دقيقاً مشخص نشده که ايران از کدام بخش از همکاری خود با آژانس دست خواهد کشيد

اين قانون 27 دسامبر (ششم دی) گذشته و پس از آن به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيد که شورای امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای عليه ايران، تحريمهايی به منظور محدود ساختن فعاليت اتمی اين کشور اعمال کرد.

ايران پيشتر اعلام کرده بود که اگر مورد تحريم شورای امنيت قرار گيرد همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را محدود خواهد کرد اما در قانونی که مجلس شورای اسلامی برای اعمال اين محدوديت وضع کرده، دقيقاً مشخص نشده که ايران از کدام بخش از همکاری خود با آژانس دست خواهد کشيد.

بازرسی از تأسيسات اتمی ايران، عمده ترين محور همکاری ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی است و خبرگزاری دانشجويان ايران خبر داده که يک روز پيش از ابلاغ قانون تجديدنظر در همکاری ايران با آژانس اتمی، گروهی از بازرسان آژانس به بازديد از تأسيسات غنی سازی اورانيوم ايران در شهرستان نطنز پرداخته اند.

اين خبرگزاری به نقل از يکی از مسئولان ايرانی اما بدون ذکر نام او اعلام کرده که اين بازديد ربطی به تجديدنظر در همکاری ايران با آژانس ندارد.

غنی سازی اورانيوم که هم اکنون در مقياس محدودی در نطنز انجام می گيرد محور اصلی مناقشه اتمی ايران با آمريکا و متحدان اروپايی اش است که يکی از اهداف ايران از غنی سازی اورانيوم را دستيابی به فناوری توليد سلاح اتمی می دانند اما ايران بارها تأکيد کره که برنامه غنی سازی اورانيوم را تنها برای مقاصد غيرنظامی و توليد سوخت مورد نياز نيروگاههای اتمی دنبال می کند.

يکی از طراحان قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد، دولت آلمان است که با آغاز سال نوی ميلادی رياست دوره ای اتحاديه اروپا را در دست گرفته است.

با اينکه مناقشه ايران و اتحاديه اروپا بر سر مسئله فعاليت اتمی تيره تر از پيش شده، سفير آلمان در تهران که در واقع نمايندگی اتحاديه اروپا در ايران را بر عهده دارد طی مصاحبه ای با خبرگزاريهای جمهوری اسلامی و فارس تصريح کرده که اتحاديه اروپا تنها راه حل مناقشه اتمی ايران را مذاکره می داند.

او همچنين يادآور شده که به محض اينکه ايران غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد، اجرای کليه تصميماتی که شورای امنيت سازمان عليه اين کشور گرفته نيز متوقف خواهد شد.