بنابر این مصوبه که طرح تجمیع نام گرفته، با کاهش طول دوره کنونی ریاست جمهوری و افزایش طول دوره کنونی مجلس، امکان آن فراهم می آمد تا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از این پس به صورت همزمان برگزار شود.

اما از آنجا که در قانون اساسی ایران تصریح شده که طول دوره مجلس و ریاست جمهوری باید چهار سال تمام باشد، شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و آن را به مجلس بازگرداند.

اما نمایندگان بر موضع خود پافشاری کردند و همین مصوبه را با تغییرات جزئی بار دیگر تصویب کردند که شورای نگهبان نیز دوباره آن را خلاف قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند تا در صورتی که همچنان بر اجرای مصوبه اش مصر باشد، آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد.

اظهارات احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس

مجمع تشخیص مصلحت که در موارد بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مرجع نهایی به شمار می رود، در نشستی به اتفاق آرا رأی به رد مصوبه مجلس داده است.

طرفداران طرح تجمیع، هدف از این طرح را کاهش هزینه های انتخاباتی و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس اعلام کرده بودند.

مجمع تشخیص مصلحت در عین حال تصمیم دیگری در مورد انتخابات شوراها و ریاست جمهوری برای شش سال بعد گرفته است.

بنابر مصوبه مجمع، دوره بعدی شورای شهر که سه سال دیگر آغاز خواهد شد باید کوتاه شود تا بتوان انتخابات آن را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 برگزار کرد و دوره پنجم شوراها یک ماه پس از آغاز دوره یازدهم ریاست جمهوری شروع شود.