دولت ايران موفق نشد قطعنامه عليه نقض حقوق بشر در کانادا را در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب برساند

رادنی مور سخنگوی وزارت خارجه کانادا در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی در واشنگتن گفت که اتهام جاسوسی سفارت کانادا در تهران ممکن است با تصويب قطعنامه هفته گذشته سازمان ملل متحد که در آن از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد شده است مربوط باشد.

در اين قطعنامه که پيش نويس آن توسط کانادا تنظيم شد، نسبت به وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده بود.

به گفته رادنی مور ممکن است هدف ايران تلافی نسبت به تنظيم اين قطعنامه توسط کانادا باشد.

برخی از اعضای مجلس ايران اخيرا اعضای سفارت کانادا در تهران را متهم به جاسوسی کرده و تهديد به بستن آن سفارتخانه کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه کانادا خاطرنشان کرد ايران به عنوان يکی از اعضای کنوانسيون وين ملزم به حفاظت از سفارت کانادا در تهران و اعضای آن است.

وی گفت کانادا احتمال دارد تدابيری برای افزايش امنيت سفارتخانه خود در تهران بيانديشد.

آقای مور با تاکيد بر اينکه کانادا با برخی سياست های ايران بخصوص در زمينه برنامه های هسته ای و نيز وضعيت حقوق بشر در اين کشور اختلاف نظر دارد، افزود: در هر حال کانادا به دنبال انزوای ايران نيست و همواره خواستار ارتباط با اين کشور در بالاترين سطح ديپلماتيک بوده است.

اعتراض به "نقض حقوق بشر" در ايران

در 22 نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ای، نسبت به آنچه تداوم ارعاب، سرکوب و تعقيب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسی، اقليتهای قومی و مذهبی و ديگر گروهها در ايران خوانده بود، به دولت ايران اعتراض کرد.

قطعنامه ای که عليه ايران تصويب شد از سوی دولت کانادا تدوين و پيشنهاد شده بود و ايران علاوه بر اعتراض به اين قطعنامه، خود پيش نويس قطعنامه ای را عليه کانادا به اين کميته پيشنهاد داد که در آن دولت کانادا به نقض حقوق ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنی سرخپوستان و اسکيموها و همچنين مهاجران متهم شده بود.

قطعنامه ای که ايران در محکوم کردن نقض حقوق بشر در کانادا طرح و پيشنهاد کرده بود، تنها شش رأی آورد و در نتيجه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل رد شد.

از سه سال پيش که زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کانادا در زندان اوين تهران به طرز مشکوکی درگذشت، روابط ايران و کانادا بر سر اصرار دولت کانادا نسبت به تحقيق در مورد نحوه مرگ اين خبرنگار و اتهاماتی که عليه دستگاه قضائی و امنيتی ايران در اين زمينه مطرح شد به تيرگی گراييد.