BBCPersian.com

نمايندگان مجلس ايران طرح تحقيق و تفحص از عملکرد دستگا‌ه‌های ايرانی در داوری ميان ايران و آمريکا در دادگاه لاهه را تصويب کردند.

کاظم جلالی از نمايندگان مجلس ايران گفته که ۲۵ سال از آغاز کار دادگاه لاهه می ‌گذرد، ولی متأسفانه نارسايی‌های زيادی در روند بررسی پرونده‌های ايران وجود دارد و نمايندگان مجلس لازم دانستند افکار عمومی را از اين نارسايی‌ها مطلع کنند.

آقای جلالی گفته که بايد مشخص شود ۱۰ ميليارد دلاری که از آمريکا طلب کاريم به کجا واريز شده و چرا تاکنون دعاوی ما به نتيجه نرسيده است؟ نماينده مجلس ايران گفته که اين همان دادگاهی است که ايران می‌خواست با آن به مصاف آمريکا برود و شعار مرگ بر آمريکا را در آن عملی کند. ولی اکنون بايد از روند عملکرد اين دادگاه تحقيق و تفحص کنيم.

چندی پيش برخی نمايندگان پارلمان ايران تصميم به تحقيق و تفحص از اعضای گروه مذاکره کننده ايران در جريان قراردادی با امريکا بودند که به قرارداد "الجزاير" مشهور است. اما طرح جديد مجلس تحقيق و تفحص را محدود به عملکرد دستگاه های ايرانی در قبال حقوق ايران در دادگاه لاهه کرده است.

پس از پيروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب با تصويب قوانينی زمينه توقيف و مصادره اموال برخی از خارجيان توسط دادگاههای انقلاب را فراهم کرد.همزمان با اين تحولات برخی اتباع يا شرکتهای آمريکايی که مدعی ,وارد شدن خسارت به خود در نتيجه حوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتی يا قضايی بودند به طرح دعوی عليه ايران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمريکا اقدام کردند.

پس از مدتها کشمکش بين تهران و واشنگتن برای آزادی ۵۲ ديپلمات آمريکايی، سرانجام ايران شروط چهارگانه ای را برای آزادی ديپلمات ها اعلام کرد: بازگرداندن دارايی های شاه، تعهد به عدم مداخله در امور ايران، آزاد کردن داراييهای ايران در آمريکا و لغو ادعاهای آمريکا عليه ايران در همه دادگاه ها

چند روز پس از تسخير سفارت آمريکا در تهران و تشديد بحران در روابط دو کشور، جيمی کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا ضمن اعلام وضعيت فوق العاده در روابط ايران و آمريکا، کليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شرکتهای دولتی در ايالات متحده و نزد بانکهای آمريکايی خارج از اين کشور را مسدود کرد.

از يک طرف کارتر که در آستانه انتخابات رياست جمهوری و رقابت با رونالد ريگان قرار داشت، ديپلمات های آمريکايی را در ايران اسير می ديد که می توانست به معنای شکست او در انتخابات باشد و از سوی ديگر حکومت نوپای جمهوری اسلامی که شعار عدالت و برابری می دادبيش از ۱۰ ميليارد دلار دارايی ايرانی ها را که با آن می تواست بخشی از وعده هايش را عملی کند در دست آمريکا می ديد.

جيمی کارتر که در ماه می سال ۱۹۸۰ روابط با ايران را قطع کرده بود از الجزاير خواست که برای مذاکره درباره شرايط ايران، برای ايران و آمريکا ميانجيگری کند.

پس از مدت ها مذاکره سرانجام در بيست و نهم ديماه ۱۳۵۹ دولت های جمهوری اسلامی ايران و ايالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با گروگان گيری پنجاه و دو ديپلمات آغاز شده بود، تعهداتی را درقالب "بيانيه الجزاير" پذيرفتند که دامنه اين بيانيه تا امروز هم در روابط دو کشور اثر گذار است.

به موجب بيانيه های الجزاير ايالات متحده متعهد شد که در امور داخلی ايران مداخله نکند، مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ عليه ايران را لغو کند، برای توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزديکان آن در آمريکا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همکاری کند

ديگر تعهد آمريکا به ايران در اين بيانيه اين بود که واشينگتن از دعاوی ايالات متحده يا اتباع آن کشور عليه ايران به علت تصرف سفارت آمريکا يا گروگانگيری ديپلمات های ايالات متحده يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر کند و به دعاوی حقوقی اتباع آمريکايی در محاکم آمريکا خاتمه داده و آنها را به دادگاهی بی طرف ارجاع دهد.

