روسيه می گويد اين موشک ها صد در صد جنبه دفاعی دارد

آمريکا با اين قرارداد يک ميليارد و 400 ميليون دلاری مخالفت کرده است اما ژنرال بايولوسکی گفت اين معامله که به گفته او با تعهدات بين المللی روسيه سازگار است، طبق برنامه انجام خواهد شد.

خبرنگاران می گويند ايران قصد دارد اين موشک ها موسوم به "تور-ام1" (Tor-M1) را برای حفاظت از مراکز مهم دولتی از جمله تاسيسات اتمی خود به کار گيرد.

قرارداد فروش موشکهای تور-ام1 به ايران ماه نوامبر گذشته ميان روسيه و ايران امضا شد و قرار است در فاصله سالهای 2006 تا 2008 ميلادی به ايران تحويل داده شود.

اين موشکها که می توانند تا 48 هدف را در ارتفاع شش هزار متری رديابی کنند و دو هدف را در آن واحد مورد حمله قرار دهند، در رديف سلاحهای متعارف طبقه بندی می شوند و خريد و فروش آنها مغايرتی با موازين بين المللی ندارد اما يقيناً می توانند از تأسيسات اتمی ايران در برابر حملات موشکی يا بمباران احتمالی محافظت کنند.

آمريکا و اسرائيل قبلا در اين زمينه به روسيه اعتراض کرده اند.

آمريکا گفته است که فروش اين موشک ها به ايران با منافع منطقه سازگار نيست و اتحاديه اروپا نيز تاکيد کرده که "سياست ثابت اتحاديه اروپا عدم فروش تسليحات، از جمله سلاح های دفاعی، به ايران است."

اما سرگی ايوانف، وزير دفاع روسيه، در دفاع از اين قرار داد گفته است که توازن قوا در منطقه را بر هم نخواهد زد.

وی گفت که تور-ام 1 تنها برای حمله به هواپيماها کاربرد دارد و "سلاحی 100 درصد دفاعی" به شمار می رود.

وی همچنين تاکيد کرد که اين موشک ها در تطابق کامل با قوانين روسيه و تعهدات بين المللی اين کشور فروخته شده است.

حرکت نادر

ژنرال بايولوسکی در پايان نشست نمايندگان ۵ عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان که برای گفتگو درباره برنامه هسته ای ايران در مسکو گرد آمده بودند، اظهار نظر می کرد.

وی همچين گفت که در صورت حمله نظامی آمريکا به ايران، روسيه کاملا بی طرف خواهد بود.

به گفته استيون ايک، خبرنگار بی بی سی در امور روسيه، اظهارات اين ژنرال روسی که حادثه ای نادر به حساب می آيد نشان می دهد که در محافل صاحب نفوذ روسيه ناخرسندی فزاينده ای از افزايش فشار آمريکا برای اقدام عليه ايران وجود دارد.

در نشست مسکو تحريمهای اقتصادی عليه ايران به بحث گذاشته شد اما اين شش کشور درباره قدم بعدی مقابل ايران به توافق نرسيدند.

شورای امنيت تا روز 28 آوريل به ايران فرصت داده است کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد.