دادگاه بدوی اتحاديه اروپا به شکايات عليه نهادهای دولتی اروپايی رسيدگی می کند

اتحاديه اروپا سازمان مجاهدين خلق را گروهی تروريستی می داند و از پنج سال پيش داراييهای اين سازمان را در اين اتحاديه توقيف کرده است.

با وجود اينکه دادگاه بدوی عدالت اروپا دسامبر گذشته رأی به رفع توقيف از داراييهای توقيف شده مجاهدين خلق داد دولتهای اين اتحاديه همچنان به توقيف اين داراييها ادامه می دهند.

سازمان مجاهدين خلق در شکايتی که به دادگاه بدوی عدالت اروپا تسليم کرده، خواستار آن شده که اتحاديه اروپا مدارک و اسنادی به دادگاه ارائه دهد که ثابت کند مجاهدين خلق گروهی تروريستی اند، وگرنه اين سازمان را از فهرست گروههای تروريستی خارج کند.

اين سازمان همچنين بابت آنچه خساراتی که از توقيف داراييهايش در اروپا متحمل شده می داند، خواستار بيش از يک ميليون يورو غرامت شده است.

با اينکه سازمان مجاهدين خلق در اتحاديه اروپا غيرقانونی شناخته می شود، شاخه سياسی اين سازمان تحت عنوان شورای ملی مقاومت در کشورهای عضو اين اتحاديه فعاليت قانونی دارد.

سازمان مجاهدين خلق عمده ترين گروه ايرانی است که در خارج از اين کشور برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی فعاليت می کند.

اين سازمان در ميان برخی احزاب اروپايی و نمايندگان آنها در مجلسهای قانونگذاری کشورهای اروپايی و پارلمان اروپا حاميانی دارد که برای خارج ساختن مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی فعاليت می کنند.