندتن از فرماندهان اين گروه بهره برداری شود.

گفته می شود که پليس بصره تحت تاثير گروه موسوم به سپاه مهدی، وابسته به مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه، قرار دارد که، برخلاف اکثر سازمان های سياسی شيعيان، با قانون اساسی جديد عراق مخالفت ورزيده و افراد مسلح تحت فرمان وی در سال 2004 در دو مورد عليه نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در عراق دست به شورش زدند.

در واکنش به حادثه روز دوشنبه در بصره، موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی دولت عراق، در مصاحبه با بی بی سی در شامگاه روز سه شنبه، 20 سپتامبر، تاييد کرده است که وابستگان به گروه های شورشی و تروريست ها در واحدهای امنيتی عراق در مناطق مختلف نفوذ کرده اند.

وی در عين حال افزود که علت اين وضعيت نامناسب بودن نحوه گزينش داوطلبان استخدام در نيروهای انتظامی و امنيتی عراق بوده و اطمينان داد که در حال حاضر، روش دقيقی برای تشخيص صلاحيت داوطلبان و همچنين پاکسازی افراد نفوذی به اجرا گذاشته شده است.

انتقاد از بريتانيا و نفوذ ايران

آقای الربيعی در عين حال از عملکرد واحدهای بريتانيايی در بصره انتقاد کرد و گفت آزادی دو نظامی اين کشور می توانست به شکلی مناسبتر و بدون ايجاد درگيری صورت گيرد.

همچنين، سخنگوی نخست وزير عراق گفته است که برخی از کسانی که در نيروهای پليس استخدام شده اند، به گفته وی، تحت تاثيرات سياسی متفاوت قرار دارند و وفاداری های قبلی خود را به شغل جديد منتقل می کنند.

	عمليات سربازان بريتانيايی در بصره تظاهرات خشونت آميزی را در پی آورد

در ماه ژوئيه سال جاری، وزارت دفاع آمريکا با انتشار گزارشی نحوه استخدام نفرات جديد نيروهای امنيتی عراق را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اين روش به طرفداران گروه های شورشی و جنايتکاران امکان داده است تا به عضويت اين نيروها در آيند.

پس از انتشار اخبار درگيری بصره، روزنامه تايمز چاپ بريتانيا در گزارشی در شماره روز سه شنبه، 20 سپتامبر، اظهار داشت که دولت ايران در افزايش خشونت در مناطق شيعه نشين جنوب عراق مداخله داشته است.

به گفته اين نشريه، اقدامات ايران در عراق تحت نظر شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود و ايران با برخورداری از حمايت برخی گروه های شيعی عراقی، امکان آن را دارد تا به سازماندهی تظاهرات و ايجاد تنش در منطقه مبادرت ورزد.

در همين زمينه، امير سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان سعودی، سياست آمريکا در عراق با باعث گسترش نفوذ ايران در اين کشور دانسته است.

هشدار سعودی در مورد ايران

وزير خارجه سعودی در سخنانی در نشست شورای روابط خارجی آمريکا، که يک سازمان متنفذ پژوهشی در زمينه سياست خارجی ايالات متحده است، گفت که سياست آمريکا در عراق به بروز شکاف فرقه ای در اين کشور منجر شده و می تواند عملا عراق را تحت نفوذ ايران قرار داده باشد.

	سعود الفيصل نسبت به اختلاف فرقه ای و اهداف ايران در عراق احساس نگرانی می کند

وی هشدار داد که در غير اينصورت، زمينه مناسب برای حضور موثر و بلند مدت ايران در عراقی که تحت تسلط شيعيان باشد فراهم خواهد آمد.

مقامات عربستان سعودی قبلا نيز در مورد پيش نويس قانون اساسی جديد عراق که قرار است ماه آينده به همه پرسی گذاشته شود ابراز نگرانی کرده بودند.

به گفته آنان، اجرای اين قانون باعث خواهد شد تا قدرت سياسی در انحصار شيعيان قرار گيرد و اقليت سنی، که در رژيم سابق اهرم های قدرت را عمدتا در اختيار داشت، از فرآيندهای سياسی کنار گذاشته شود.

شيعيان عراق حدود 60 درصد از جمعيت اين کشور را تشکيل می دهند و در کنار کردهای اين کشور، که نسبت آنان در کل جمعيت حدود 15 تا 20 درصد تخمين زده می شود، از قانون اساسی جديد که نظام فدرال را برقرار خواهد کرد حمايت کرده اند.

شيعيان عراقی عمدتا در مناطق جنوبی و شرقی و کردها در مناطق شمالی عراق سکونت دارند که ضمنا شامل بخش عمده منابع نفتی اين کشور است.

اعراب سنی، که اکثرا انتخابات پارلمانی اوايل سال جاری را تحريم کردند و با قانون اساسی جديد مخالفت می ورزند، عموما در مناطق مرکزی و غربی سکونت دارند.

گروه های سنی معقتدند که نظام فدرال مانع از آن خواهد شد که عوايد نفتی به طرزی قابل قبول بين مناطق مختلف توزيع شود.

همچنين، آنان نگران آن هستند که استقرار نظام دموکراتيک مبتنی بر آزادی انتخابات به منزله آن باشد که اقليت سنی نتواند در اداره امور کشور مشارکت کند هرچند گروه های شيعه و کرد بر مشارکت گروه های سنی تاکيد داشته اند و روشنفکران عراقی اصرار می ورزند که در يک نظام دموکراتيک غير مذهبی، حقوق تمامی شهروندان حفظ خواهد شد.

گفته می شود که اکثر گروه های شورشی از حمايت اعراب سنی تندرو برخوردارند.

واکنش ايران

در خبری ديگر، خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخبار دخالت ايران در امور عراق را بی پايه دانسته است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحولات عراق را به ادامه حضور نظامی خارجی نسبت داده و اتهام وزير دفاع آمريکا و منابع بريتانيايی در مورد مداخله ايران در امور عراق را رد کرده است

آقای رامسفلد در اظهار نظر پيرامون حوادث بصره ضمن هشدار به ايران که از موقعيت خود در جنوب عراق سوء استفاده نکند، افزوده بود که نحوه مداخله ايران در ميان اکثريت شيعه عراق "مطلوب نيست."

آقای آصفی گفته است که اتهام مداخله ايران با هدف انحراف افکار عمومی از شرايط دشوار عراق و وخامت روز افزون وضعيت امنيتی اين کشور مطرح می شود و پايه و اساسی ندارد.

به گفته وی، ايران از ابتدای بحران عراق نقشی سازنده در اين کشور ايفا کرده و کوشيده است درتماس با دولت عراق و گروه های مختلف به کاستن از شدت و دامنه بحران کمک کند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مجددا خواستار خروج نيروهای نظامی خارجی از عراق شده و گفته است که "اشغالگران می بايست با تخليه عراق و سپردن امور اين کشور به مردم، زمينه ايجاد امنيت، صلح و دموکراسی در عراق را فراهم آورند."