نوزده ايالت مجازات اعدام را برای افراد زير 18 سال مجاز می شمارند

ديوان عالی در اين زمينه دچار اختلاف نظر بود اما در نهايت با 5 رای در مقابل 4 رای حکم داد که مجازات اعدام برای جنايتکاران 16 و 17 ساله بايد غيرقانونی اعلام شود.

اين حکم نه تنها سرنوشت مجرمان جوان در آينده را رقم خواهد زد، بلکه همچنين حکم اعدام حدود 70 زندانی که به جرم ارتکاب قتل در دوران قبل از 18 سالگی در انتظار اعدام به سر می برند را لغو می کند.

فعالان مخالف مجازات اعدام اين تصميم را يک پيروزی دانستند.

ويليام شولز، مدير سازمان عفو بين الملل در آمريکا گفت: "اکنون آمريکا می تواند نام خود را با افتخار از فهرست شرم آور کشورهای ناقض حقوق بشر که شامل چين، ايران و پاکستان است و هنوز مجرمان زير 18 سال را اعدام می کنند حذف کند."

ديوان عالی ايالت ميزوری اخيرا اعدام افرادی را که تا قبل از پا گذاشتن به سن 18 سالگی مرتکب قتل می شوند ممنوع کرده بود. حکم ديوان عالی آمريکا واقع در شهر واشنگتن در واقع برای تاييد حکم ديوان عالی ميزوری صادر شد.

ديوان عالی ميزوری گفت اعدام افرادی که به سن قانونی نرسيده اند ناقض قانون اساسی آمريکا، که مجازات "بيرحمانه و غيرعادی" را ممنوع می کند، است.

حکم ديوان عالی ميزوری برای لغو مجازات اعدام کريستوفر سيمونز که در 17 سالگی همسايه اش را ربود و پس از بستن دستانش او را از پل به زير افکند و او را به قتل رساند، صادر شده بود.

وکيل آقای سيمونز گفت که مجازات اعدام، افراد زير 18 سال را از ارتکاب جنايت منصرف نمی کند زيرا آنها در مقايسه با بزرگسالان "ارزيابی متفاوتی نسبت به خطرات" دارند.

در آمريکا 19 ايالت مجازات اعدام را برای افراد زير 18 سال مجاز می شمارند.

محدود کردن مجازات اعدام

حکم روز سه شنبه به دنبال يک رشته احکام ديگر که اعمال مجازات اعدام را محدود می سازد صادر می شود.

در سال 1988، دادگاه های آمريکا اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جنايت کمتر از 16 سال داشته اند را ممنوع کردند.

در سال 2002، ديوان عالی آمريکا اعدام مجرمانی را که دچار معلوليت های ذهنی هستند ممنوع کرد.

جيمی کارتر، رئيس جمهور سابق آمريکا و برخی از دولت های خارجی از جمله کشورهای اتحاديه اروپا از آمريکا خواسته بودند اعدام افراد زير 18 سال را ممنوع کند.

قاضی کندی از اعضای ديوان عالی آمريکا گفت: "مناسب است که ما به ديدگاه غالب جامعه بين المللی عليه مجازات اعدام برای افراد نابالغ اذعان کنيم. اين ديدگاه عمدتا بر اين برداشت استوار است که بی ثباتی و عدم تعادل روحی افراد جوان ممکن است اغلب از عوامل ارتکاب جنايت باشد."