جونا فيشر خبرنگار بی بی سی از خارطوم

مناقشه دارفور صدها هزار کشته و بی خانمان به جا گذاشته است

سودان همواره بر اين موضع خود تاکيد کرده است که شهروندانش نبايد در خارج از اين کشور تحت محاکمه قرار گيرند اما نجيب الخير، وزير خارجه سودان گفت دولت پيش از تصميم گيری درباره همکاری يا عدم همکاری با اين قطعنامه، آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به ارجاع پرونده 51 مظنون به ارتکاب جنايات جنگی به دادگاه بين المللی جنايی (آی سی سی) در لاهه رای داد.

دولت سودان همواره تاکيد کرده است که به تنهايی قادر به رسيدگی به پرونده مسببان خشونت های دارفور است و هيچ نيازی به کمک های بين المللی ندارد.

اما شورای امنيت سازمان ملل روز پنجشنبه پس از چندين هفته کشمکش ميان اعضا رای داد که پرونده 51 مظنون جنايات جنگی بايد به دادگاه بين المللی جنايی در لاهه ارجاع داده شود.

نجيب الخير، وزير خارجه سودان اين قطعنامه را محکوم کرده است.

وی گفت: "اين قطعنامه غيرمنصفانه، تنگ نظرانه و نسنجيده است. اين قطعنامه تلاش های دولت در جهت يافتن عدالت از طريق آشتی جويی را تضعيف می کند. اين قطعنامه اوضاع جاری را، که از قبل پيچيده بود، پيچيده تر می کند."

وی عليرغم موضع انکارآميز خود نسبت به اين قطعنامه گفت که دولت خارطوم آن را از نزديک مطالعه خواهد کرد و سپس درباره همکاری يا عدم همکاری با آن تصميم خواهد گرفت.

اسامی موجود در فهرست سازمان ملل از مظنونان جنايات جنگی، محرمانه نگاه داشته شده است، اما گفته می شود شامل اعضای ارشد دولت سودان و همچنين رهبران شبه نظامی و شورشی است.