فروش سی دی در خيابانهای تهران - عکس از احسان رأفتی

بدین ترتیب، مصوبه مجلس تنها در صورتی می تواند به قانون تبدیل شود که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در این مجمع تأیید شود.

ایراد شورای نگهبان به ماده 3 مصوبه مجلس باز می گردد که در آن، افرادی که به تهیه و توزیع تصاویر ویدئویی حاوی صحنه های هماغوشی جنسی و برهنگی زنان ایرانی بپردازند مفسد فی الارض شناخته می شوند و مجازات اعدام برای آنان در نظر گرفته می شود.

شورای نگهبان اعلام کرده که ممکن است تهیه و توزیع این تصاویر به انتشار فراوان آنها در سطح جامعه منجر نشود، بنابراین نمی توان افراد را به صرف تهیه و توزیع این گونه تصاویر مفسد فی الارض شناخت.

طرح تعیین مجازات اعدام برای پخش کنندگان تصاویر ویدیویی حاوی صحنه های هماغوشی جنسی و برهنگی زنان ایرانی در دی ماه سال گذشته به صورت سه فوریتی و پس از آن به تصویب مجلس رسید که لوحهای فشرده رايانه ای حاوی تصوير ويدیويی هماغوشی يک زن و مرد ايرانی که به یکی از بازیگران سریالهای تلویزیونی ایرانی و دوست او نسبت داده شد، به صورت گسترده در ایران پخش شد و حساسیت مقامات ایرانی را برانگیخت.

مجلس شورای اسلامی، تولید و پخش این تصاویر را مصداق افساد فی الارض دانست که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات اعدام تعیین شده است اما هفدهم ژوئیه (26 تیر) گذشته شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد و برای اصلاح و بررسی مجدد به مجلس بازگرداند.

طرح اصلاح شده در هیجدهم نوامبر (27 آبان) گذشته به تصویب مجلس رسید و دوباره به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان در نشستی که چهارشنبه گذشته داشت به بررسی آن نشست و بار دیگر آن را خلاف شرع تشخیص داد.

طرح مجلس برای اعدام پخش کنندگان گونه تصاویر ویدیویی که از آنها با عنوان مستهجن یاد کرده، در واقع اصلاح قانونی بود که سيزده سال پيشتر با عنوان "قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليتهای غيرمجاز می‌ کنند" از تصويب مجلس گذشته بود.

بر اساس آن قانون، پخش کنندگان این گونه ویدیوها، مرتکب فعل حرام شناخته می شوند و دادگاه مجازاتی در حد ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی برایشان تعیین می کرد.

البته صدور حکم اعدام برای پخش کنندگان ویدیوهایی که از دید مقامات ایرانی "مستهجن" شناخته می شوند، به تصویب قانون تازه ای در مجلس نیاز نداشت، چراکه پیش از آنکه مجلس برای قانونگذاری در این زمینه اقدام کند، دادستان تهران برای چند نفر که در ارتباط با پخش این گونه ویدیوها بازداشت شده بودند درخواست اعدام کرده بود.

عناوین مجرمانه ای که دادستان تهران برای این افراد تعیین کرده بود عبارت بودند از افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا و همچنین تجاوز به عنف که قوانین ایران مرتکبان این جرائم را سزاوار مرگ می داند.

نمايندگان مجلس نیز پیش از آنکه خود به تصویب قانونی برای اعدام پخش کنندگان تصاویر ویدیویی "مستهجن" اقدام کنند طی نامه ‌ای به رئيس قوه قضائيه خواهان شدیدترین مجازات برای تهيه ‌کنندگان و توزيع کنندگان تصاوير "مبتذل و مستهجن" شده بودند.