مهدی پرپنچی

	مشکل بازنگشتن دانشجويان بورسيه گريبانگير بسياری ديگر از کشورهای در حال توسعه نيز هست

بر اساس آمار وزارت علوم، هم اکنون حدود 1200 دانشجوی ایرانی تحت پوشش دولت در خارج کشور در حال تحصیل هستند و به طور متوسط رقمی معادل 120 میلیون تومان برای هر یک از این دانشجویان هزينه می شود.

آقای حسینی گفته است تعدادی از این دانشجویان پس از پایان تحصیلات به کشور بازنمی گردند و تعداد قابل توجهی از پرونده دانشجویان بورسیه ای که پس از تحصیل به کشور بازنگشته اند در وزارت علوم وجود دارد که تا کنون کسی به آن ها رسیدگی نکرده است.

وی افزوده از این پس به این پرونده ها در معاونت حقوقی وزارت علوم رسیدگی خواهد شد.

'به اجرا می گذاریم'

اگر چه آمار مشخصی از تعداد این دانشجویان ارائه نشده اما در این که تعداد قابل اعتنایی از دانشجویانی که با بودجه عمومی به خارج اعزام می شوند، پس از فارغ التحصیلی تمایلی به بازگشت به کشور ندارند تردیدی نیست و این مشکل تنها محدود به ایران نمی شود و گریبانگیر بسیاری از کشورهای درحال توسعه دیگر نیز هست.

دانشجویان دارای بورسیه دولتی ایران پس از پایان تحصیلات بنا به دلایل متعدد از بازگشت به کشور خودداری می کنند.

برخی از این دانشجویان به دلیل موفقیت در یافتن مشاغلی با درآمدهای قابل توجه، ترجیح می دهند در کشور میزبان باقی بمانند و برخی دیگر به دلیل ادامه تحصیل فرزندان یا همسرانشان قادر به بازگشت نیستند.

عده ای دیگر هم علیرغم این که خودشان موفق به یافتن شغل مناسبی در جامعه میزبان نمی شوند، تصور می کنند عدم بازگشت به ایران خواهد توانست آینده خوبی را برای فرزندانشان تامین و تضمین کند.

مشکلات پیش رو

برخی کاشناسان می گویند استفاده از حربه به اجرا گذاشتن وثیقه احتمالا نخواهد توانست تاثیری در این روند داشته باشد.

فروش این وثیقه ها مستلزم طی مراحل قانونی طولانی است و در نهایت هم چون بسیاری از این وثیقه های ملکی به والدین دانشجویان تعلق دارد، به نظر نمی رسد هیچ دادگاهی به آسانی حکم فروش آن ها را صادر کند.

در مواردی که دانشجویان قادر به ارائه وثیقه ملکی نبوده اند از آنان چک به مبالغ بالا (غالبا تا 50 میلیون تومان) گرفته شده تا در صورت عدم بازگشت به اجرا گذاشته شود که البته با توجه به عدم تمایل این افراد به بازگشت به کشور، این مورد نیز کارآیی خود را از دست می دهد.

هفته گذشته ابراهیم حاجی زاده، مدیر کل بورس وزارت علوم تاکید کرده بود که طبق توصیه مجلس و با نظارت شورای مرکزی بورس دانشجویی از این پس فعالیت تحصیلی دانشجویان طی ارزیابی و احکام یکساله مرور خواهد شد و در صورتی که پیشرفت تحصیلی، مناسب با برنامه مقرر نباشد پس از اخطارهای لازم بورسیه قطع خواهد شد.