دولت بریتانیا نسبت به حکم دادگاه ابراز ناخرسندی کرده است

این درحالی است که دولت بریتانیا خود نسبت به حکم دادگاه ابراز ناخرسندی کرده بود.

آن حکم احتمالا دولت بریتانیا را ملزم خواهد کرد از سازمان مجاهدین خلق رفع ممنوعیت کند و حتی امکان دارد به رفع ممنوعیت آن در سراسر اتحادیه اروپا منجر شود.

معاون وزارت خارجه ایران با احضار جفری آدامز، سفیر بریتانیا در تهران، به شدت بریتانیا را سرزنش کرد.

وی اعتراض کرد که حکم دادگاه بریتانیایی آشکار کننده استاندارد دوگانه ای است که این کشور مقابل تروریسم در پیش می گیرد.

ایران پیشتر پس از صدور حکم، آن را دارای انگیزه سیاسی دانسته و خواستار مبارزه بدون تبعیض و گسترده دولت بریتانیا با تروریسم شده بود.

سازمان مجاهدین خلق هم اکنون در بریتانیا گروهی تروریستی شناخته می شود اما وکلای آن می گویند که حکم دادگاه احتمالا دولت را وادار خواهد کرد این ممنوعیت را بردارد.

وزیر کشور بریتانیا نیز پیشتر از رأی دادگاه در مورد سازمان مجاهدین خلق ابراز تأسف و اعلام کرد با اتخاذ تصمیمهای سختگیرانه تر تلاش خواهد کرد این حکم، امنیت مردم بریتانیا را به خطر نیندازد.

به گفته فرانسیس هریسون خبرنگار بی بی سی اگر ممنوعیت فعالیت مجاهدین خلق در بریتانیا لغو شود می تواند دارای تبعات گسترده باشد، چرا که حکم ممنوعیت آن در اتحادیه اروپا از لحاظ حقوقی بر تصمیم دولت بریتانیا استوار شده است.

خبرنگار ما می افزاید هرچند مجاهدین خلق پس از چندین دهه تبعید در داخل ایران گروهی بی تاثیرند، اما دارای یک نیروی قابل توجه رزمی در عراق هستند.

ایران نسبت به این نیرو حساسیت دارد و مکررا در گفتگوهایش با دولت عراق خواستار انحلال آن شده است.

این گروه اکنون تحت نظر ارتش آمریکاست و نمی تواند آزادانه فعالیت کند.

به گفته فرانسیس هریسون همچنین کسانی در غرب هستند که استدلال می کنند مجاهدین می توانند آلترناتیوی برای حکومت اسلامی ایران باشند و می گویند این گروه شیوه هایش را نسبت به زمانی که در ترور ده ها نفر دست داشت عوض کرده است.

خبرنگار ما می نویسد: "اما بسیاری از ایرانی ها می گویند که آنچه اکنون دارند را بر مجاهدین، که برخی بیشتر یک فرقه می دانند تا جنبش سیاسی، ترجیح می دهند."