آيت الله خامنه ای هدف از تشکيل نهاد جديد را کمک به تصميم گيری های کلان تعيين کرده است

به گزارش رسانه های خبری در ايران آيت الله خامنه ای با صدور حکمی دستور تاسيس نهادی تحت عنوان "شورای راهبردی روابط خارجی" را صادر و کمال خرازی، وزير خارجه سابق، را به رياست اين شورا منصوب کرده است.

در حکم آيت الله خامنه ای آمده است که اين شورا در زمينه "کمک به تصميم گيری های کلان و جستجو از افق های نو در روابط خارجی جمهوری اسلامی و بهره مندی از نظرات نخبگان در اين عرصه" تشکيل می شود.

علی اکبر ولايتی، وزير خارجه پيشين، علی شمخانی و محمد شريعتمداری، وزيران سابق دفاع و بازرگانی، و محمد حسين طارمی، سرپرست نهادی موسوم به موسسه مطالعات تاريخ معاصر به عنوان اعضای شورا به مدت پنج سال منصوب شده اند.

آقای ولايتی در حال حاضر هم در مقام مشاور آيت الله خامنه ای فعاليت دارد.

جزييات شرح وظايف و تشکيلات شورای راهبردی روابط خارجی انتشار نيافته اما به نظر می رسد وظيفه اصلی آن مشورت و ارايه پيشنهاد به رهبر جمهوری اسلامی در تصميم گيری در زمينه روابط خارجی باشد.

مقامات جمهوری اسلامی معمولا اجرای سياست های کليدی نظام در زمينه های مختلف از جمله در روابط خارجی را حاصل نظرات و تاييد رهبر اين کشور می دانند.

تقسيم وظايف؟

تشکيل شورای جديد در حالی اعلام می شود که جمهوری اسلامی به دليل برنامه های هسته ای با وضعيت پيچيده ای در روابط خارجی مواجه است.

	رياست شورای جديد بر عهده کمال خرازی قرار دارد

به گفته ناظران، امکان دارد هدف از تشکيل اين نهاد، ايجاد امکانات کارشناسی گسترده تر در نهاد رهبری جمهوری اسلامی و افزايش توان اين نهاد در تصميم گيری مستقل از وزارت خارجه و شورای امنيت ملی باشد.

در همانحال، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، هدف از تشکيل شورای راهبردی روابط خارجی را "افزودن بر ظرفيت کارشناسی کشور در عرصه سياست خارجی" توصيف کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای الهام گفته است که وظايف اين شورا جنبه اجرايی ندارد و تحليل و ارزيابی مسايل کلان سياست خارجی را برعهده خواهد داشت.

آقای الهام اظهار داشته است که امضای مصوبات شورای امنيت ملی از اختيارات رهبر جمهوری اسلامی است و آيت الله خامنه ای از هم ظرفيت های اين شورا و دولت استفاده می کند و هم از ظرفيت مشاوران و گروه مطالعاتی ديگر.

سخنگوی دولت تاکيد کرد که هدف از تشکيل شورای جديد تقويت سياستگزاری خارجی است و افزود که وجود آن مغايرتی با تصميمات دستگاه های اجرايی مانند وزارت امور خارجه و شورای امنيت ملی ندارد.