پطرس غالی می گويد که برنامه نفت در برابر غذا تسکينی برای دردهای ميليونها عراقی بوده و بايد از آن به عنوان موفقيت ياد کرد

اظهارات آقای غالی دو روز پس از انتشار گزارش اوليه گروهی صورت گرفت که در مورد نحوه اجرای برنامه نفت در برابر غذا تحقيق کرده و به اين نتيجه رسيده است که پطرس غالی با گشودن يکی از حسابهای مربوط به اين برنامه در يکی از بانکهای فرانسه، برخوردی سياسی در قبال برنامه نفت در برابر غذا اتخاذ کرده بوده است.

اين گروه که زير نظر پل ولکر، رئيس پيشين بانک مرکزی آمريکا فعاليت می کند همچنين بنون سيوان، مسئول برنامه نفت در برابر غذا در سازمان ملل را به سوء مديريت و عملکرد خلاف اخلاق متهم کرده است.

هرچند، به گفته پل ولکر، دامنه سوء استفاده چندان گسترده نبوده است.

بنون سيوان نيز بارها هر گونه نادرستی در کار خود را رد کرده است.

پطرس غالی که برنامه نفت در برابر غذا در زمان دبيرکلی او اجرا می شد در پاسخ به اين انتقادات به بی بی سی گفت که اين برنامه تسکينی برای دردهای ميليونها عراقی بوده و بايد از آن به عنوان موفقيت ياد کرد.

در اين ميان، سمير صميدعی، نماينده عراق در سازمان ملل متحد بر اين عقيده است که هنوز جا برای سؤالات جدی زيادی در مورد برنامه نفت در برابر غذا وجود دارد.

بنون سيوان بارها هر گونه نادرستی در کار خود را رد کرده است

کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل پيشتر تأييد کرده بود که در گزارشی که در خصوص نحوه اجرای برنامه نفت در برابر غذا تهيه شده، مواردی جدی وجود دارد اما هرگونه اشاره به وجود فساد در سازمان ملل، برای اين سازمان دردناک و در عين حال خطرناک است.

وی تأکيد کرده است که در خصوص اين گزارش اقداماتی انجام خواهد داد.

در همين ارتباط گفته شده است که گزارش جداگانه ای درباره نقش کوفی عنان و پسرش کوجو در برنامه نفت در برابر غذا نيز پس از اين انجام خواهد شد.

کوجو عنان برای شرکتی کار می کرد که در اين برنامه که از 1996 تا 2003 ادامه يافت نقش داشت.

آقای ولکر در ماه آوريل گذشته با حکم کوفی عنان مأموريت يافت تا در مورد ادعاهای مربوط به فساد مالی و اداری در برنامه نفت در برابر غذا تحقيق کند.

او در عين حال از روند حسابرسی در سازمان ملل متحد انتقاد کرده و گفته که اين سازمان "از بودجه کافی و تعداد نفرات مورد نياز برخوردار نيست" و فاقد مديريت مناسب است.

وی اذعان کرده که در تحقيقات خود در مورد سازمان ملل، "بالاترين معيارهای اخلاقی" را ملاک سنجش قرار داده است.