مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از مراکز تحقیقاتی حساس در ایران است

تلويزيون ايران که حکم دادگاه را گزارش داده نام و مشخصات اين فرد را اعلام نکرده و مشخص نساخته که او متهم به رد و بدل کردن چه نوع اطلاعاتی و به نفع چه دولت يا نهاد خارجی بوده است.

اما چهار ماه پيش که خبر بازداشت اين فرد منتشر شد، احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود که شخص مورد نطر برای "منافقين" يعنی سازمان مجاهدين خلق جاسوسی می کرده است.

به گفته آقای توکلی، اين فرد از سال 1380 وارد مرکز پژوهشهای مجلس شده بوده و گزينش مسئولان آن دور از مجلس که در دست اصلاح طلبان قرار داشته مثبت بوده است.

راديو ايران هنگام بازداشت اين فرد خبر داده بود که او متولد 1348 است و به اطلاعات مراکز حساسی چون سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه دسترسی داشته است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از مراکز تحقیقاتی حساس در ایران است که علاوه بر آنکه اسناد و مدارک و اطلاعات سایر ارگانهای دولتی حساس در این مرکز قابل دسترسی است، تصمیم گيريها، مذاکرات و اسناد حکومتی دیگری نیز در آن یافت می شود.

حکم دادگاه برای کارمند پژوهشهای مجلس در شرايطی اعلام می شود که حسين موسويان، از مذاکره کنندگان پيشين اتمی ايران نيز به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.

هرچند اتهام آقای موسويان، ارتباط با بيگانگان و قراردادن اطلاعات هسته ای ايران در اختيار آنان اعلام شده اما نزديکان سياسی او و برخی تحليلگران، بازداشت وی را به تسويه حسابهای سياسی ميان جناحهای رقيب در ايران نسبت می دهند.

پيشتر وزير اطلاعات ايران از بازداشت عده زيادی به اتهام جاسوسی هسته ای خبر داده بود.

پرونده اتمی ايران از زمانی مناقشه ای بين الملل برای اين کشور آفريد که سازمان مجاهدين خلق به اتکای اطلاعاتی که از درون ايران به دست آورده بود، مشخصات تأسيسات اتمی ايران را در اختيار دولتهای غربی و آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داد.

دولت ايران همان گونه که خود نيز رسماً اعتراف کرد، اين مراکز و فعاليتهای آنها را سالها پنهان نگه داشته بود، هرچند اين مراکز بعداً مورد بازرسی آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار گرفته اند و اين آژانس نيز تاکنون از اينکه فعاليتی مغاير تعهدات ايران در زمينه فعاليت اتمی در آنها انجام شده باشد گزارشی نداده است.