يوتيوب حاوی ويدئوهايی است که کاربران عادی روی آن منتشر می کنند

همزمان گروه گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که فيلترينگ اينترنت در جمهوری اسلامی درحال افزايش است.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس کاربران اينترنت در روزهای اخير موفق به دسترسی به سايت محبوب "YouTube.com" که ويدئوهای شخصی در آن نمايش داده می شود نشده اند.

ويدئوهای سازمان مجاهدين خلق و ساير گروه های مخالف جمهوری اسلامی در سايت "يو تيوب" قابل مشاهده است. اين سايت همچنين حاوی ويدئوهای آهنگ های محبوب پاپ ايرانی است.

دولت جمهوری اسلامی بسياری از وبسايت ها و وبلاگ های متعلق به مخالفان سياسی و همچنين تارنماهای هرزه نگاری را مسدود می کند.

بنابه گزارش ها وبسايت روزنامه نيويورک تايمز برای مقطعی طی روزهای اخير و دانشنامه اينترنتی "ويکی پديا" طی روزهای جمعه تا يکشنبه مسدود بوده اند.

به نوشته روزنامه گاردين چاپ لندن همچنين سايتهايی مانند Amazon.com که يک کتابفروشی اينترنتی است و IMDB.com که يک بانک اطلاعات سينمايی است روز دوشنبه در ايران مسدود شده بود.

هرچند دولت ايران بسياری از وبسايت های مخالفان را مسدود می کند اما دسترسی به سايت های خبری غربی برای کاربران اينترنت تاکنون عمدتا آزاد بوده است.

با اين حال سايت بی بی سی فارسی توسط دولت ايران مسدود شده است.

'قاعده نه استثنا'

گروه گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه در بيانيه ای اخطار داد که در ايران "سانسور اکنون قاعده است نه استثنا".

در اين بيانيه آمده است: "دولت [ايران] سعی دارد يک مرز ديجيتالی برای متوقف کردن ورود فرهنگ و خبر از خارج ايجاد کند - نگرشی به شبکه جهانی اينترنت که نگرانی هايی در مورد آينده اين کشور به وجود می آورد."

سازمان گزارشگران بدون مرز در ماه نوامبر در گزارشی درباره وضعيت اينترنت در جهان از ايران به عنوان يکی از 13 کشوری که به آنها لقب 'دشمنان اينترنت' داده نام برد، اما در عين حال نوشت که برخورد با وبلاگ نويسان در اين کشور ظاهرا بهبود پيدا کرده است.

اين گزارش وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابی کرده و نوشته که در حال حاضر حدود 10 ميليون سايت در اين کشور مسدود شده که بخش عمده آنها سايت های پورنوگرافیک، سياسی و برخی سايت هايی است که به مسائل مذهبی می پردازند.

در اين گزارش همچنين به تصميم اخير دولت ايران برای ممنوع کردن اينترنت پرسرعت اشاره شده است.

مقام های مسئول در ايران در ماه اکتبر اعلام کردند که شرکت های خدمات اينترنتی حق ندارند به مشتريان خطوط با سرعت انتقال اطلاعات بيش از 128 کيلو بيت در ثانيه ارايه دهند.