جعبه های حاوی اسناد به دادگاه بين المللی جنايی تحويل داده شده است

شورای امنيت سازمان ملل متحد هفته گذشته قطعنامه ای را تصويب کرد که مظنونان جنايات دارفور را به اين محکمه بين المللی ارجاع می دهد.

اما عمر البشير، رئيس جمهور سودان، می گويد کشورش از همکاری با اين دادگاه در شهر لاهه خودداری خواهد کرد.

همزمان ده ها هزار نفر از مردم سودان با راهپيمايی در خيابان های خارطوم، پايتخت، عليه سازمان ملل تظاهرات کرده اند.

پايان مصونيت

کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، فهرست اسامی 51 مظنون را به لوئيس مورنو اوکامپو، دادستان کل دادگاه بين المللی جنايی (آی سی سی) تحويل داد.

اين فهرست را يک کميته سازمان ملل که درباره ادعاهای مربوط به کشتار، شکنجه و تجاوز در دارفور تحقيق می کند تهيه کرده است و شامل اسامی مقام های دولت و ارتش سودان و همچنين شبه نظاميان طرفدار دولت و رهبران شورشيان است.

پيشتر در روز سه شنبه، سازمان ملل اسناد ديگری را که نحوه وقوع "جنايات جنگی" در دارفور را تشريح می کرد تحويل "آی سی سی" داد.

آقای اوکامپو گفت که اين دادگاه برای پايان دادن به مصونيت مقام های سودانی و متوقف کردن فجايع دارفور خواهد کوشيد.

سودان از تسليم شهروندانش به دادگاه بين المللی جنايی خودداری می کند و می گويد به تنهايی قادر به رسيدگی به اين اتهامات است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر البشير گفت: "سه بار به نام خداوند قادر قسم می خورم که هرگز هيچ يک از شهروندان سودانی را تحويل دادگاه های خارجی نخواهم داد."

سرپيچی

ده ها هزار نفر از مردم سودان روز سه شنبه در خارطوم راهپيمايی کردند تا به تصميم سازمان ملل برای ارجاع مظنونان به "آی سی سی" اعتراض کنند.

تظاهرکنندگان در خارطوم در برابر دفتر سازمان ملل تجمع کردند

جونا فيشر خبرنگار بی بی سی در خارطوم می گويد روزنامه ها، ايستگاه های راديويی و ساير رسانه ها از مردم خواسته بودند تا در اين تظاهرات که با حمايت دولت برگزار می شود شرکت کنند.

به گفته خبرنگار ما تظاهرکنندگان در اطراف يکی از ساختمان مهم سازمان ملل و همچنين سفارتخانه های فرانسه و آمريکا در خارطوم تجمع کردند و با حمل پلاکاردهايی به انتقاد از سازمان ملل، آمريکا و متحدانش پرداختند.

تصميم بی سابقه

شورای امنيت سازمان ملل هفته گذشته تصميم گرفت مسببان جنايات دارفور را به "آی سی سی" ارجاع دهد.

اين نخستين بار است که شورای امنيت، رسيدگی به يک پرونده بين المللی را به اين دادگاه در لاهه محول می کند.

کميته تحقيق سازمان ملل متحد نتيجه گيری کرده بود که نيروهای دولتی سودان و شبه نظاميان آن کشور حقوق مردم دارفور را به شکلی بيرحمانه نقض کرده اند به طوری که می تواند معادل جنايت عليه بشريت باشد.

دولت سودان قطعنامه هفته گذشته سازمان ملل برای محاکمه جنايتکاران در لاهه را "غيرمنصفانه، نسنجيده و تنگ نظرانه" خوانده است.

اما دو گروه شورشی در دارفور از اين قطعنامه استقبال کردند.

سازمان ملل ماه گذشته گفت که طی يک سال و نيم گذشته دست کم 180 هزار نفر در ناحيه دارفور در غرب سودان جان باخته اند.

سازمان ملل تاکيد کرد که اين رقم تنها شامل کسانی می شود که در اثر بيماری و سوءتغذيه جان باخته اند و قربانيان خشونت های قومی را در بر نمی گيرد.

شبه نظاميان عرب موسوم به جانجويد، که دولت مسلح کردن آنها را تکذيب می کند، عامل بسياری از جنايات دارفور شناخته می شوند.