محمد قوام روزنامه نگار

	لاريجانی می گويد شايد عده ‌‌ای تصور کنند اصلاً مذاکرات تحت فشار در نظام 'غيرعادلانه' بين المللی رايج است پس بايد بدانند طرف مقابل هم از همين قاعده بهره خواهد جست

منظور آقای لاريجانی به تغيير رفتار ايران در صورت هرگونه تحريم شورای امنيت، طرح مجلس اين کشور است که در حال حاضر در کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس شورای اسلامی تصويب شده و بزودی در دستور کار جلسه علنی قرار می گيرد.

مجلس شورای اسلامی که دوره هفتم قانونگذاری خود را سپری می کند پيش از اين طرحی را از تصويب نمايندگان گذرانده است که به موجب آن، با ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت، اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی به حالت تعليق در آمد.

اين پروتکل به آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان می داد از تأسيسات اتمی و حتی غيراتمی ايران بازرسی سرزده به عمل آورد.

پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی که ايران سه سال پيش در چنين روزهايی آن را به اصرار غرب امضا کرد در جريان سفر همزمان سه وزير خارجه اروپايی به تهران در اکتبر ۲۰۰۳ (مهر ۱۳۸۲) از سوی ايران پذيرفته شد.

ايران می گويد پروتکل، به دليل آنکه مجلس شورای اسلامی آن را تصويب نکرد، به شکل "داوطلبانه" و نه "الزامانه" اجرا می شد.

در طول اجرای پروتکل، تأسيسات اتمی ايران به طور سرزده بازرسی می شايد و بازرسان آژانس حتی از برخی تأسيسات نظامی جمهوری اسلامی ديدن کردند.

از اواخر سال ۱۳۸۴ که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع داد، ايران مصوبه مجلس را مبنی بر تعليق اجرای پروتکل الحاقی به اجرا گذاشت.

تغيير رفتار، خروج از معاهده نيست

گرچه سرپرست مذاکرات اتمی ايران در نخستين واکنش رسمی به تصميم اروپا برای بررسی تحريم محدود، طرح مجلس شورای اسلامی را برای تعليق بازرسيهای آژانس يادآور شده اما احتمال خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی را تلويحاً رد کرده است.

با اين همه آقای لاريجانی می گويد که اگر طرف مقابل همچنان با صدور قطعنامه به دنبال شيوه فشار و تهديد باشد ايران بی اعتنا نخواهد نشست.

گفته های آقای لاريجانی در ذکر مذاکرات خود با خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا که به نمايندگی از پنج قدرت دائم شورای امنيت و آلمان با ايران گفتگو می کرد نشان می دهد که ايران تلاش داشته تا از طرح دوباره پرونده در شورای امنيت جلوگيری کند اما اقدام پيشاپيش مجلس ايران در واکنش به هرگونه تحريم احتمالی در شورای امنيت، نشان دهنده پيش بينی ايران از احتمال ارجاع مجدد پرونده به شورای امنيت بوده است.

چشم اندازه تيره

آقای لاريجانی گفته است که شايد عده ‌‌ای تصور کنند اصلاً مذاکرات تحت فشار در نظام 'غيرعادلانه' بين المللی رايج است پس بايد بدانند طرف مقابل هم از همين قاعده بهره خواهد جست: "در واقع در اين معادله، مذاکره مسير تفاهم معقول و منصفانه نيست، ما در اين راه غلط گام نمی نهيم اما اگر طرف مقابل دنبال چنين راهی است، ما حتماً از ظرفيتهای خود در اين بازی استفاده می ‌کنيم."

دراين شرايط کارشناسان درباره طرح مجلس ايران می گويند که با توجه به جو موجود در مذاکرات ايران و اروپا و فشار ايالات متحده برای در دستور کار قرار گرفتن تحريم ايران، تصويب طرح تعليق بازرسيها در دور از انتظار نيست.

هرچند اروپا درهای مذاکره را باز می داند اما شرط اروپا برای مذاکره، يعنی تعليق غنی سازی اورانيوم از سوی ايران رد شده که اين به معنای توقف مذاکرات است.

در شرايطی که اروپا تصميم خود برای بررسی تحريم ايران را گرفته و آمريکا از جلسه شورای امنيت در اين هفته خبر می دهد، هرگونه واکنش عملی ايران که آقای لاريجانی از آن سخن گفته است می تواند چشم انداز مذاکره و تفاهم احتمالی را تيره و دوره ای از تنش ديپلماتيک در پی داشته باشد.