چين پيش بينی می کند که امسال ۹ ميليون شغل ايجاد کند

ون جيابائو، نخست وزير چين، گفت که رشد ۸ درصدی برای ايجاد ميليونها شغل لازم است. وی در جلسه افتتاحيه کنگره ملی خلق يا همان پارلمان چين گفت: "حفظ توسعه اقتصادی پايدار و سريع مساله مهمی است و دولت بايد آن را با موفقيت اجرا کند."

در ساليان گذشته برنامه ريزان چين، رشد اقتصادی هدف را برای پرجمعيت ترين کشور جهان هفت درصد تعيين می کردند، ولی معمولاَ رقم ۹ تا ۵/۹ درصد به دست می آمد. رشد هشت درصدی برای دومين اقتصاد بزرگ آسيا بدين مفهوم است که چين يکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.

کارشناسان می گويند که مقامات چينی می دانند که رشد بيش از حد اقتصادی می تواند چالشهای زيادی را بوجود آورد، اما مهار رشد نيز ممکن است دردسرساز شود زيرا اين کشور به مشاغل جديد نياز دارد.

اگرچه چين پيش بينی می کند که امسال ۹ ميليون شغل ايجاد کند، اما نرخ بيکاری ثبت شده در شهرهای اين کشور در سال ۲۰۰۵ اندکی بيشتر از سال گذشته تخمين زده شده است.

در ماههای اخير اقتصاد جهان به لطف نيروی همزمان توليدکنندگان چينی و مصرف کنندگان آمريکايی از رشد همواری برخوردار بوده است.

نخست وزير چين همچنين با اشاره به مهم ترين مساله معاملات کشورش با جهان خارج اعلام کرد که ارزش برابری يووان امسال "اساساَ ثابت" می ماند. وی گفت: "ما سازوکار تعيين نرخ برابری يووان را اصلاح خواهيم کرد و ارزش آن را اساساَ ثابت و متوازن نگه خواهيم داشت."

سیاست 'مدبرانه' کسری بودجه امسال چين ۳۰۰ ميليارد يووان (۳۶ ميليارد دلار) تعيين شده که ۱۹ ميليارد يووان نسبت به رقم دو سال اخير کمتر است

دولتهای خارجی از جمله آمريکا می گويند که ارزش کنونی پول چين به توليدکنندگان و صادرکنندگان اين کشور در مقايسه با رقبای شان برتری نامنصفانه ای می بخشد.

سال گذشته صادرات چين بيش از ۳۵ درصد رشد داشت و همين امر خارجيان را بيشتر نگران کرد. از همين رو، پکن تصميم گرفته است که امسال رشد صادراتش بيشتر از ۱۵ درصد نشود.

گزارش کميسيون ملی توسعه و اصلاحات چين که تقديم پارلمان شد، هشدار می دهد: "حجم صادرات در ساليان اخير به سطح بسيار بالايی رسيده و تنش در تجارت بين المللی افزايش يافته است."

در همين حال جين رنکينگ، وزير دارايی چين، سياست مالی جديد دولتش را معرفی کرد و آن را "مدبرانه" خواند. وی گفت: "اين سياست کمک می کند که ما از کسری بودجه و حجم اوراق قرضه درازمدت توسعه بکاهيم."

سياست مالی "مدبرانه" جديد چين در زمانی اعلام می شود که دولت نسبت به شکاف فزاينده بين ثروتمندان و فقرا و افزايش بی ثباتی اجتماعی بر سر حذف مشاغل، رشد کند درآمدهای روستاييان و ضعف نظام تامين اجتماعی شديداَ ابراز نگرانی کرده است.

کسری بودجه امسال چين ۳۰۰ ميليارد يووان (۳۶ ميليارد دلار) تعيين شده که ۱۹ ميليارد يووان نسبت به رقم دو سال اخير کمتر است.

اما کارشناسان می گويند که بدهی های سنگين بانکهای دولتی و بدهی دولت به نظام تامين اجتماعی در محاسبه بدهکاری دولت مرکزی لحاظ نشده است.