|
تکذيب خريد موشک از اوکراين توسط وزارت خارجه ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، خريد غير قانونی موشک های دور برد از اوکراين را تکذيب کرد. دادستان اوکراين ماه گذشته اعلام کرد که يکی از بازرگانان آن کشور را به اتهام فروش غير قانونی اين موشکها به ايران و چين محاکمه خواهد کرد. آقای آصفی گفت در اسناد کشور و ارگان های ذيربط هيچ گونه خريد موشک های دوربرد از اوکراين ثبت نشده و هيچيک از دستگاه های کشور چنين معامله ای را انجام نداده اند. او در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در تهران افزود که "فکر نمی کند" چنين خبری صحيح باشد و تاکيد کرد که اوکراين به عنوان مطرح کننده چنين مساله ای، خود بايد پاسخگو باشد. نگرانی کاخ سفيد موضوع فروش احتمالی موشک های دوربرد اوکراينی به ايران و چين نگرانی های در واشنگتن ايجاد کرد. به خصوص که گفته می شود برد اين موشک ها سه هزار کيلومتر است و می تواند کلاهک های هسته ای حمل کند. رييس جمهوری جديد اوکراين، ويکتور يوشچنکو، که به غرب نزديک است در سفر اخير خود به واشنگتن قول داد که از معاملات غير قانونی تسليحاتی جلوگيری کند و دادستان اين کشور نيز تحقيقات گسترده ای را در خصوص اين گونه معاملات پنهانی آغاز کرده است. دولت آمريکا از اين اقدام دادستانی اوکراين رسما استقبال کرد و قول داد که از دولت جديد اوکراين فروش سلاح از زرادخانه های شوروی سابق با فروپاشی اتحاد شوروی بخش مهمی از زرادخانه های آن کشور به اوکراين تعلق گرفت و ظاهرا مقداری از اين سلاحها به طور غير قانونی به کشورهای ديگر فروخته شده است. مقامات قضايی اوکراين می گويند طبق نتايج تحقيقات آنها، حدود پنج سال پيش تعداد دوازده موشک دوربرد اين کشور به طورغير قانونی به ايران فروخته شده است. به گفته اين مقامات، يک باند بين المللی قاچاق اسلحه اين موشک ها را از طريق روسيه به ايران انتقال داد. گرچه آقای آصفی خريد مستقيم اين موشک ها از سوی نهادهای رسمی کشور را تکذيب می کند ولی اين احتمال وجود دارد که اين موشک ها ممکن است که به طور غير مستقيم به ايران فروخته شده باشد. زيرا آقای آصفی از يک طرف قاطعانه می گويد که دستگا ههای رسمی کشور چنين معامله ای انجام نداده اند، ولی او قاطعانه نمی گويد که چنين موشک هايی اصلا در ايران وجود ندارد. دادگستری اوکراين قرار است به زودی محاکمه عوامل اوکراينی که متهم به دست داشتن در اين معاملات تسليحاتی غيرقانونی شده اند را آغاز و مدارک فروش اين موشک ها به ايران را آشکار کند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||