پرونده موسویان به محملی برای اظهار نظرهای متفاوت مقامات جمهوری اسلامی مبدل شد

روز سه شنبه، 8 آوریل (20 فروردین) گزارش شد که حسین موسویان، عضو سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی عضو هیئت مذاکرات هسته ای ایران با اروپاییان بود، در ارتباط با اتهام اخلال در امنیت ملی مجرم شناخته شده و براساس ماده 507 قانون کیفری، به دو سال حبس محکوم شده است.

براساس این گزارش که همزمان با روز ملی فن آوری هسته ای در ایران انتشار می یابد، محاکمه آقای موسویان در شعبه پنجم دادگاه انقلاب صورت گرفته و محکومیت وی علاوه بر حکم حبس تعلیقی، شامل پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی نیز می شود.

قاضی دادگاه گفته که به دلیل خدمات متهم و اینکه وی پیش از این مرتکب جرم نشده برای وی حکم حبس تعلیقی صادر کرده است.

گزارش برنامه جام جهان نما در این باره

در عین حال، هوشنگ پوربابایی، یکی از وکلای مدافع آقای موسویان به خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - گفته است که محرومیت موکل او از خدمات دولتی صرفاً شامل مشاغل دیپلماتیک می شود.

آقای پوربابایی افزوده است که دادگاه به تقاضای وکلای مدافع برای تعویق در صدور حکم و فرصت بیشتر برای ارائه مدارکی در دفاع این متهم ترتیب اثر نداد و حکم محکومیت آقای موسویان را صادر کرد.

یک مقام قضایی گفته است که آقای موسویان یا وکیلان او می توانند خواستار رسیدگی به رای صادره در دادگاه تجدید نظر شوند.

حسین موسویان در ماه مه سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن اسناد دولتی و دادن اطلاعات به مراکز خارجی و جاسوسی بازداشت اما پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد.

آقای موسویان از افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین، رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام و رئیس مجلس خبرگان، محسوب می شود و در زمان بازداشت سمت معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را برعهده داشت.

وی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی از اعضای مهم گروه مذاکره کنندگان هسته ای، به سرپرستی حسن روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی این گروه بود.

با انتخاب محمود احمدی نژاد و برکناری حسن روحانی، آقای موسویان نیز از سمت های خود در شورای عالی امنیت ملی و گروه مذاکره کنندگان هسته ای کنار گذاشته شد.

'نشانه رقابت جناحی'

حسین موسویان، که پنجاه و یک سال سن دارد، سابقه کار در وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی را دارد و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سفارت ایران را در آلمان را برعهده داشت و نام وی در جریان رسیدگی به ترور چند تن از مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس در برلین مطرح شد.

برخی از ناظران، بازداشت و اصرار برخی مقامات دولت بر ادامه پیگیرد او را نشانه ای از رقابت های بین جناح های درون حکومت اسلامی تلقی کردند.

	بازداشت موسویان به نشانه ای از رقابتهای تند جناحی در جمهوری اسلامی تعبیر شده است

کوتاه مدتی پس از بازداشت حسین موسویان، وزیر اطلاعات اظهار داشت که آقای موسویان از نظر وزارت اطلاعات مجرم است اما تصمیم نهایی در این مورد توسط قاضی پرونده اتخاذ خواهد شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور نیز در چند سخنرانی، بدون ذکر نام آقای موسویان، از تلاش افراد متنفذ در جمهوری اسلامی برای نجات "جاسوس هسته ای" سخن گفت.

از جمله آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در سالگرد انقلاب سال 1979 بار دیگر افرادی در داخل کشور را به کینه ورزی نسبت به دولت متهم کرد و گفت که آنان اطلاعات داخل کشور را به دشمن داده اند.

پرونده آقای موسویان به محملی برای ابراز نظرات متفاوت مقامات مختلف دولت و قوه قضائیه نیز مبدل شد.

در ماه فوریه، سخنگوی قوه قضائیه گفت که از آقای موسویان در ارتباط با اتهام های جاسوسی هسته ای و در اختیار داشتن اسناد دولتی رفع اتهام شده و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی نیز برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

با اینهمه، چند روز بعد دادستان تهران صدور قرار منع تعقیب تعلیقی را مردود دانست و اعلام داشت که رسیدگی به این پرونده توسط بازپرس دیگری ادامه دارد.

روز دوشنبه، هفت آوریل، خبرگزاری فارس در گزارشی که منابع دیگری آن را مخابره نکرده اند خبر داد که آقای موسویان ظاهراً به عنوان دید و بازدید سال نو با محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، دیدن کرده است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات، در پاسخ به این سئوال که آیا حکم دادگاه علیه آقای موسویان نظر این وزارت خانه را تامین می کند گفته است که "نیازی به تامین نظر وزارت اطلاعات نیست و آنچه دادگاه اعلام کرده مبنا و فصل الخطاب است."