قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قوانين مصوب قرار داده است

نمايندگان مجلس در ايران در جلسه روز سه شنبه، 20 فوريه، کليات طرح اصلاح قانون انتخابات را تصويب کرده اند که بر اساس آن، شيوه کنونی انتخاب نمايندگان که شامل کسب اکثريت مطلق آرای حوزه های انتخابيه برای راه يافتن به مجلس است تغيير خواهد يافت و انتخابات دوره های آينده يک مرحله ای می شود.

در صورت تبديل اين طرح به قانون، در دوره های بعدی انتخابات مجلس، نامزدی که در حوزه انتخابيه خود به بيشترين آرا نسبت به ساير نامزدها دست يابد به عنوان نماينده انتخاب می شود.

در قانون انتخابات کنونی، راه يافتن به مجلس مستلزم کسب اکثريت مطلق آرايی است که در حوزه انتخابيه به صندوق اخذ رای ريخته می شود و هرگاه هيچيک از نامزدها نتواند بيش از نيمی از کل آرا را کسب کند، مرحله دوم انتخابات با شرکت دو نامزد دارای بيشترين تعداد آرا برگزار می شود.

از 206 نماينده حاضر در رای گيری روز سه شنبه، 132 نفر به کليات اين طرح رای مثبت دادند و تعداد آرای مخالف و ممتنع به ترتيب 38 رای و 13 رای گزارش شده است.

يک فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات در ماه گذشته به تصويب نمايندگان رسيده بود و با تصويب کليات آن، مجلس به بررسی جزييات طرح ادامه خواهد داد.

پيش از اين نمايندگان مجلس طرح برگزاری همزمان انتخابات رياست جمهوری و مجلس را تصويب کرده بودند اما اين طرح مورد تاييد شورای نگهبان قرار نگرفت.

بر اساس طرح همزمانی انتخابات، دوره مجلس هفتم يک سال افزايش می يافت اما شورای نگهبان تغيير در طول دوره مجلس را مغاير قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.

در مقابل، اصول 62 و 63 قانون اساسی راجع به انتخابات مجلس تصريح دارد که نحوه برگزاری انتخابات را قوانين مصوب تعيين خواهد کرد و در نتيجه، طرح اصلاح انتخابات قاعدتا نبايد با مشکل قانون اساسی مواجه شود.

يکی ديگر از ويژگی های قانون انتخابات کنونی تفاوت قابل توجه در اندازه حوزه های انتخابيه است و به عنوان مثال، رای دهندگان در تهران هرکدام بايد سی نماينده را برای تمامی اين حوزه برگزينند.

معمولا در چنين شرايطی، نامزدهای انتخاباتی کمتر امکان آن را دارند تا در جريان مبارزات انتخابات به طور مستقيم با رای دهندگان تماس بگيرند و انجام تبليغات در سطح چنين حوزه ای به امکانات گسترده ای نياز دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند که تقسيم حوزه های بزرگ يکپارچه به حوزه های کوچکتر بر اساس تعداد جمعيت ساکن در آنها باعث خواهد شد تا نمايندگان جزييات نيازهای حوزه انتخابيه خود را بهتر بشناسد و ساکنان هر حوزه نيز با نماينده خود آشنايی نزديکتری داشته باشد.