مارک گريگوری گزارشگر اقتصادی سرويس جهانی بی بی سی

ادعا می شود صدام حسين با طفره رفتن از تحريم های سازمان ملل ميلياردها دلار اختلاس کرد

در تحقيقات بی بی سی روشن شد که بسياری از شرکت ها آماده بودند به منظور اطمينان از دريافت قراردادهای نفت برای غذا، به دولت صدام حسين اضافه بهای غيرقانونی بپردازند.

در آن زمان وجود اين قانون شکنی ها عموما شناخته شده بود.

"نفت برای غذا" برنامه ای تحت نظارت سازمان ملل متحد بود که عليرغم تحريم ها به عراق اجازه می داد نفت صادر کند.

درآمدهای اين برنامه به حساب های تحت کنترل سازمان ملل واريز می شد تا از آن برای خريداری آذوقه و دارو برای بهبود وضعيت زندگی مردم عراق استفاده شود.

آن برنامه برای هفت سال ادامه داشت و با سقوط دولت صدام حسين خاتمه يافت.

مقام های سازمان ملل متهم شده اند که يا اين قانون شکنی ها را ناديده گرفته اند يا در برخی موارد خود در آن دست داشته اند.

اين ماجرا بزرگترين رسوايی مالی در تاريخ جهان توصيف شده است.

به گفته محققان مجلس سنای آمريکا، صدام حسين با طفره رفتن از تحريم های سازمان ملل برای سال های متمادی، 21 ميليارد دلار اختلاس کرد.

اين رقم که اوايل هفته جاری منتشر شد دو برابر تخمين های قبلی است.

اکنون توجهات بر مبالغی (بازپرداخت های غيرقانونی) که ادعا می شود مقام های دولت سابق عراق از شرکت های خارجی (که براساس برنامه نفت برای غذای سازمان ملل با عراق در معامله بودند) اخذ می کرده اند متمرکز شده است.

'رویه عادی'

بی بی سی به اردن، که از مراکز مهم تجارت با عراق است سفر کرد تا برخی از اين ادعاها را محک بزند.

شرکت ها برای تضمين دريافت قراردادها، اضافه بهای غيرقانونی می پرداختند اغلب معامله ها را شرکت هايی از روسيه و خاور ميانه انجام می دادند ادعا می شود که فساد در قراردادها پس از سقوط صدام حسين بدتر شده است

يک مقام ارشد سابق يکی از بانک های اصلی اردن به بی بی سی گفت که بانک او دست کم 100 ميليون دلار از اين قراردادهای کلاهبردارانه را رسيدگی کرده است.

وی گفت شرکت هايی که با عراق معامله می کردند منظما به اندازه 10 درصد ارزش معامله، اضافه بهای پنهانی می پرداختند.

ادعا می شود که اين وجوه به حساب های دفاتر بانک ملی عراق در اردن واريز می شد.

برخی از شرکت های غربی در معامله ها دست داشتند اما اکثر آنها شرکت هايی از خاور ميانه و روسيه بودند.

شرکت های اردنی که بی بی سی با آنها گفتگو کرد تاييد کردند که پرداخت کارمزدهای غيرقانونی در معامله های انجام شده با حکومت صدام حسن رويه ای عادی بود. به گفته آنها اين رويه چنان عادی بود که به ندرت تلاشی برای پنهان کردن آنها صورت می گرفت.

اما جالب اينکه، يک تاجر برجسته به بی بی سی گفت که رشوه خواری و فساد در قراردادهای عراق از زمان سقوط حکومت صدام حسين عملا بدتر شده است.

بی بی سی همچنين شواهدی نقلی داير بر تبانی شرکت های بين المللی نفتی برای زير پا گذاشتن تحريم ها کشف کرد.

کند و کاوهای بی بی سی، به شکلی محدود، مويد تصويری است که به تدريج در نتيجه چند رشته تحقيق جداگانه در آمريکا پديدار می شود و بر نقض گسترده تحريم های سازمان ملل دلالت دارد.

اما بی بی سی همچنين دريافت که رسوايی مربوط به برنامه نفت برای غذا بسيار پيچيده تر از آن است که اغلب ترسيم می شود.

اختلاف نظر ميان ديپلمات ها در شورای امنيت سازمان ملل و ايرادهای موجود در ساختار برنامه نفت برای غذا دست کم به اندازه غفلت مقام های سازمان ملل يا تبانی شرکت های خارجی معامله کننده با عراق در ماجرا نقش داشت.

و اغلب فراموش می شود که بخش اعظم درآمد نامشروع صدام حسين ناشی از قاچاق نفت بود نه بازپرداخت های غيرقانونی در قراردادهای سازمان ملل متحد.

جلوگيری از قاچاق نفت عمدتا وظيفه نيروی دريايی آمريکا بود نه سازمان ملل.