جنگ داخلی دارفور آوارگی صدها هزار نفر را در پی داشته است

در گزارش سامان ملل متحد آمده است که دولت مرکزی سودان و شبه نظاميان عرب به گونه ای برنامه ريزی شده غيرنظاميان منطقه دارفور در غرب اين کشور را مورد آزار و اذيت قرار داده اند اما اقدامات آنان به گونه ای نيست که بتوان آن را با تعاريف حقوق بين الملل از نسل کشی منطبق دانست.

گزارش توصيه می کند که مسئولان اين جنايات بايد در دادگاه بين المللی رسيدگی به جنايات جنگی در لاهه محاکمه شوند.

براساس قوانين بين الملل، هرگاه وقوع نسل کشی در نقطه ای از جهان تاييد شود، امضا کنندگان کنوانسيون سازمان ملل در اين زمينه از لحاظ قانونی موظف به متوقف کردن آن هستند.

چنين اقدامی به منزله تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد برای وضع مجازات های لازم يا مداخله عملی عليه دولت ها يا گروه هايی است که مرتکب نسل کشی می شوند.

در جريان بحران دارفور که از ماه فوريه سال 2003 آغاز شد، بيش از هفتاد هزار نفر کشته و دو ميليون نفر آواره شده اند.

اين گزارش تسليم کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، شده است و به زودی انتشار خواهد يافت.

مصطفی عثمان اسماعيل، وزير خارجه سودان، در واکنش نسبت به اين گزارش گفت "ما نسخه ای از آن را در دست داريم و در آن گفته نشده است که نسل کشی روی داده است."

تهديد به تحريم

تدوين اين گزارش به دستور شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال گذشته و برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در منطقه دارفور آغاز شد.

دولت سودان به حمايت از اقدامات شبه نظاميان عرب تبار متهم بوده است

گزارش می افزايد که در اين حملات، قتل غيرنظاميان، ناپديد شدن آنان، نابودی روستاها، تجاوز و ساير جرايم جنسی، غارت و آواره کردن اهالی دارفور در سرتاسر اين منطقه روی می دهد.

منطقه دارفور در غرب سودان واقع است و اکثر اهالی آن را آفريقايی تباران تشکيل می دهند که دولت سودان را به تبعيض به نفع اقليت عرب تبار اين منطقه متهم کرده اند.

از اوايل سال 2003، گروهی از آفريقايی تباران به منظور کسب خودمختاری از دولت به شورش مسلحانه روی آوردند و همزمان، گروه های شبه نظامی عرب تبار برای مقابله با آنان تشکيل شدند که به آزار غيرنظاميان آفريقايی تبار متهم هستند.

دولت سودان متهم به تشکيل و تجهيز اين گروه ها شده است اما اين اتهام را رد کرده و گفته است که خشونت در دارفور به دليل اقدامات گروه های شورشی آغاز شده و دولت کوشيده است با اعزام نيروی نظامی و انتظامی، آرامش را در اين منطقه برقرار کند.

ادعای دولت سودان مورد قبول شورای امنيت سازمان ملل نبوده است که با تصويب قطعنامه هايی، در صدد جلوگيری از خشونت در اين منطقه از جمله از طريق تهديد دولت سودان به وضع تحريم های بين المللی بر آمده است.

امدادگران بين المللی با اشاره به ويرانی هزاران روستا و آواره شدن صدها هزار تن را که جمعی از آنان در اردوگاه های آوارگان در چاد اسکان داده شده اند، بحران دارفور را يکی از وخيم ترين فجايع انسانی در دهه های اخير خوانده اند.