مهدی پرپنچی

آقای طالبانی نخستين سياستمدار غير عرب است که به مقام رياست يک کشور در جهان عرب می رسد

عبدالله مهتدی، دبير کل حزب کومله کردستان ايران معتقد است اين انتخاب، ساختارهای سنتی، متعصبانه و دربسته جوامع خاورميانه ای را در محدوده عراق خواهد شکست و برای اولين بار به حکومت های منطقه نشان خواهد داد که شهروندان يک کشور بايد از حقوق برابر برخوردارند.

وی می افزايد "برای کردها نيز اين انتخاب تاثير مثبت خواهد داشت، چرا که کردها که در طول تاريخ ملتی ستمديده و محروم از حقوق خود بوده اند، احساس غرور خواهد کرد و برای مبارزه جهت کسب حقوق خود در آينده مصمم تر خواهند شد."

تحولات صورت گرفته در عراق ظرف دو سال گذشته، در شهرهای کردنشين ايران اثراتی داشته است. جلال جلالی زاده، نماينده مردم سنندج در مجلس ششم، می گويد: "امروز در همه مناطق کردنشين، از ايلام، کرمانشاه، سنندج، مهاباد و ماکو گرفته تا شهرهای کردنشين استان خراسان، همه کردها با دقت و شور و شعف، مسائل کردهای عراق را پيگيری می کنند."

به گفته آقای جلالی زاده، وضعيت حاکم بر عراق به طور طبيعی، معيار مقايسه ای را برای کردهای ايران فراهم کرده است. وی معتقد است: "قطعا وقتی جوان کرد، محيط سنندج يا سقز را با سليمانيه و اربيل مقايسه می کند و وجود نشريات و راديوها و تلويزيون های مختلف را در آن نقاط می بيند، دچار نوعی واکنش و انفعال و دلسردی می شود."

نماينده سابق مردم سنندج از مسئولان ايران می خواهد اجازه ندهند نسيمی که هم اکنون در کردستان ايران وزيدن گرفته است، تبديل به امواج توفنده شود.

يکی از شکاياتی که کردهای ايران به کرات مطرح می کنند، عدم حضور آنها در مناصب و سمت های سياسی است.

محمد صالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل دادگستری ضمن ذکر اين مطلب، می گويد دو احتمال را می توان در خصوص دلايل اين امر متصور دانست. به اعتقاد او "اگر در ميان اين اقوام، افرادی که شايستگی تصدی اين مقامات را داشته باشند وجود ندارد، در اين صورت اين سوال مطرح می شود که چگونه نظام تحصيلی و آموزشی ما در بيست و پنج سال گذشته نتوانسته است افراد کارآمد و نخبه ای را در ميان اقليت ها به وجود آورد که بتوانند تصدی اين مقامات را بر عهده بگيرند."

اين حقوقدان کرد می افزايد: "اگر بگوييم افراد وجود داشته اند اما انتخاب نشده اند، اين ديگر عذر بدتر از گناه خواهد بود و جای تعجب است که عليرغم اين که در طول اين مدت قطعا چنين افرادی وجود داشته اند، از حضور آنها استفاده نشده است."

صالح نيک بخت ضمن اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی، عدم توزيع مناسب سرمايه گذاری در مناطق مختلف کشور را يکی از موارد نقض قانون اساسی می داند. بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی "در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزيع فعاليت های اقتصادی ميان استانها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد."

آقای نيک بخت با اشاره به قانونی که در دومين دوران رياست جمهوری محمد خاتمی به منظور ايجاد توازن اقتصادی بين استان های کشور به تصويب رسيده می گويد عليرغم تصويب اين قانون و تصريح قانون اساسی، هنوز توازنی بين استان های مختلف وجود ندارد.

کردهای ايران با اشاره به اين که حق اقليت های قومی برای تدريس ادبيات آنها در مدارس در قانون اساسی اين کشور به رسميت شناخته شده است، عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را ناقض حقوق خود می دانند.

صالح نيک بخت، به بحثی اشاره می کند که هنگام تدوين قانون اساسی مطرح بوده است. به گفته وی: "بحثی بوده بين مرحوم مولوی عبدالعزيز و مرحوم دکتر بهشتی که چه کسی بايد هزينه تدريس زبان و ادبيات اقوام را پرداخت کند. مرحوم دکتر بهشتی در پاسخ اين سوال می گويد بايد دولت اين هزينه را پرداخت کند."