عنان: آمريکا و بريتانيا بايد بخشی از مسئوليت سوء استفاده رژيم سابق عراق را بپذيرند

آقای عنان پيشتر در سخنانی اظهار کرده بود که آمريکا و بريتانيا مسئول بخشی از مشکلات اين برنامه بوده اند.

سخنان آقای پس از آن اظهار می شود که روز پنجشنبه، 14 آوريل، دفتر دادستان کل آمريکا حکم تعقيب سه تاجر از جمله يکی از سرمايه داران عمده نفتی فعال در ايالت تگزاس آن کشور، يک بازرگان بلغاری مستقر در هوستون و يک دلال نفتی فعال در لندن را به اتهام کلاهبرداری در جريان اجرای برنامه غذا در برابر نفت صادر کرد.

اين حکم در پی انتشار گزارش کميته تحقيق مجلس سنای آمريکا صادر شد که در آن آمده است مقامات رژيم سابق عراق از طريق همکاری با برخی شرکت ها و دلالان نفتی و تخطی از حدود تحريم های وضع شده سازمان ملل متحد توانستند حدود چهار ميليارد دلار به صورت رشوه دريافت کنند.

سه فرد تحت تعقيب همچنين متهم هستند که به منظور مخفی کردن رشوه هايی که به حساب مقامات عراقی در خارج واريز کردند بهای نفت خريداری شده را عمدا کمتر از ميزان واقعی نشان دادند و به اين وسيله، مردم عراق را از منابع مالی لازم برای خريد کالاهای اساسی محروم ساختند.

قاچاق نفت

با اينهمه، گزارش های سازمان ملل حاکی از آن است که رژيم صدام حسين توانست مبالغ بسيار بيشتری را از طريق صدور مخفيانه نفت به کشورهای همسايه به دست آورد.

به گفته آقای عنان، دولت سابق عراق بر خلاف قطعنامه های سازمان ملل توانست مقادير قابل توجهی نفت به دو کشور ترکيه و اردن صادر کند در حاليکه آمريکا و بريتانيا از اين امر اطلاع داشتند.

هدف از اجرای برنامه غذا در برابر نفت تامين نيازهای اساسی مردم عراق بود

در جريان اين معاملات، دولت عراق مبلغی تا چهارده ميليارد دلار را از اين دو کشور دريافت کرد اما نيروهای آمريکايی و بريتانيايی، که مسئوليت اصلی نظارت بر مرزهای عراق و جلوگيری از نقض تحريم ها را برعهده داشتند، اقدامی برای جلوگيری از صادرات نفت عراق به عمل نياوردند.

دليل ناديده گرفتن فروش غيرقانونی نفت عراق به اردن و ترکيه روابط دوستانه اين دو کشور با آمريکا و بريتانيا بود.

در ماههای اخير، تخطی از حدود برنامه غذا در برابر نفت و سوء استفاده های صورت گرفته از آن موضوع تحقيقاتی از جمله توسط سازمان ملل متحد و مقامات آمريکايی بوده و اتهاماتی عليه سازمان ها، شرکت ها و افراد مختلف از جمله پسر کوفی عنان وارد شده است.

تحريم عراق

با حمله نيروهای عراقی به کويت و اشغال خاک آن کشور در تابستان سال 1990، شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های جامعی شامل ممنوعيت صدور نفت را عليه عراق به اجرا گذاشت.

در پی شکست عراق از نيروهای ائتلاف بين المللی و خروج ارتش آن کشور از کويت، شورای امنيت با توجه به اينکه منبع اصلی در آمد و تامين نيازهای اساسی مردم عراق، فروش نفت و واردات کالا از خارج است، در صدد ايجاد تسهيلاتی در اين مورد برآمد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد با توجه به وابستگی عراق به واردات کالاهای اساسی از طريق صادرات نفت خام قطعنامه هايی را برای فروش محدود نفت اين کشور تصويب کرد که تا زمان سقوط رژيم صدام حسين در سال 2003 به اجرا گذاشته می شد

در آوريل سال 1995، با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی عراق، شورای امنيت مجددا قطعنامه ای را شامل برنامه غذا در برابر نفت به تصويب رساند و اعلام داشت که "اين قطعنامه شامل اقداماتی موقتی برای پاسخ دادن به نياز مردم عراق به اقلام بشردوستانه است و تا زمان اجرای کامل مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنيت توسط دولت عراق به اجرا گذاشته می شود."

قطعنامه های قبلی شامل همکاری کامل عراق با سازمان ملل متحد و از جمله توقف برنامه های توليد تسليحات غيرقانونی توسط رژيم آن کشور بود.

اعمال تحريمها

در زمان صدور قطعنامه، نيروهای نظامی خارجی که اکثر آنان از دو کشور آمريکا و بريتانيا بودند، وظيفه اعمال تحريم ها از طريق نظارت کامل بر مرزهای زمينی، هوايی و دريايی عراق را بر عهده داشتند.

اعمال تحريمها عمدتا بر عهده نيروهای آمريکايی و بريتانيايی مستقر در عراق قرار داشت

دولت عراق در سال 1996 اين قطعنامه را پذيرفت که براساس آن، به آن کشور اجازه داده شد در هر شش ماه، مقداری نفت به ارزش 2 ميليارد دلار را به فروش برساند و دو سوم عايدی حاصله را برای واردات اقلام اساسی برای استفاده مردم عراق هزينه کند.

به اين منظور، دفتر برنامه عراق در سازمان ملل ايجاد شد و مدير اجرايی آن وظيفه نظارت بر اجرای تسهيلات پيش بينی شده در اين قطعنامه را بر عهده گرفت.

در سال 1995، سقف صادرات نفت عراق در هر شش ماه به 26/5 ميليارد دلار افزايش يافت که مجددا دو سوم آن صرفا برای واردات کالاهای اساسی شامل غذا و دارو برای استفاده مردم عراق اختصاص می يافت و بخشی نيز برای بازسازی ويرانی های ناشی از جنگ در اختيار دولت عراق قرار می گرفت.

عراق اجازه نداشت بيش از ميزان مقرر نفت صادر کند هرچند در خلال سال های اجرای اين قطعنامه، شايعاتی در مورد قاچاق نفت عراق به کشورهای مختلف رواج داشت.

اجرای برنامه غذا در برابر نفت پس از حمله نظامی ائتلاف به رهبری آمريکا در سال 2003 و سقوط رژيم وقت عراق متوقف شد.