احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران

	در سال های اخير شمار زيادی از نشريات ايرانی به دلايل مختلف توقيف شده اند

اين در حالی است که طی يک ماه اخير تعدادی از نشريات سراسری و استانی ايران از سوی هيات‌ نظارت بر مطبوعات توقيف و يا لغو امتياز شده‌ اند.

هيات نظارت بر مطبوعات ايران دارای هفت عضو است که هر کدام يکی از قوای حاکم يا نهادهای ذينفوذ در جمهوری اسلامی را نمايندگی می ‌کنند.

حوزه علميه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری، قوه قضائيه، قوه مقننه و قوه مجريه هر کدام يک نماينده در هيات نظارت بر مطبوعات ايران دارند و نماينده قوه مجريه در اين هيات همواره وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت است.

تنها 'يک عضو انتخابی'

در مقابل اين شش عضو انتصابی تنها يک نماينده انتخابی [در هيئت نظارت] وجود دارد که از جانب مديران مسئول مطبوعات ايران برگزيده می‌ شود، که "صلاحيت" اين نماينده نيز بايد پيشاپيش از سوی نهادی سه نفره تاييد شود

در مقابل اين شش عضو انتصابی تنها يک نماينده انتخابی وجود دارد که از جانب مديران مسئول مطبوعات ايران برگزيده می‌ شود، که "صلاحيت" اين نماينده نيز بايد پيشاپيش از سوی نهادی سه نفره تاييد شود.

در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی که به دوره اصلاحات مشهور شده بود، از آنجا که اصلاح طلبان ايرانی در هيات نظارت بر مطبوعات اکثريت را داشتند، کمتر نشريه ‌ای از سوی اين هيات مورد توقيف يا لغو امتياز قرار می‌ گرفت، با اين حال، اين به معنی آزادی مطبوعات ايران در آن دوره نبود، زيرا در آن هنگام قوه قضائيه راسا به توقيف مطبوعات مبادرت می ‌کرد.

در دوران رياست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد اما هيات نظارت بر مطبوعات خود توقيف و يا لغو امتياز مطبوعات را به عهده گرفته است تا نيازی به دخالت اوليه قوه قضائيه نباشد.

آقای احمدی ‌نژاد در کنفرانس خبری ماه پيش خود در مقر سازمان ملل در نيويورک، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره توقيف مطبوعات در ايران، با توصيف کردن هيات نظارت به "نهادی مردمی"، عملکرد آن را در توقيف مطبوعات موجه دانست.

اين در حالی است که در ايران روزنامه نگاران مستقل، هيات نظارت بر مطبوعات را نهادی مردمی نمی ‌دانند و آن را نماينده مجموعه حاکميت به شمار می ‌آورند.

نماينده مطبوعات يا دولت؟

نماينده مديران مسئول در هيئت نظارت مطبوعات حسين انتظامی، مدير مسئول روزنامه نيمه ‌دولتی همشهری، است که در عين حال سمت سخنگوی شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی را نيز به عهده دارد

اين مساله بويژه از هنگامی آشکارتر شده است که حتی تنها نماينده انتخابی مديران مسئول مطبوعات ايران در هيات نظارت در دولت آقای احمدی‌ نژاد نيز خود از مقام‌ های دولتی است و در هيات نظارت به توقيف مطبوعات رای مثبت می ‌دهد.

پيش از اين، حتی اگر اکثريت هيات نظارت بر مطبوعات در کنترل نيروهای تندرو و محافظه کار بود، نماينده مديران مسئول تمام تلاش خود را به کار می‌ گرفت تا مانع توقيف نشريه شود که نمونه آن، عملکرد عيسی سحرخيز نماينده قبلی مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات است که به علت سرسختی در مواضعش، حتی يک بار غلامحسين اژه ‌ای نماينده وقت قوه قضائيه در هيات نظارت، با وی برخورد فيزيکی پيدا کرد.

جانشين آقای سحرخيز در هيئت نظارت مطبوعات ايران حسين انتظامی، مدير مسئول روزنامه نيمه ‌دولتی همشهری، است که در عين حال سمت سخنگوی شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی را نيز به عهده دارد. وی در آخرين انتخابات برگزار شده در هفته پيش نيز توانست موقعيت خود را در هيات نظارت بر مطبوعات ايران حفظ کند.

از آنجا که شورای عالی امنيت ملی در ايران خود را مسئول هشدار به مطبوعات در زمينه‌ های مربوط به "امنيت ملی" می ‌داند و گفته می ‌شود در سال‌های اخير، محدوديت ‌های بسياری را در راه اطلاع رسانی آزاد در مطبوعات ايجاد کرده است، ابلاغيه‌ های محدود کننده اين شورا، عموما از جانب سخنگوی آن به مطبوعات ايرانی اعلام می ‌شود.

کفه سنگين روزنامه های محافظه کار

بدين ترتيب، نماينده مديران مسئول مطبوعات که قاعدتا وظيفه دفاع از آزادی مطبوعات را به عهده دارد، دارای موقعيتی است که عملا محدود کننده مطبوعات است.

از اين رو، هنگامی که هيات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که با "اجماع" آراء رای به توقيف روزنامه شرق و مجله نامه و لغو امتياز مجله حافظ داده است، کمتر کسی از اين نکته تعجب کرد که چگونه نماينده مديران مسئول نيز به توقيف و لغو امتياز نشريات رای مثبت داده است.

انتخاب نماينده مديران مسئول از بين مقام‌ های دولتی، در عين حال، نکته ديگری را نيز آشکار می‌ کند.

اگر در دوره معروف به اصلاحات، اکثريت نشريات در ايران به طيف‌ های اصلاح طلب و مستقل تعلق داشت، در سال‌های اخير، به علت توقيف روز افزون نشريات اين طيف‌ ها از يک سو، و دادن مجوزهای بی ‌شمار به طيف محافظه کار برای انتشار نشريه از سوی ديگر، توازن را به زيان اصلاح طلبان و مستقل‌ها کاملا به هم زده است، به طوری که آنها قادر به فرستادن نماينده‌ ای از سوی خود به هيات نظارت بر مطبوعات نيستند.

به هر حال، با توجه به ترکيب هيات نظارت بر مطبوعات و سياست‌ های دولت آقای احمدی‌نژاد، مطبوعات ايران روزهای بسيار سختی را سپری می‌ کنند.