روزنامه آمريکايی واشنگتن پست نيز ماه دسامبر گذشته گزارشی منتشر کرده بود که بنابر آن، دستگاههای اطلاعاتی آمريکا اقدام به استراق سمع گفتگوهای تلفنی آقای برادعی با ديپلماتهای ايرانی کرده بودند تا مدارکی برای اثبات عدم بی طرفی او عدم صلاحيتش در رياست بر آژانس بين المللی انرژی اتمی فراهم آورند

آقای برادعی گفته است که عده ای با متهم کردن او به هواداری از کشورهای مسلمان به دنبال "به لجن کشيدن" او هستند.

وی مشخص نکرده که به هودارای از کدام کشور مسلمان متهم شده و افرادی که به او اتهام می زنند چه کسانی اند اما پيشتر، برخی از مقامهای دولت آمريکا به انتقاد از نقش آژانس بين المللی انرژی اتمی در قبال فعاليت هسته ای ايران پرداخته اند.

روزنامه آمريکايی واشنگتن پست نيز ماه دسامبر گذشته گزارشی منتشر کرده بود که بنابر آن، دستگاههای اطلاعاتی آمريکا اقدام به استراق سمع گفتگوهای تلفنی آقای برادعی با ديپلماتهای ايرانی کرده بودند تا مدارکی برای اثبات عدم بی طرفی او عدم صلاحيتش در رياست بر آژانس بين المللی انرژی اتمی فراهم آورند.

مقامات دولت آمريکا حاضر به تأييد يا تکذيب اين گزارش نشده اند.

محمد برادعی در گفتگو با اشپيگل گفته است: "من در ارتباط با کار خودم چيزی برای پنهان کردن ندارم اما اينکه آدم نتواند حتی با زن يا دخترش پشت تلفن گفتگوی خصوصی بکند اصلاً خوب نيست".

عده ای از مقامات آمريکايی هم خواهان اين هستند که از انتخاب آقای برادعی برای سومين بار به رياست آژانس بين المللی انرژی اتمی جلوگيری کنند چون معتقدند او در جلوگيری از فعاليت اتمی ايران تلاش کافی نمی کند.

محمد برادعی تنها مسئول رده بالا در سازمان ملل متحد نيست که از تلاش برای بی اعتبار کردن و کنار گذاشتن خود خبر می دهد.

در همان روزی که اظهارات آقای برادعی در گفتگو با اشپيگل منتشر شد، روزنامه بريتانيايی اينديپندنت نيز خبر داد که رود لوبرس، کميسر عالی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد در يکی از گزارشهای داخلی و محرمانه اين سازمان متهم شده است که برای يکی کارکنان زن اين کميساريا مزاحمت جنسی ايجاد می کرده و بر خلاف ميل او، تماس جنسی برقرار می کرده است.

آقای لوبرس اين اتهام را بشدت رد کرده و گفته است که در سمت خود باقی خواهد ماند.

آن گونه که اينديپندنت نوشته است نيز کسی در ارتباط با اتهام مزاحمت جنسی از آقای لوبرس شکايت نکرده بلکه اين اتهام بر اساس گزارشهای اشخاص ثالث عليه وی مطرح شده است.

برخی از مسئولانی که در زمان حکومت صدام حسين در عراق برنامه نفت در برابر غذا را برای کمک به مردم آن کشور از سوی سازمان ملل اجرا می کردند نيز در پرونده ديگری به سوء استفاده مالی متهم شده اند و در پرونده ای جداگانه، تعدادی از نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در کنگو متهم به سوء استفاده جنسی متهم شده اند.