برخورد و بازداشت فعالان حقوق زنان در تهران با اعتراض های داخلی و بین المللی مواجه شده است

در پی بازداشت شمار زيادی از مدافعان حقوق زنان در ايران در چند ماه اخير، روز چهارشنبه (22 فروردين، 11 آوريل) شعبه سيزده دادگاه انقلاب، آزاده فرقانی، يکی از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد 85 در ميدان هفت تير تهران را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به دو سال حبس تعليقی محکوم کرد.

محمدعلی دادخواه، وکيل خانم فرقانی، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت: "دادگاه با عنايت به جوانی موکلم حکم دو سال حبس وی را به مدت پنج سال تعليق کرد و در مورد اتهام ديگر وی مبنی بر هم زدن آرامش رای برائت صادر کرد."

آزاده فرقانی هم اکنون با قرار وثيقه آزاد است.

گزارش رادیویی از حکم دو سال زندان تعليقی برای يک فعال زنان

وی همچنين در آستانه روز جهانی زن به خاطر شرکت در تجمع اعتراضی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.

در همين حال، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات ايران، روز چهارشنبه (11 آوريل) گفت: "(دشمن) چند گروه را رسما برای آموزش های براندازی نرم به کشورهای ديگر بردند و با پشتيبانی مالی و برنامه تبليغاتی سنگين و فشارهای اقتصادی خواستند توده مردم را از دولت جدا کنند، دولت را ناکارآمد جلوه دهند و توده مردم را نا اميد کنند."

برخورد با اعضای جنبش زنان

در تازه ترين برخورد با مدافعان حقوق زنان در ايران، پنج فعال جنبش زنان روز سيزدهم فروردين ماه در حين جمع آوری امضا برای حرکتی گروهی با نام "يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز"، در پارک لاله تهران بازداشت شدند.

سه تن از آنها يک از روز پس از بازداشت، آزاد شدند اما دو فعال ديگر به زندان اوين منتقل شدند.

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه (10 آوريل) در يک کنفرانس خبری گفت اتهام آنها تشویش اذهان عمومی و مباحث امنیتی است و برای اين دو فعال حقوق زنان قرار کفالت صادر شده است.

اما نسترن ستوده، وکيل ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده که از روز 14 فروردين به زندان اوين منتقل شده اند روز چهارشنبه (11 آوريل) گفت دادگاه وکالتنامه وی را نپذيرفته است.

خانم ستوده به خبرگزاری ايسنا گفت: "به دنبال اعلام سخنگوی قوه قضائيه در مورد صدور کفالت امروز همراه با خانواده موکلانم به دادگاه انقلاب مراجعه کرديم اما اين دادگاه به دليل اين که پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی است وکالتنامه مرا قبول نکرد و خانواده های آنها را نيز نپذيرفت."

هدف از جمع آوری "يک ميليون امضا" تغيير قوانينی است که ميان مرد و زن تفاوت قائل است و از جمله به مرد حق داشتن چند همسر و سرپرستی فرزندان را می دهد.

پيشتر در روز 4 مارس و روز جهانی زن (8 مارس)، دهها مدافع حقوق زنان بازداشت شدند و شماری از آنها با اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" روبرو هستند.

برخورد و بازداشت فعالان حقوق زنان در تهران با اعتراض های داخلی و بین المللی مواجه شده است.

در کنار نامه اعتراضی صدها فعال سياسی و اجتماعی ايران به رييس قوه قضائيه، کارشناسان سازمان ملل متحد نيز روز پنجم آوريل با انتشار بيانيه ای نسبت به برخورد با فعالان حقوق زنان در تهران ابراز نگرانی کردند.

در اين بيانيه، که توسط گزارشگران ويژه اين سازمان در مورد خشونت عليه زنان، آزادی بيان و مدافعان حقوق بشر تنظيم شده، آمده است که "روند برخورد با مدافعان حقوق بشر و بازداشت آنها در ايران، نگران کننده است."

در ادامه بيانيه کارشناسان سازمان ملل آورده شده: "مردان و زنان ايرانی که دست به اعتراضات مسالمت آميز زده اند يا برای برابری حقوق زنان تلاش کرده اند، بارها بازداشت يا مورد حمله قرار گرفته اند ... برخی جناح ها در داخل دولت ايران مصمم بوده اند که حق آزادی بيان، تجمع صلح آميز و آزادی و امنيت فردی را از مدافعان حقوق زنان سلب کنند. ما از دولت ايران می خواهيم به تعهدات بين المللی خود در ارتباط با حقوق مدنی و سياسی افراد پايبند باشد."