محمد قوام

	طبق پيش نويس قطعنامه تحريم، کليه همکاری های اتمی و موشکی کشورها و معاملات مالی خارجی و سفر مقامهای ايرانی مرتبط با پرونده اتمی به خارج از اين کشور ممنوع خواهد شد

پيش از اين کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده گفته بود که پيش نويس طرح تا پايان هفته آماده خواهد شد.

اينک اين پيش نويس برای مطالعه دراختيار پنج عضو دايم شورای امنيت قرار گرفته است. طرح تحريم "محدود" ايران پس از آنکه تهران قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنيت را برای تعليق فعاليت های اتمی اش رد کرد، در دستور کار قرار گرفته است.

اما همزمان با ارايه پيش نويس تحريم، ايران نيز راه اندازی آبشار دوم سانتريفيوژ غنی سازی اورانيوم را تائيد کرده و گفته است که اين شبکه هفته گذشته راه اندازی شد و در هفته جاری تزريق گاز در آن انجام می شود.

به اين ترتيب در شرايطی که ايران قطعنامه قبلی شورای امنيت را نپذيرفته و حتی به توسعه فعاليت غنی سازی اورانيوم پرداخته، می توان گفت تحريم های "محدود" که شورای وزيران اروپا آن را به شورای امنيت پيشنهاد کرده بود، در چند قدمی تهران قرار دارد.

قطعنامه پيشنهادی چه می گويد؟

بر اساس گزارشها طبق پيش نويس قطعنامه تحريم، کليه همکاری های اتمی و موشکی کشورها و معاملات مالی خارجی و سفر مقامهای ايرانی مرتبط با پرونده اتمی به خارج از اين کشور ممنوع خواهد شد.

علاوه براين، کليه کشورها ملزم به اتخاذ اقدام های لازم برای جلوگيری از انتقال يا فروش مستقيم يا غيرمستقيم کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوری قابل استفاده در برنامه هسته ای يا موشکی بالستيک به ايران از طريق خاکشان يا اتباعشان شده اند.

کليه کشورها همچنين ملزم به اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگيری از دسترسی ايران به مساعدت يا آموزش های فنی، کمک های مالی، سرمايه گذاری يا ساير خدمات و انتقال منابع مالی يا خدمات مرتبط با برنامه هسته ای ايران می شوند.

تصويب چنين قطعنامه ای از ميان کشورهای خارجی بيشترين زيان را متوجه روسيه می کند که همکاری اتمی و نظامی با ايران دارد.

پيش از اين در گفته های مقام های اروپايی و آمريکايی هنگامی که صحبت از تحريم محدود ايران در زمينه های موشکی و اتمی می شد يک سئوال مهم وجود داشت: آيا نيروگاه بوشهر که روسيه، عضو دايم شورای امنيت، در حال ساخت آن در جنوب غربی ايران است هم شامل تحريم ها خواهد شد؟ آيا در اين صورت مسکو به تحريم ايران رای خواهد داد؟

تلاش برای جلب رضايت روسيه

به نظر می رسد ديپلمات های اروپايی که پيش نويس طرح تحريم را بدون حضور ايالات متحده آماده کرده اند پيشاپيش راه مخالفت روسيه را بسته اند.

در اين پيش نويس نيروگاه اتمی بوشهر که مبلغ قرار داد آن به بيش از يک ميليارد دلار رسيده، از صورت تحريم ها حذف شده تا روسيه کماکان با ۱۵۰۰ کارشناس اتمی خود در ايران فعال باشد.

با اين همه ارايه سوخت نيروگاه بوشهر که قرار بود از بهار ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) يعنی شش ماه پيش از شروع به کار نيروگاه تحويل ايران شود شامل تحريم احتمالی خواهد شد.

طبق قراردادی که ايران و روسيه حدود دو سال پيش امضا کرده بودند، با پيش پرداخت مبلغ سوخت راکتور نيروگاه بوشهر، روسيه بايد تا کنون سوخت را به بوشهر می رساند اما مسکو در قبال فشار ايالات متحده، پی در پی تحويل سوخت را به تعويق انداخت.

مذاکرات مربوط به مهيا شدن مقدمات خريد سوخت اوليه نيروگاه بوشهر به يکی از سخت ترين مذاکرات اخير تهران و مسکو تبديل شده بود.

از آنجا که سوخت مصرف شده می تواند در تجهيزات نظامی کاربرد داشته باشد، غرب با تحويل آن به ايران مخالف بود. اما سرانجام با امضای قرارداد تحويل سوخت مصرف شده به روسيه، اندکی از مخالفت ها کم شد.

سکوت ديگر اعضای دايم شورای امنيت

در حال حاضر بنابر آنچه در پيش نويس قطعنامه تحريم آمده به نظر می رسد هرچند روسيه از تحويل سوخت نيروگاه بوشهر به ايران که از ابتدا هم تمايل چندانی به آن نداشت، منع می شود اما می تواند به ساخت نيروگاهی که در مراحل پايانی قرار دارد و به مسئله ای حيثيتی برای مسکو در جهان تبديل شده است، با خيالی آسوده ادامه بدهد و بنابر اين مخالفت موثری با تصويب قطعنامه تحريم انجام ندهد.

"نيکلاس برنز"، معاون وزير امور خارجه آمريکا گفته است که گمان نمی کند مانع مهم و بزرگی برای تصويب تحريم وجود داشته باشد.

وی شرايط در شورای امنيت را چنان ديده که می گويد لازم نيست درباره مسائل، مذاکرات مستقيمی با اعضای دايم شورای امنيت داشته باشيم.

به نظر می رسد که ايالات متحده با پيش نويس قطعنامه ای که توسط فرانسه و بريتانيا آماده شده و واشنگتن نقش مستقيمی در تهيه آن نداشته، موافق است.

چين نيز که پس از روسيه همواره خود را مخالف تحريم ايران توصيف کرده تا کنون درباره اين پيش نويس اظهار نظری نکرده است.

کارشناسان می گويند که اين موضوع به معنی به دست آمدن شرايط تصويب آسان پيش نويس در اين مقطع و قرار گرفتن ايران در چند قدمی تحريم هايی است که اروپا آن را "محدود" خوانده است.