با نابودی بخش بزرگی از اقتصاد عراق بازسازی اين کشور به درآمدهای نفتی وابسته است

هيات بين المللی نظارت و مشاوره که براساس مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد مامور نظارت بر نحوه فروش نفت عراق و چگونگی مصرف آن در برنامه های بازسازی گفته است که در خلال شش ماه پس از انتقال حاکميت به دولت موقت عراق حدود يکصد ميليون دلار عوايد نفتی به شکلی نامناسب هزينه شد و از آن بهره برداری موثر به عمل نيامد.

در اين گزارش آمده است که وزارت خانه های عراقی نظارت لازم را بر نحوه هزينه کردن منابع برداشت شده از صندوق توسعه عراق اعمال نداشتند و از روش های متداول حسابداری در اين زمينه استفاده نکردند.

همچنين، در اعطای قرارداد به اجراکنندگان طرح های مختلف مراحل رايج در آگهی و تعيين برنده مناقصات مراعات نشد.

گزارش هيات ناظران سازمان ملل متحد دوره شش ماهه از 28 ژوئن سال 2004، زمان انتقال حاکميت به دولت موقت عراق، تا پايان همان سال را در بر می گيرد و براساس بررسی های انجام شده توسط يک شرکت معتبر حسابرسی تهيه شده است.

حسابرسان کسی را به سوء استفاده و تقلب متهم نمی کنند اما اظهار می دارند که وزارت خانه های عراقی و سازمان های آمريکايی قراردادهای متعددی را بدون رعايت اصل دريافت بهترين پيشنهاد بر اساس رقابت در مناقصه به شرکت های مختلف اعطا کردند.

برخی موارد تخلف

در اين گزارش از جمله آمده است که در يک مورد، قراردادی به ارزش بيش از 6 ميليون دلار تنها با قرار دادن آگهی مناقصه در يک سايت اينترنتی منعقد شد در حاليکه تنها دو پيشنهاد برای اجرای آن دريافت شده بود.

مقامات عراقی متهم شده اند که در اين دوره، شرايط مندرج در مصوبه شورای امنيت سازمان ملل در مورد تخصيص عوايد نفتی به بهبود شرايط اقتصادی عراق را ناديده گرفتند.

سهل انگاری در استفاده از عوايد نفتی هنگام مديريت آمريکاييان نيز وجود داشت

بانک های عراقی نيز از اين حساب برای نقل و انتقال پول مشتريانی استفاده کردند که احتمال دارد به منظور پولشويی به نظام بانکی متوسل شده باشند.

اين سومين گزارش حسابرسی در مورد نحوه هزينه کردن عوايد نفتی عراق از زمان تصويب قطعنامه شورای امنيت در سال 2003 است که هدف از آن، شفافيت در استفاده از منابع صندوق توسعه عراق است که اموال متعلق به صدام حسين، رهبر سابق عراق، و عوايد نفتی به آن واريز می شود.

تا زمان انتقال حاکميت به دولت موقت عراق در ژوئن سال گذشته، مديريت اين صندوق زير نظر نمايندگان ايالات متحده و بريتانيا قرار داشت.

مقامات آمريکايی تاييد کرده اند که به دليل شرايط استثنايی عراق پس از سقوط رژيم سابق آن کشور برخی قراردادها بدون مراعات روش های متعارف طرح مناقصه در اختيار شرکت های مختلف قرار گرفت.

موضوع استفاده نا مناسب از درآمدهای نفتی عراق پس از سقوط رژيم صدام حسين در حالی مطرح می شود که اخيرا گزارش های متعددی از تخلف در اجرای برنامه نفت در برابر غذا در زمان حکومت وی انتشار يافته و چندين شرکت و شخصيت خارجی به سوء استفاده مالی از اين برنامه متهم شده اند.