در ايران مجرمان گاه پيش از اعدام شلاق می خورند

اين گروه نظارت بر حقوق بشر می گويد که تعداد افرادی که در سال 2004 در چين اعدام شدند (3400 نفر) از مجموع کسانی که در باقی کشورهای جهان اعدام شدند بيشتر است.

ايران در مقام دوم فهرست قرار دارد که، به گفته عفو بين الملل، دست کم 159 نفر در آن اعدام شده اند. پس از ايران، ويتنام و سپس آمريکاست که با 59 مورد اعدام در رده چهارم قرار گرفته است.

کيت الن، مدير شاخه عفو بين الملل در بريتانيا افزايش موارد اعدام در سطح جهان را "هشداردهنده" خواند و ارقام مربوط به چين را "واقعا هراس انگيز" توصيف کرد.

چين می گويد شرايطی را که حکم اعدام براساس آن صادر می شود محدودتر خواهد کرد. آمريکا قبلا چنين کرده است.

عفو بين الملل می گويد که سال 2004 با 3797 مورد اعدام، به لحاظ تعداد در 25 سال اخير در جای دوم قرار می گيرد.

اين گروه به علاوه يادآور شد که اين رقم، معرف حداقل مواردی است که تاييد آنها برايش ممکن بوده است.

خانم الن گفت: "بسياری از کشورها همچنان به صورت مخفيانه افراد را اعدام می کنند."

بحث منصفانه بودن

به گزارش شينهوا، خبرگزاری رسمی چين، ون جيابائو، نخست وزير اين کشور ماه گذشته گفت که پکن نظام جزايی خود را بهبود خواهد بخشيد تا مجازات مرگ "به دقت و به طور منصفانه" اعمال شود.

سارا گرين، از سخنگويان گروه عفو بين الملل در لندن از اعلام اين مطلب استقبال کرد اما گفت که اين گروه خواستار اقدامات عملی است نه حرف.

در آمريکا اکثر اعدام ها با تزريق مواد مهلک انجام می شود

وی به بی بی سی گفت که اين گروه به دو دليل به مجازات اعدام اعتراض دارد: يکی اينکه اعدام ناقض حقوق بنيادی است و ديگر اينکه به صورتی غيرمنصفانه اعمال می شود.

وی گفت: "شواهد زيادی هست که نشان می دهد اعدام، مجازاتی بی عيب و نقص نيست."

وی افزود: "احتمال صدور حکم اعدام برای کسانی که استطاعت استخدام وکيل را ندارند يا قادر نيستند کسی را راضی کنند به نفع آنها شهادت دهد بيشتر است."

وی افزود: "تبعيض هم بلافاصله در اين معادله وارد می شود، به خصوص برای زنان. اين وضع خيلی نگران کننده است."

تغييرات آمريکا

آمريکا- يکی از معدود کشورهای دموکراتيک که در فهرست عفو بين الملل جای گرفته است- ماه گذشته حکم اعدام را برای جرايمی که افراد زير 18 سال مرتکب می شوند لغو کرد.

به گزارش نيويورک تايمز شمار موارد صدور حکم اعدام در آمريکا درحال کاهش است.

به گزارش اين روزنامه در سال 2003 در مجموع 144 نفر به اعدام محکوم شدند که از سال 1997 تاکنون کمترين رقم سالانه به حساب می آيد.

خانم گرين از اين کاهش استقبال کرد اما گفت آمريکا بايد از اين نيز پيشتر رفته و مجازات اعدام را به کل ممنوع کند.

وی نظرسنجی هايی را که نشان می دهد اکثريت مردم آمريکا از حکم اعدام حمايت می کنند زير سوال برد.

وی گفت اگر مجازات حبس ابد بدون امکان عفو يک گزينه بود، در آن صورت تعداد آمريکايی هايی که با حکم اعدام مخالفند کمی از حاميان آن بيشتر می شد.

وی گفت در حدود 100 نفر در آمريکا پس از لغو محکوميت های خود از اعدام رهايی يافته اند.

خانم گرين گفت: "شواهد زيادی هست که نشان می دهد حکم اعدام به صورتی غيرمنصفانه اعمال می شود و همين مساله که ممکن است يک آدم بيگناه اعدام شود دليلی کافی برای کنار گذاشتن آن است."