جلال طالبانی نزديک به نيم قرن در صحنه سياست کردهای عراق فعال بوده است

جلال طالبانی از جمله رهبران کردهای عراق است که در خلال چهار دهه گذشته در صحنه سياسی کردستان عراق مطرح بوده است.

وی در سال 1933 متولد شد و از اوايل دهه 1950، به عنوان عضو بنيانگذار اتحاديه دانشجويان وابسته به حزب دموکرات کردستان وارد فعاليتهای سياسی شد و در سال های بعدی، به مقام عضو ارشد حزب ارتقا يافت.

در سال 1961، جلال طالبانی در قيام کردهای عراق عليه حکومت عبدالکريم قاسم، رييس جمهوری وقت عراق، شرکت کرد و پس از سرنگونی قاسم در يک کودتای نظامی، عضو هيات اعزامی کردها برای مذاکره با رييس جمهوری عراق بود که در سال 1963 صورت گرفت و برای چند سال، باعث توقف فعاليت کردها عليه حکومت مرکزی شد.

از همان دهه، حزب دموکرات به تدريج گرفتار اختلاف داخلی شد و در سال 1975، جلال طالبانی و گروهی از مخالفان مصطفی بارزانی، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان، با جدايی از حزب دموکرات، اتحاد ميهنی کردستان را تاسيس کردند.

از سال بعد، مبارزه مسلحانه اتحاد ميهنی با دولت مرکزی آغاز شد در حاليکه رقابت بين اين گروه و حزب دموکرات به جنبه ای از تحولات سياسی کردستان عراق تبديل شده بود.

در جريان جنگ ايران و عراق که با قيام کردهای عراقی عليه رژيم صدام حسين همراه شد، آقای طالبانی در سال 1988 به ايران گريخت در حاليکه سرکوب کردها، از جمله کاربرد اسلحه شيميايی در شهرهای کردنشين، ادامه داشت.

در سال 1990، ارتش صدام حسين کويت را به اشغال خود در آورد اما با مداخله نيروهای ائتلاف خاک اين کشور را ترک کرد.

پس از شکست نيروهای عراقی در سال 1991، بخش کردنشين شمال عراق به عنوان منطقه پرواز ممنوع عملا از حوزه عمل دولت مرکزی اين کشور خارج شد.

خواست کردها

در پی برگزاری انتخابات در منطقه کردنشين شمال عراق، حزب دموکرات و ائتلاف ميهنی کردستان نوعی دولت خودمختار را برای اداره امور منطقه تشکيل دادند اما به زودی رقابت بين دو گروه مجددا شدت گرفت.

اين اختلافات سرانجام به جنگ "برادرکشی" بين افراد دو گروه کرد منجر شد که تا سال 1998 و ميانجيگری ايالات متحده و امضای توافق صلح بين جلال طالبانی و مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، ادامه داشت.

با حمله نظامی ائتلاف به رهبری آمريکا به عراق و سقوط رژيم صدام حسين در سال 2003، آقای طالبانی به عنوان يکی از شخصيت های بارز کرد در فعاليت های سياسی مشارکت داشته است.

در حاليکه مجمع ملی و دولت انتقالی وظيفه تدوين و تصويب قانون اساسی عراق را برعهده دارند، کردهای عراقی خواهند کوشيد نوعی خودمختاری داخلی بيشتر برای مناطق کردنشين در اين قانون منظور شود.

در هرحال، رهبران کردهای عراق پس از چندين دهه تلاش برای جدايی از عراق اينک فعاليت در چارچوب يک حکومت مرکزی دموکراتيک را برگزيده اند.

نسبت کردهای عراق، که اکثر آنان سنی مذهب هستند، در کل جمعيت عراق حدود 15 تا 20 درصد تخمين زده شده در حاليکه شيعيان بيش از 60 درصد جمعيت را تشکيل می دهند.

با اينهمه، در رژيم سابق عراق قدرت سياسی عمدتا در دست اعراب سنی مذهب متمرکز بود و شيعيان و کردها با محدوديت و سرکوب سياسی مواجه بودند.