اظهارات متفاوت در باره پرونده موسویان به نشانه ای از اختلافات جناحی تعبیر شده است

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در روز سه شنبه، 25 دسامبر (4 دی) در مورد پرونده اتهامی حسین موسویان، عضو سابق شورای عالی امنیت ملی و گروه مذاکره کنندگان هسته ای جمهوری اسلامی، گفت که این پرونده برای رسیدگی مجدد به بازپرسی ارجاع شده است.

وی افزود که در صورتی که پرونده برای محاکمه ارجاع شود، قاضی در مورد علنی یا غیر علنی بودن دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

سخنان آقای جمشیدی در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت ابراز می شود که خواستار محاکمه علنی آقای موسویان شده بود.

حسین موسویان در ماه مه سال جاری بازداشت شد و پس از آن، وزیر اطلاعات او را به جاسوسی هسته ای متهم کرد.

با اینهمه، اواخر ماه گذشته از آقای موسویان در مورد جاسوسی هسته ای و نگهداری اسناد دولتی رفع اتهام شد اما سعید مرتضوی، دادستان تهران مجددا تصمیم رفع اتهام را لغو کرد. آقای موسویان در عین حال همچنان با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری مواجه است.

پیش از آن، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، از تلاش افراد متنفذ برای جلوگیری از پیگرد "جاسوس" هسته ای سخن گفته بود و پس از اظهارات آقای جمشیدی نیز سخنگوی دولت خواستار محاکمه علنی حسین موسویان شد.

در تحولات بعدی در این زمینه، گزارش شد که دادستان تهران تصمیم معاون خود در مورد منع تعقیب حسین موسویان را نقض و دستور ادامه پیگیری پرونده اتهامی علیه او را صادر کرده است.

سخنگوی دولت در مورد روند پیگیری این پرونده گفت "اگر پرونده به دادگاه برسد و بخواهد محاکمه شود، علنی و غیر علنی بودن بر اساس نظر قاضی پرونده است و بنده و سخنگوی دولت نمی توانیم تعیین تکلیف کنیم."

حسین موسویان از افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت محسوب می شود و اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره وضعیت او نمونه ای از شدت رقابت های جناحی در جمهوری اسلامی توصیف شده است.

پرونده های فعالان حقوق زنان و مفاسد اقتصادی

آقای جمشیدی در مصاحبه مطبوعاتی خود به پرونده بازداشت دو زن به اتهام اقدامات امنیتی در استان کردستان اشاره کرد.

	جمشیدی در مورد پرونده های امنیتی نیز اطلاعاتی داده است

این دو نفر از جمله فعالان حقوق زن بوده اند و ظاهرا بازداشت آنان در ارتباط با تلاش برای جمع آوری یک میلیون امضا در دفاع از حقوق زنان صورت گرفته است.

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - در این مصاحبه آقای جمشیدی در مورد پرونده سه دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر گفت که بخشی از اتهامات این افراد در صلاحیت دادگاه عمومی بوده که آنان را به چهار ماه حبس متهم کرده و بخشی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است که محکومیت حبس از دو تا سه سال را در پی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که این پرونده در مرجع تجدید نظر است.

همچنین، به گفته آقای جمشیدی، پرونده پنج نفر که در تجمعات اخیر دانشگاه بازداشت شده اند در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.

آقای جمشیدی همچنین با یادآوری اینکه در سال های اخیر بیش از دو هزار پرونده در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده، برخی از پرونده هایی را که در دست رسیدگی است مهم توصیف کرد.

وی از جمله این نوع پرونده ها به اتهام مدیر بخش امور حقوقی قراردادهای وزارت نفت اشاره کرد که به جرم اخذ رشوه و پورسانت به چهار سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور احکام یکی از کارکنان سابق شرکت ایران خودرو و یکی از مدیران کل سابق گمرک خبر داد که به جرم دریافت رشوه به زندان و جریمه محکوم شده اند.