احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران

	آقای اژه ای گفت آمريكا نه تنها در ايران بلكه در بسياری كشورهای جهان به دنبال وقوع انقلاب مخملی و نرم است

اين در حالی است که دولت آمريکا تاکنون به طور رسمی سياست مبتنی بر حمايت از وقوع انقلاب مخملی در ايران را در پيش نگرفته است هر چند که برخی از گزارش‌های مطبوعاتی از برنامه برخی محافل حاشيه ‌ای دولت آمريکا از جمله شماری از «نو محافظه کاران» که در دو سال گذشته از دولت جورج بوش تا حدی فاصله گرفته ‌اند، برای حمايت از انقلاب مخملی در ايران حکايت دارد.

اگر به فرض دولت آمريکا يا برخی محافل قدرتمند در اين کشور در پی دامن زدن به انقلاب مخملی در ايران باشند، قاعدتا بايد زمينه سازی برای چنين سياستی را به طور محرمانه و با استفاده از افراد و نيروهای ناشناخته دنبال کنند.

اما از سخنان محسنی اژه‌ ای چنين برداشت می‌ شود که گويی هر نوع اقدام مسالمت‌ آميز اقشار مختلف جامعه ايران برای اعتراض به سياست‌ های دولت محمود احمدی ‌نژاد از نگاه رهبران جمهوری اسلامی همسو با برنامه فرضی آمريکا برای وقوع انقلاب مخملی در ايران تفسير می‌شود که بايد با آن برخورد امنيتی صورت گيرد.

دولت آمريکا يا برخی از محافل حاشيه ‌ای آن اگر در صدد کمک به شکل ‌گيری انقلاب مخملی در ايران باشند، با حمايت خود از چنين سياستی هم طرفداران احتمالی خود را در ايران به مخاطره می‌اندازند و هم به انفعال نيروهای سياسی مستقل دامن می ‌زنند احمد زيدآبادی

برخورد با اعتراض مدنی

اين نوع برخورد البته از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی با حرکت‌ های اعتراضی در طول ۲۷ سال گذشته نيز معمول بوده است.

حتی در دورانی که روابط جمهوری اسلامی و آمريکا حالت کاملا خصمانه نداشته و دو طرف به طور پنهان يا آشکار در حال مذاکره يا معامله بوده‌ اند، حرکت‌ های محدود اعتراضی از سوی گروه های سياسی و صنفی مستقل به 'توطئه آمريکا' نسبت داده شده است.

اينک اما به دليل اوج ‌گيری تشنج در روابط ايران و آمريکا، دولت آقای احمدی‌ نژاد نسبت دادن هر گونه تحرک اعتراض ‌آميز ايرانيان به برنامه نو محافظه کاران آمريکايی را آسان يافته و بی دريغ هر فعاليت مستقل سياسی و صنفی و قومی را به مساله ‌ای امنيتی تبديل می‌کند.

البته هنوز روشن نيست که نگرانی محافل امنيتی ايران از برنامه فرضی آمريکا برای حمايت از انقلاب مخملی در ايران تا چه اندازه واقعی و تا چه اندازه بهانه ‌ای برای سرکوب حرکت‌ های مستقل اعتراضی است.

راه دشوار فعالان مسالمت جو

نگرانی دستگاه امنيت جمهوری اسلامی هر چه باشد، نتيجه بر آمده از آن برای فعالان مسالمت ‌جوی ايرانی يکسان است و آنان را در وضعيت سخت‌ تری نسبت به گذشته قرار می‌ دهد.

	اخيرا فعالان صنفی و مدنی از جمله مدافعان حقوق زنان با سختگيری دولت ايران مواجه بوده اند

معترضان به سياست‌ های جاری جمهوری اسلامی يا بايد برای احقاق حقوق خود دست به حرکت‌ های اعتراضی بزنند که در اين صورت به همراهی با 'توطئه آمريکا' متهم و ناگزير با عواقب آن روبرو می ‌شوند و يا اينکه برای فرار از اتهام فوق سکوت پيشه کنند که اين نيز به معنای بی ‌تفاوتی نسبت به تضييع حقوق جامعه توسط دولت است.

معضل ناشی از چنين وضعيتی اما منحصر به فعالان مستقل ايرانی نيست، بلکه گريبان دولت‌ های آمريکا و بخصوص ايران را هم می‌ گيرد.

دولت آمريکا و يا برخی از محافل حاشيه ‌ای آن اگر در صدد کمک به شکل ‌گيری انقلاب مخملی در ايران باشند، با حمايت خود از چنين سياستی هم طرفداران احتمالی خود را در ايران به مخاطره می‌اندازند و هم به انفعال نيروهای سياسی مستقل دامن می ‌زنند.

دغدغه تصوير جهانی ايران؟

در مقابل، دولت ايران نيز اگر بخواهد با هر صدای مخالفی در هر سطحی به عنوان همسو بودن با برنامه فرضی آمريکا برخورد امنيتی کند، ديری نخواهد گذشت که در راس رژيم ‌های سرکوب‌گر جهان قرار خواهد گرفت.

چنين موقعيتی برای جمهوری اسلامی که به روش‌ های گوناگون می‌ کوشد تا چهره ‌ای به شدت خشن از خود در سطح جهان به نمايش نگذارد و حتی مدعی کشورهای غربی در رعايت حقوق بشر شود، بسيار شکننده خواهد بود و سبب انزوای کامل آن نه فقط در بين دولت ‌ها بلکه در سطح افکار عمومی بين‌ المللی و از جمله جهان اسلام خواهد شد.

قاعدتا بدنامی بيش از اندازه يک دولت در نقض حقوق اتباع خود، انواع مداخله بين ‌المللی در امور آن دولت را سهل و کم هزينه خواهد کرد و اين برای دولت ايران به منزله نقض غرض است.