بهزاد نبوی، سعيد رجايی خراسانی و صادق قطب زاده مهمترين اعضای هيات مذاکره کننده ايرانی با ايالات متحده آمريکا بودند.از سوی آمريکا نيز وارن کريستوفر که بعدها وزير خارجه دولت اول بيل کلينتون شد، مذاکره می کرد.

مفادی از بيانيه الجزاير تا به حال اجرا نشده

اموال و دارائيهای ايران شامل وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)، اموال نظامی، اموال غيرنظامی و اموال ديپلماتيک بود. ايالات متحده وجوه نقدی ايران را که حدود ۱۰ ميليارد دلار بود طبق ترتيبات مقرر در بيانيه ها در دو نوبت آزاد و به بانک مرکزی ايران پرداخت کرد اما با طرح پاره ای استدلالات حقوقی از تحويل اموال نظامی ايران خودداری کرد.

واشنگتن به جز پرداخت غرامت قسمتی از اين اموال، از اجازه صدور و خارج کردن بقيه اموال نظامی ايران که در آمريکا است، خودداری می کند. همين امر موضوع دعوايی است که ايران عليه آن کشور در ديوان داوری لاهه در هلند مطرح کرده و در حال حاضر تحت رسيدگی قرار دارد

درباره اموال و داراييهای ديپلماتيک ايران در آمريکا، نيز دولت آمريکا استرداد و تحويل آنها را موکول به عمل متقابل از سوی ايران کرده است. واشنگتن در اين مورد به کنوانسيون وين در مورد روابط ديپلماتيک و کنسولی استناد می کند. آمريکا می گويد که اموال ديپلماتيک مشمول احکام خاص کنوانسيون وين است و شامل بيانيه الجزاير نمی شود.

درباره اموال غيرنظامی ايران نيز، چون نحوه عمل آمريکا در مورد ترتيب استرداد اين اموال بين طرفين محل اختلاف بود و آمريکا ترتيبات لازم را برای انتقال آنها مطابق بيانيه ها نداده بود، ايران دعوايی عليه آن کشور در ديوان داوری مطرح کرد و ديوان هم پس از رسيدگيهای لازم سرانجام آمريکا را مسئول دانست و به نفع ايران رأی داد و ايالات متحده را ملزم به پرداخت غرامت بابت اين اموال دانست که در حال حاضر پرونده برای تعيين مبلغ خسارت ايران در ديوان لاهه در حال رسيدگی است.

ديوان داوری لاهه فعاليت خود را از دهم تير ماه ۱۳۶۰ آغاز کرده و تعداد دعاوی که از بدو امر تاکنون نزد ديوان مطرح شده جمعاً نزديک به ۴ هزار فقره دعوی است.

در حال حاضر دعاوی خصوصی بطور کامل خاتمه يافته و تنها دعاوی باقی مانده نزد ديوان ۱۷فقره دعوی دولتی است که جمهوری اسلامی ايران در ۱۶ فقره آن مدعی است.

امضا کننده گان ايرانی بيانيه الجزاير از سوی رقبای سياسی خود با انتقاد های پر شدت و حرارتی رو به رو شدند که ادعا می کرده بيانيه الجزاير حقوق ايران را به طور کامل در نظر نگرفته است

کاظم جلالی نماينده پارلمان ايران که درباره طرح تحقيق و تفحص از عملکرد نمايندگان ايران توضيح داده است گفته که تاکنون به ۹۰ درصد پرونده‌ها و دعاوی اتباع آمريکايی در دادگاه لاهه رسيدگی شده است، ولی هنوز ايران نتوانسته دعاويش را حل کند، در حالی که پرداخت ۵۰ درصد هزينه اين دادگاه به عهده جمهوری اسلامی ايران است.

امضا کننده گان ايرانی بيانيه الجزاير از جمله بهزاد نبوی از سوی رقبای سياسی اش با انتقاد های پر شدت و حرارتی رو به رو شدند که ادعا می کرده بيانيه الجزاير حقوق ايران را به طور کامل در نظر نگرفته است. منتقدان آقای نبوی می گويند که او نقشی نه چندان شفاف در شکل گيری اين بيانيه داشته است .

آقای نبوی نيز تا کنون چندين بار درباره بيانيه الجزاير توضيح داده است اما هر بار که رابطه ايران با آمريکا در کانون توجه قرار می گيرد و بحران موجود ميان دو کشور افزايش می يابد، بحث درباره مفاد بيانيه الجزاير نيزکه آخرين توافق دو جانبه رسمی و علنی ميان ايران و آمريکا است، بالا می گيرد.

به اين ترتيب پس از گذشت ۲۶ سال از امضای بيانيه الجزاير ميان ايران و آمريکا، آخرين توافق انجام شده با ايالات و اقدامان انجام شده درباره آن هنوز جای سئوال و تحقيق دارد.

خدمات